رفع المواطن محمد سالم المرفدي، رسالة استغاثة عبر «الأيام» إلى الجهات الحكومية المعنية بقضيته وطالب بتدخلها لإنصافه لكونه متضررا من الأدخنة والغازات المنبعثة من المحطة الملاصقة لسور منزله الكائن بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن، قائلا: «أعيش في منزل كائن بحي السلام حارة دونبي لين بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن، تحديدا خلف محطة الكهرباء بدر، التي لم نتضرر منها منذ زمن وحتى الآن كونها مرتفعة، ولكن معاناتنا بدأت مع دخول الطاقة المشتراة في حوش المحطة التي يعود بناؤها إلى ست سنوات، وهي ملاصقة لسور منزلنا، وتسبب انبعاث الأدخنة والغازات ضررا كبيرا على اسرتي البالغة 15 فردا بينهم اطفال، واضطررت أنا وأفراد أسرتي وأطفالي إلى لبس الكمامات، وبسبب هذا الانبعاث تعاني ابنتي من مرض الربو، وابنتي الأخرى تعاني من التهابات بالصدر والتهاب الجيوب الأنفية، وطفلي البالغ من العمر أربع سنوات يعاني من سعال مستمر واختناق في فترة الليل، أما عن زوجتي فهي الأخرى مصابة بمرض الربو، وتوفي والدي قبل سنتين جراء إصابته بالسل بسبب تلك الأدخنة المنبعثة، وقبل وفاته بدأ بالمتابعة في 2012 لعمل حل لذلك ولكن لم يسمع له أحد، ناهيك عن أنه وبشكل دائم تتشكل سحابة سوداء من الأدخنة والرماد فوق منزلي».

وأضاف: «طرقت مرارا وتكرارا أبواب الجهات المعنية.. وبداية الأمر تقدمت بشكوى إلى مدير عام مديرية خورمكسر ناصر الجعدني قبل أربعة أشهر وقام بتحويلي إلى وزارة الصحة والهيئة العامة لحماية البيئة وبالفعل قامت الجهتان بالنزول الى منزلي وخرجوا بتقرير أفاد بتضرري وأسرتي من انبعاث الأدخنة، وعندما لم أجد أية فائدة من ذلك توجهت إلى قسم شرطة خورمكسر في شهر سبتمبر من العام الماضي وهي الأخرى نزلت إلى منزلي وعاينت معاناتي وأفراد أسرتي جراء أدخنة الكهرباء وأحالت قضيتي إلى المؤسسة العامة للكهرباء، بعدها توجهت إلى مؤسسة الكهرباء إلا أن مدير المؤسسة ونائبه رفضا مقابلتي..

ثم توجهت إلى إدارة أمن عدن وقابلت مدير مكتب مدير أمن عدن العقيد عبد الدائم أحمد الذي عمل مذكرة إلى محافظ عدن أحمد سالم ربيع، وعند متابعتي المستمرة له قام بتحويل الملف إلى مدير عام الكهرباء الذي هو الآخر أخلى مسئوليته وقال لي بالحرف الواحد: إن شركة الطاقة المشتراة قد تعاقدت مع وزارة الكهرباء، وقمت مرة أخرى بإعادة الملف إلى محافظ عدن وحتى يومنا هذا لديه الملف ولكن دون أي استجابة.. كما ذهبت إلى وزارة حقوق الإنسان ووعدوني بإحالة ملفي إلى رئاسة الوزراء والمحافظ، وسبق لي أن تواصلت مع نائب وزير الداخلية  اللواء ناصر لخشع الذي أبدى تجاوبه معي وأفادني بأن أجمع أكبر قدر من التقارير لفتح تحقيق بذلك».