نظم مواطنون حائزون على عقود تمليك أراضٍ من قبل الدولة، أمس الإثنين، وقفة احتجاجية وسط مدينة الحوطة، على عدم تنفيذ أحكام قضائية ضد متنفذين اعتدوا على أراضيهم واستولوا عليها.

وكانت الحكومة صرفت مجموعة من أراضي وعقارات الدولة في العام 92 إلى هؤلاء المحتجين الذين أشاروا في احتجاجهم إلى وجود 12 حكما مدنيا وجنائيا ضد المتنفذين المعتدين على الأراضي دون أن يتم تنفيذ تلك الأحكام.

وقال أحد الحائزين على إحدى الأرضي المواطن محمد صالح الشاعري: "إنه تم الصرف لما يقارب 4900 شخص من القطاع العسكري والمدني بالجنوب مخطط أراضي من قبل هيئة الأراضي وعقارات الدولة بلحج في العام 92م بعقود رسمية، لكننا فوجئنا في العام 2000م بقيام متنفذين بالاعتداء على الأراضي وتخريب ممتلكاتهم رغم أن كافة وثائقهم قانونية وصادرة من قبل مكتب أراضي وعقارات الدولة ومرخصة من مكتب الأشغال".

وأشار الشاعري إلى أن "القضية وصلت إلى محكمة الحوطة التي أصدرت منطوقها في الحكم وتأييد محكمة الاستئناف في الحكم رقم 56 لعام 2009م، وتأييد الحكم من المحكمة العليا بالحكم رقم (50453 ك)عام 2013م، وأصبح الحكم واجب النفاذ لكنه ظل حتى الأن حبرا على ورق".

وأضاف الشاعري "تنفيذ أحكام القضاء يستدعي الجهات المختصة بتنفيذ تلك الأحكام ضد أولئك المتنفذين الذين استولوا على أراضينا بطريقة غير قانونية".