> كشفت السيول التي من الله سبحانه وتعالی علی مديرية أحور بمحافظة أبين مدی ضحالة المشاريع الزراعية التي يقال إنها ستعيد البنية التحتية لوادي أحور. فمن يشاهد عشرات المسافرين العالقين علی وادي أحور سيعرف مدی فشل تلك المشاريع التي كلفت مليارات الريالات في وادي أحور.
المواطن حمدان الغنيم من سلطنة عمان قال لـ«الأيام» “منذ أكثر من يومين وأنا وعائلتي نرابط بمنطقة امبسطي والسبب فيضانات السيول التي تمر بالوادي وإعاقة سيرنا إلی عدن لقضاء عطلة العيد”.
وأضاف حمدان “طيلة 48 ساعة لم نلاحظ أي حضور للجهات والجمعيات الزراعية كي تقوم بوضع حلول لمشكلات عشرات الأسر العالقة علی ضفة الوادي حيث لم نر أي معدات أو آليات حكومية تقوم بأي أعمال تحد من فيضانات السيول التي قد تتحول إلی كارثة مستقبلية وتجرف هذه المدينة إذا ما قام المعنيون بمهامهم بأمانة ومصداقية، وهذا يتطلب جهد حكومي تجاه ذلك الخطر المحدق بهذه البلدة، وبالأخص القری الواقعة علی تلة وادي أحور”.
المواطن ناصر أحمد الوعر من أهالي منطقة حناذ قال لـ«الأيام» “لليوم الثامن علی التوالي وفيضانات السيول تسيل بشكل كبير فأنا من منطقة حناذ التي تحاصرها السيول من كل الجهات حيث أدت كمية السيول إلی قطع الاتصال بأسرنا وسبب ذلك فشل المشاريع التي قامت بها الحكومة في وادي أحور وفررعه فمثلا ينفذ مشروع الري الوطني مشاريع إعادة تأهيل وادي أحور وفروعه، ومع ذلك أن حجم عملهم لا يتساوی ومليارات الريالات التي خصصت لإعادة تأهيل واديي أحور وحناذ، فوادي حناذ الذي يحافظ علی منطقتنا بلغ تكلفة إعادة تأهيله واحد مليار ومئتين مليون ريال، وهذا بحسب المنحة المقدمة من الحكومة الهندية منذ أكثر من عامين ومع ذلك من يری وادي حناذ لن يصدق بأن المنحة الهندية عبارة عن منحة ورقية فقط لأنه لم يطر أي تغيير علی الأرض، والدليل السيول التي تحاصر آلاف السكان بمنطقة حناذ، ويستغيثون بكل الجهات المسؤولة بأحور، وخاصة مكتبي الزراعة والري والمنحة الهندية ومشروع الري الوطني لإنقاذهم، خاصة وأننا لم نر لهم أي حضور طيلة هذه الأيام التي قد تجرف فيها السيول مدينة أحور”. وأضاف الوعر “حجم المشاريع التي يقال إنها نفذت هي مشاريع صورية فمثلا في اليوم للسيول جرفت عبارة نفذت من قبل مقاول، ولكن كان التنفيذ يالله طلبناك، حيث كشفت السيول عورة ما يقال إنها مشاريع لإعادة تأهيل وادي أحور، وهي بالأصح مشاريع فاشلة مئة في المئة، وذلك لغياب الدور الرقابي تجاه المقاولين، والذين استطاع البعض منهم الفرار وعدم استكمال مشاريعهم ومقاولاتهم بوادي أحور وفروعه، وهذا هو الفساد بعينه.
نطالب كل الجهات المختصة بالبنك الدولي ووزارة الزراعة والدول المانحة بالنزول ليروا حقيقة الفساد المستشري في مرافقهم بأحور”.
الأستاذ صالح أحمد بن ناصر الكازمي الأمين العام السابق لمحلي أحور قال لـ«الأيام» “حذرنا مرارا وتكرارا كل الجهات المسؤولة بالبنك الدولي ووزارة الزراعة والسلطة المحلية بأبين من خطورة الفساد المستشري في مشروع الري الوطني والمنحة الهندية ومكتبي الزراعة والري والسلطة المحلية بأحور، ولكن الجميع يلوذ بالصمت وها نحن اليوم نعيش مأساة كارثية تهدد مدينة أحور بالانجراف جری فيضانات السيول التي تهدد المديرية”.
وأضاف الكازمي “كلفت المشاريع التي يقال أنها نفذت كذبا تقدر قيمتها منذ عام 2007م حتی اليوم بتسعة مليارات ومئتين مليون، وهذا مبلغ بإمكانه أن يحول أحور إلی أكبر منطقة زراعية واستثمارية بالبلاد، ولكن لم يحدث أي شيء علی أرض الواقع من ذلك كله، فمشروع الري الوطني تعاقبت علی مشاريعه أكثر من مكتب استشارات محلية وجميع تلك المكاتب وهمية وآخرها مكتب الرمال للاستشارات الهندسية فكان مصيره السقوط وفرار جميع مهندسيه”.
واستطرد الكازمي مكتبي الزراعة والري غاب دورهم اليوم حتی المعدات التي تتبع المكتب اختفت، ولم نر لها أثر خاصة السيول الذي استلمه مكتبي الزراعة والري بأحور قبل عام، فلقد اختفی ولم نر له أثرا ولا نعلم سبب ذلك، أما السلطة المحلية فهي غائبة كليا فكل منهم مشغول بأعماله الخاصة ولا يهمهم معاناة الناس، وخاصة تلك الأسر العالقة علی وادي أحور، فمن يری العجزة والأطفال المسافرين القادمين من عدن وحضرموت والمهرة ودول الخليج سيندي جبينه لتلك المآسي الإنسانية بل إن المعاناة الأكثر إيلاما أن بعض المسافرين الذين يريدون المرور في حالة نقص السيول أحيانا فإنه يدفع مبالغ تتجاوز آلاف الريالات لبعض أبناء أحور الذين يمتلكون معدات سحب السيارات كي يتم تمريرهم إلی الضفة الأخری لوادي أحور، وهذا بحد ذاته يؤكد فشل كل الجهات المسؤولة تجاه المديرية ومشاريعها الزراعية.