> للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، المتقدمة والنامية، وظائف ومسؤوليات عديدة ومتشابهة منها: مراقبة ومتابعة وتصويب عمل البنوك للحفاظ على سلامة وأداء القطاع المصرفي، وضمان حقوق ومصالح المودعين.
والقطاع البنكي الذي له وظائفه وأدواره المتعددة (راجع مقالة رساميل البنوك) يعتبر أيضا مؤشرا على ميول وأنماط السكان للادخار التي هي ثقافة بالدرجة الأولى وظرفية اقتصادية بحتة.
أغلب السيولة المتواجدة في البنوك تأتي بالدرجة الأولى من ودائع العملاء (ادّخارية، جارية، استثمارية... إلخ)، وكلما زادت نسبة الودائع بالقطاع المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي، كلما اعتبر ذلك عامل قوة للاقتصاد، لذلك نرى أن أقوى اقتصاديات العالم (ألمانيا واليابان) تتمتع بمعدلات ادخار بين مواطنيها هي الأعلى عالميا.
وأهم دافع اقتصادي للادخار هو الاستقرار العام في مؤشر الأسعار، ولكن العدو الوحيد والأكبر للادخار هو (التضخم)، الذي إن وجد فلا مجال للغالبية العظمى من السكان أن يدخروا.
واليمن هي واحدة من الدول التي استوطنها التضخم لعقود بحيث تزيد وتيرة الأسعار لأغلب السلع في فترات زمنية قصيرة للغاية.
ورغم هذا الواقع المرير، هناك قليل من المواطنين العاديين والبسطاء الذين استطاعوا بكد وجهد شاق (مثال التغرب) جمع تحويشة العمر وادخارها في البنوك لثقتهم في نظامنا البنكي، ولتبقى كخط رجعة عند الحاجة أو الطارئ، وخلال الأشهر المنصرمة بدأت سلسلة من الهجمات المسلحة على فروع بعض البنوك والتي كان آخرها في يوم 8 أغسطس في مدينة القطن بحضرموت.
ولكن، وللأسف الشديد البنك المركزي اليمني لم يحرك ساكنا لا آنذاك ولا الآن، ومن ذلك مثلا إصدار تصريح / بيان يطمئن أصحاب الحسابات في الفروع المعنية بأن أموالهم (مدخراتهم) محفوظة ومضمونة من قبله، وبكل رجاء وتواضع عوضوا وادفعوا بأسرع وقت، وبدون مماطلة المركز والظروف القاهرة وخلافه... لأن مثل هذا الحراك سيعطي قوة معنوية كبيرة لبنوكنا التي هي أكبر ممول لأذون الخزانة العامة، التي لا تستحمل الجري (RUN) عليها في الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، ولإعطاء زخم جديد وديمومة لنمط الادخار، وسيجعل صاحب كل حساب / وديعة ينام قرير العين.