> قال المدير التنفيذي لصندوق إعمار أبين ناصر جبران إن الأسباب التي تقف وراء تأخر صرف مستحقات المواطنين المتضررة منازلهم من الأحداث الأخيرة في أبين هي عدم تنفيذ وزارة المالية التوجيهات بصرف التعويضات.
وأوضح في تصريح لـ«الأيام» بالقول: “نحن نتابع وزارة المالية والجهات المختصة، وهناك وعود كثيرة من هذه الجهات المسئولة ولدينا توجيهات من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، ونأمل من الجهات المسئولة أن تفي بوعدها وتنفذ هذه التوجيهات، والمشكلة كانت أن وزير المالية السابق قال إنه لا توجد سيولة نقدية لدى الدولة وعليكم الانتظار حتى تتوفر، والوزير الجديد أعطى لنا أملا على أساس أن يصرف جزء من التعويضات ولكن ذلك لم يتم ولم تنفذ كل التوجيهات التي معنا”.
وأضاف قائلا: “للأسف دور السلطة المحلية في المحافظة لم يكن فعالا ولم تبذل جهود من قبلها في المتابعة الجادة، ونحن قمنا بدورنا ورفعنا كل ما طلبته منا وزارة المالية بما في ذلك التصفيات المالية والعهد المالية التي على الإدارات السابقة وليس بيدنا أي شيء حتى توجيهات رئيس الجمهورية التي صدرت في مايو الماضي إلى وزارة المالية بصرف ثلاثة مليارات لصندوق إعمار أبين للحالات السابقة التي لم تستلم بعد ولازالت هذه التوجيهات في وزارة المالية لها قرابة أربعة أشهر لم تصرف إلى اليوم”.
وعن عدد الحالات الجديدة التي تم تقييدها مؤخرا قال: “وصلت الحالات الجديدة إلى أكثر من ستين ألف حالة وهو رقم مبالغ فيه فعلا، ولكن السلطة المحلية هي من فتحت الباب وبالذات المحافظ وتأتينا توجيهات من المحافظ باعتماد ملفات، فكل من جاء إليه وجه بملفه إلينا ولهذا وصلنا لهذا العدد الكبير والمبالغ فيه جدا، ومع هذا سيتم غربلة الملفات وتطبيق الشروط عليها وفقا للأسس الفنية والآلية التي يسير عليها الصندوق، ونود أن نقول للمتضررين إن عليهم الصبر والهدوء وتقدير الوضع الذي تمر به البلاد، فالأخ الرئيس وجه الحكومة بصرف التعويضات ونتيجة لظروف البلاد حدث هناك نوع من التأخير في الصرف، لكننا نريد من الجميع الصبر وستحل جميع الأمور بإذن الله”.