> أكد الحزب الاشتراكي اليمني، أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعه تيار واسع في حزبه، يسعون إلى وضع الترتيبات النهائية لتنفيذ انقلاب عسكري على سلطة الرئيس هادي، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وفي تصريح نشره أمس موقع “الاشتراكي نت” أوضح مصدر بالأمانة العامة للحزب ، بان تيار صالح ، بات يطرح بشكل واضح تشكيل مجلس عسكري مدني، بعد أن تمكن هذا التيار من عرقلة استكمال نقل السلطة ، واضعاف سلطة الرئيس هادي بطريقة ممنهجة ، وقال:” ان انجاز مسودة الدستور معناه أن العملية السياسية ستستعيد فاعليتها وبالتالي الترتيب لانتخابات، لكن تيار صالح لا يريد للعملية السياسية أن تستقر”.
وأضاف المصدر:”أن العملية السياسية التي بدأت بعقد مؤتمر الحوار الوطني ثم بمخرجاته ، ليست محل ترحيب من قبل قوى النفوذ، ولا يراد لها أن تمضي قدما، لأن هذه القوى تسيطر على اغلب المؤسسات الحكومية وعلى الثروات ، لذلك هي تسعى لإنجاز انقلاب عبر تشكيل مجلس عسكري انقلابي” مبينا بأن هذه المساعي كانت قد بدأت بتشكيل هيئة الدفاع عن الجيش والأمن قبل أسابيع .
وأكد المصدر أن تيار صالح يسعى الى استغلال الوضع الذي انتج بعد 21 سبتمبر بخلط الأوراق وزيادة التعقيدات والانفلات الأمني، وهذا كله من أجل أن يكون هناك مبرر للشعارات التي يطرحها والهادفة إلى نقل السلطة إلى مجلس عسكري مدني.
وشدد المصدر بالاشتراكي على أهمية أن تعمل الأطراف السياسية مع جماعة انصار الله من أجل تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ، موضحا أن هذا الاتفاق عالج الكثير من القضايا ، داعيا إلى التسريع في اخراج مسودة الدستور وادارة النقاش حولها ، مؤكدا بأن التأخير في اطلاق مسودة الدستور سيستغل من قبل الذين يسعون للانقلاب ،
وفيما اكد المصدر بأن المجتمع الدولي لا يزال يحافظ على دعمه للعملية السياسية في اليمن ، دعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود للدفع بالعملية السياسية نحو الأمام.
وكانت وسائل اعلام تابعة لتيار صالح، قد شنت حملة كبيرة استهدفت الرئيس هادي، واتهمته بأنه يسعى إلى تمديد فترة حكمه، والتقليل من شأن مسودة الدستور.
يذكر أن البيان الختامي للمجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي الصادر في 17 ديسمبر الماضي، كان قد حدد ثلاث قضايا رئيسية، دعا الى التوقف امامها والتفاعل معها بجدية، وفي مقدمتها: “التعثر الذي أصاب عملية انتقال السلطة باعتبارها حجر الزاوية في العملية السياسية، وأدى هذا التعثر إلى إضعاف فرصة التغيير جراء استمرار محاولات تعطيل عمل السلطة التوافقية وإفساد آليات عملها، وكذا إعاقة تنفيذ معظم المهام التي شملتها المرحلة الانتقالية، بما رافق ذلك من اختلالات أمنية وإدارية، وكذا المحاولات المستمرة لإحداث فوضى عامة جسدت إصرار بعض الأطراف على إفشال عملية انتقال السلطة لأسباب تتعلق برد الفعل تجاه ثورة فبراير، إما انتقاماً منها، أو استغلالاً لها”.