> “والله لو كان الفقر رجلا لقتلته”. هكذا قال الصحابي الجليل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وبتلك الكلمات يجب أن تتوحد صفوفنا لمواجهة سياسة التجويع التي تنفذها الحكومة اليمنية لصالح مجموعة من الفاسدين الذين يبررون فسادهم بزيادة عدد الحالات المصروفة للفقراء عن طريق ما يسمى مجازاً (الشؤون الاجتماعية).
أصبح اليوم عدد المستفيدين من حالات مسمى (الشؤون الاجتماعية) بالملايين، تلك الحالات التي يصرف لها كل ثلاثة أشهر ما لا يمكن أن يشبع جوع الفقراء فالمبالغ المصروفة للمستفدين زهيدة، يقابلها تقاضى الموظف الحكومي راتبا لا يمكن أن يكفيه لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، ذلك الراتب يقل بكثير عما يحصل عليه الفقراء في الدول المجاورة من مبالغ مالية تصرف لهم كمساعدات، وإعانات لمواجهة متطلبات الحياة.
الفارق الكبير في الرعاية الاجتماعية بين بلدنا والدول المجاورة في الجانب الصحي والتعليمي يجعل الفقير يصادق المرض رغم أنفه لعدم قدرته على مكافحته بشراء الدواء، ويفشل في النجاح في المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية لعدم القدرة على استيعاب المقررات الدراسية في ظل تواجد ما يزيد على مائة طالب في الصف الدراسي، ولعدم قدرة الفقراء على تحمل أعباء التعلم في الجامعات الحكومية يستحيل النجاح، لهذا يلجأ الفقراء إلى ممارسة الغش في ظل عدم تواجد الرعاية الاجتماعية في بلدنا. الفقير في اليمن يجب أن يتحمل أعباء سوء الوضع الاقتصادي برفع الدعم عن المشتقات النفطية لصالح تحسين الوضع المعيشي للفاسدين من مسؤولي الدولة العابثين بأموال الشعب في سفرياتهم السياحية بالترفيه عن أنفسهم، وقيادة أفخم السيارات، وتملك الأراضي الشاسعة من جسد الوطن المغتصب بأيدي من يزعمون حماية الثورة.
* أمين عام شبكة (محامون ضد الفساد)