وزير جنوبي يدعو الحوثيين لإعادة حساباتهم بمستقبل اليمن
دعا وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة المستقيلة المهندس وحي أمان العقلاء في جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى دراسة وإعادة حساباتهم جيداً في مستفبل اليمن
> عدن «الأيام» فراس اليافعي
> دعا وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة المستقيلة المهندس وحي أمان العقلاء في جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى دراسة وإعادة حساباتهم جيداً، والاعتماد على التفكير المنطقي والموضوعي في تقريرهم للشكل والمستقبل القريب لليمن.
جاء ذلك في رسالة الوزير أمان الموجهة للعقلاء في جماعة الحوثيين، استناداً إلى مجريات الواقع وما يمكن أن تصل إليه الأمور والمصير المأساوي الذي بدأت ترتسم معالمه على أرض الواقع في هذه اللحظات التاريخية الخطيرة التي نعيشها، وبعد التطورات والأحداث المتسارعة والفراغ الدستوري الراهن.
وأكد أن “عامل القوة وفرض قانون الغاب وغطرسة الأقوى لايمكن أن تؤدي بالنهاية سوى إلى الانهيار والفوضى، وتزيد من معاناة الشعب الذي تحمّل كثيراً على أمل الوصول إلى مستوى معيشي أفضل وليس العكس”.
وقال أمان: “إنه على أنصار الله وباقي القوى الوطنية والأحزاب السياسية أن يعوا جيداً وهم يفرضون خياراتهم القادمة بأن عليهم الأخذ في الحسبان كثير من الأمور، ومنها الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها اليمن حالياً، بسبب الانخفاض الحاد في الموارد نتيجة انخفاض كميات وأسعار النفط الذي كان يغطي حوالي 75 في المائة من موازنة الدولة، وأصبح مؤخراً لا يغطي 40 في المائة، بالإضافة إلى ضعف الموارد الأخرى بسبب انفلات الوضع الأمني والتسيب والفساد الإداري والمالي في المؤسسات الإيرادية الحكومية، وإنفاق حوالي 30 في المائة من موازنة الدولة في رواتب ونفقات الجيش والأمن”.
وأضاف: “إن من بين الأمور التي يجب على الجميع مراعاتها وجود عجز في المدفوعات للموازنة الحالية المقترحة لعام 2015م بحوالي 570 مليار ريال، وقد أدى ذلك إلى توقيف الباب الرابع والخاص بالمشاريع الإنمائية والخدمية بالبلاد، والذي نتج عنه توقف المئات من المشاريع الخدمية والتنموية المتعلقة بحياة الناس”.
كما شدد على “عدم تجاهل أن الدولة أصبحت مؤخراً تعتمد على المساعدات والقروض الخارجية من الدول الداعمة في تمويل المشاريع الإنمائية المهمة والمتعلقة بحياة المواطنين، حيث صارت الدولة تعول على ذلك كثيراً في خطط تنفيذ المشاريع القادمة، وفي حال توقف الدعم الخارجي بسبب الوضع السياسي سوف ينقطع خيط الأمل اليتيم الذي يتم الاعتماد عليه خلال الفترة القادمة، وكذا ضعف السلطات والإدارات المحلية والدفاعية والأمنية في المحافظات، واعتمادها الأساسي على المركز في تسيير أمورها المالية والإدارية”.
وحذر في حال تعثر ذلك نتيجة لأي اختلال في سلطة المركز فإن ذلك سوف يؤدي حتماً إلى تفكك واضح في الحياة اليومية للمواطنين بالمحافظات، والذي سيؤدي بالنهاية إلى ظهور الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات السياسية والاجتماعية والمطالبات الجماهيرية والتذمر والتفكك الواضح في شكل ومفهوم إدارة الدولة، متمنياً أن “يكون ما ذكره (غيض من فيض)، وعلى السياسيين الأقوياء والعقلاء اليوم أن يدركوا جيداً كل هذه الأمور وغيرها وهم يقررون مستقبل الأمة والوطن في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ اليمن”، داعياً العلي القدير أن “يوفق الجميع إلى طريق الحق والصواب”.
جاء ذلك في رسالة الوزير أمان الموجهة للعقلاء في جماعة الحوثيين، استناداً إلى مجريات الواقع وما يمكن أن تصل إليه الأمور والمصير المأساوي الذي بدأت ترتسم معالمه على أرض الواقع في هذه اللحظات التاريخية الخطيرة التي نعيشها، وبعد التطورات والأحداث المتسارعة والفراغ الدستوري الراهن.
وأكد أن “عامل القوة وفرض قانون الغاب وغطرسة الأقوى لايمكن أن تؤدي بالنهاية سوى إلى الانهيار والفوضى، وتزيد من معاناة الشعب الذي تحمّل كثيراً على أمل الوصول إلى مستوى معيشي أفضل وليس العكس”.
وقال أمان: “إنه على أنصار الله وباقي القوى الوطنية والأحزاب السياسية أن يعوا جيداً وهم يفرضون خياراتهم القادمة بأن عليهم الأخذ في الحسبان كثير من الأمور، ومنها الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها اليمن حالياً، بسبب الانخفاض الحاد في الموارد نتيجة انخفاض كميات وأسعار النفط الذي كان يغطي حوالي 75 في المائة من موازنة الدولة، وأصبح مؤخراً لا يغطي 40 في المائة، بالإضافة إلى ضعف الموارد الأخرى بسبب انفلات الوضع الأمني والتسيب والفساد الإداري والمالي في المؤسسات الإيرادية الحكومية، وإنفاق حوالي 30 في المائة من موازنة الدولة في رواتب ونفقات الجيش والأمن”.
وأضاف: “إن من بين الأمور التي يجب على الجميع مراعاتها وجود عجز في المدفوعات للموازنة الحالية المقترحة لعام 2015م بحوالي 570 مليار ريال، وقد أدى ذلك إلى توقيف الباب الرابع والخاص بالمشاريع الإنمائية والخدمية بالبلاد، والذي نتج عنه توقف المئات من المشاريع الخدمية والتنموية المتعلقة بحياة الناس”.
كما شدد على “عدم تجاهل أن الدولة أصبحت مؤخراً تعتمد على المساعدات والقروض الخارجية من الدول الداعمة في تمويل المشاريع الإنمائية المهمة والمتعلقة بحياة المواطنين، حيث صارت الدولة تعول على ذلك كثيراً في خطط تنفيذ المشاريع القادمة، وفي حال توقف الدعم الخارجي بسبب الوضع السياسي سوف ينقطع خيط الأمل اليتيم الذي يتم الاعتماد عليه خلال الفترة القادمة، وكذا ضعف السلطات والإدارات المحلية والدفاعية والأمنية في المحافظات، واعتمادها الأساسي على المركز في تسيير أمورها المالية والإدارية”.
وحذر في حال تعثر ذلك نتيجة لأي اختلال في سلطة المركز فإن ذلك سوف يؤدي حتماً إلى تفكك واضح في الحياة اليومية للمواطنين بالمحافظات، والذي سيؤدي بالنهاية إلى ظهور الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات السياسية والاجتماعية والمطالبات الجماهيرية والتذمر والتفكك الواضح في شكل ومفهوم إدارة الدولة، متمنياً أن “يكون ما ذكره (غيض من فيض)، وعلى السياسيين الأقوياء والعقلاء اليوم أن يدركوا جيداً كل هذه الأمور وغيرها وهم يقررون مستقبل الأمة والوطن في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ اليمن”، داعياً العلي القدير أن “يوفق الجميع إلى طريق الحق والصواب”.