فيما تعمل مؤسسة كهرباء لحج على تنفيذ حملات قطع جماعية للعديد من الحارات والقرى في مديريتي الحوطة وتبن، بهدف دفع المواطنين إلى تسديد ما عليهم من استهلاك للتيار الكهربائي لرفع مستوى الإيراد العام للمؤسسة لمجابهة الالتزامات المالية التي عليها للآخرين، وتصل إلى عشرات الملايين من الريالات شهريا، مازالت اللجنة التي شكلها محافظ لحج لمتابعة نشاط المؤسسة في الجوانب المالية والإدارية، ورفع تقرير متكامل لقيادة المحافظة حتى اللحظة لم تستكمل عملها ولم ترفع تقريرها.

تكشف مصادر أن مؤسسة كهرباء لحج تعمل بدون ميزانية معتمدة، أي أن الحساب مفتوح والسحب على المكشوف وبدون لائحة تنظيمية للعمل كل ذلك جعل المؤسسة تعمل في ظروف غير قانونية.

وبهذا الصدد بينت وثائق، تحصلت عليها الصحيفة، قيام المدير العام بعمليات صرف لموظفين إداريين بإجمالي المبالغ 270 ألف ريال كحوافز للجزاءات من خلال خصم من مرتبات الموظفين الآخرين بحجة الغياب، إضافة إلى 200 ألف ريال مخصصات بترول شهرية، و150 ألف ريال إيجار سيارة، ومبلغ مليون ريال لصيانة السيارة الخاصة بالمدير العام، والتي لم يمر على شرائها من حساب المؤسسة ما يقارب الشهرين.

كما توضح الوثائق عمليات صرف مبلغ 200 ألف ريال مكافآت لموظفين، من أجل متابعتهم عملية الدوام الرسمي ورفع التقارير الخاصة بالغياب لموظفي المنطقة، ومكافآت أخرى قالت المصادر إنها "صرفت لعمال التوليد والتي تقدر بما يقارب مليوني ريال، رغم أن عمال التوليد أغلبهم غير موظفين مع المؤسسة وتم التعاقد معهم بعقود مؤقتة للعمل في محطة التوليد وبمبالغ متفاوتة تصل بعضها إلى مائة ألف ريال أو أكثر".