فشل جولة جريفيثس يعيد خيارات الحرب إلى الحديدة

> «الأيام» غرفة الأخبار

>
حكومة الشرعية اليمنية ودول التحالف العربي دائما ما تصف الموقف الأممي من جماعة الحوثي بـ «المتراخي» في إشارة إلى تحفظ الأمم المتحدة المستمر وإحجامها عن اتخاذ موقف صارم من تعنت جماعة الحوثي وعدم التزامها بتنفيذ الاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة.

التطور الجديد في هذا الجانب أن حكومات اليمن والسعودية والإمارات جددت أمس الأول الخميس مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتعزيز الضغط على الحوثيين من أجل ترسيخ الهدنة في مدينة وميناء الحديدة.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن، اتهمت الحكومات الثلاث الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة 970 مرة منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر.

وطلبت الحكومات في الرسالة من مجلس الأمن «الضغط على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين وتحميلهم المسؤولية في حال أدى استمرارهم في عدم الالتزام إلى انهيار اتفاق ستوكهولم».
وقالت الأمم المتحدة، أمس الأول الخميس، إن مبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيثس، تلقّى تأكيدات من الرئيس عبدربه منصور هادي، والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، بـ«التزامهم المستمر» بتنفيذ اتفاق السويد.

وأعرب جريفيثس عن قلقه بشأن الأعمال العدائية الأخيرة في اليمن، وقال في حسابه على تويتر «ما نحتاجه الآن هو التنفيذ السريع لإعادة الانتشار طبقا لخطة تضعها لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة».

وتصاعدت حدّة الخطاب السياسي والإعلامي من خلال تصريحات ومواقف أطلقها التحالف العربي وأخرى الجماعة الحوثية تشير إلى إمكانية تجدّد المواجهات العسكرية في الحديدة، بعد فشل جولة المبعوث الأممي مارتن جريفيثس في جسر الهوة بين الفرقاء، فيما اعتبر مراقبون سياسيون أن تصعيد التحالف يأتي في سياق إستراتيجية الضغط على الحوثيين للقبول بتنفيذ اتفاقات السويد.

ونقلت جريدة العرب اللندنية عن مصادر وصفتها بالخاصة أن المبعوث الأممي فشل في إقناع الحوثيين بفتح الطريق لوصول المساعدات من الحديدة وصنعاء، بالرغم من كونه قد تجاوز عملية إطلاق الرصاص من قبل الحوثيين على ضباط تابعين للأمم المتحدة كانوا برفقة فريق هندسي حكومي لنزع الألغام في الطريق المؤدي من داخل مدينة الحديدة إلى طريق صنعاء مرورا بكيلو 16 ومطاحن البحر الأحمر.

والتقى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الأول الخميس لمناقشة المشاكل المرتبطة بتطبيق اتفاق ستوكهولم.
وقال قرقاش للصحافيين بعد اللقاء «نتفهم الحاجة للتحلي بالصبر، لكن لا يمكن أن يكون ذلك إلى ما لا نهاية».

وأعرب عن قلقه من إمكانية تصاعد العنف على الأرض نتيجة استفزازات الحوثيين. وقال «لا نريد أن نطلق عملية» عسكرية في الحديدة.
وأكد أن التحالف مستعد لاستخدام «قوة محسوبة بدقة» لدفع حركة الحوثي للانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة.

وأضاف «ما نريده هو أن تمارس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نفوذهما» في الضغط على الحوثيين بإجبارهم على الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأضاف قرقاش في سلسلة تغيردات بتويتر «للحفاظ على وقف إطلاق النار وأي أمل في عملية سياسية يتعين على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات وتسهيل دخول قوافل الإغاثة والمضي قدما في الانسحاب من مدينة الحديدة والموانئ طبقا لما تم الاتفاق عليه».

وتزامنت تصريحات الوزير قرقاش مع أخرى أدلى بها المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية، تركي المالكي، أعلن فيها تنفيذ قيادة القوات المشتركة للتحالف عملية عسكرية نوعية استهدفت عددا من المعسكرات الحوثية ومخازن السلاح.

واعتبر المالكي أن العملية لا تتعارض مع نصوص اتفاق ستوكهولم، في ظل ما وصفه باستمرار الاختراقات الحوثية المتعمدة لوقف إطلاق النار بالحديدة والتي أدت إلى وقوع خسائر كبيرة بين المدنيين، وإلحاق الضرر بالمنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية وتهديد ممر الملاحة الدولي في البحر الأحمر.

من جهته، وحسب تغريدة له على تويتر، برر القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي عرقلة جماعته لفتح ممر إنساني في الحديدة، بالقول إن الحوثيين أبلغوا المبعوث الأممي بأنه يمكن فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر «عندما تكون الظروف تسمح وآمنة».

ورد الحوثي في تغريدة أخرى على التلويحات بانهيار وقف إطلاق النار في الحديدة واستئناف العمليات العسكرية بالقول «الحديدة ليست سهلة فإما السلام وتنفيذ اتفاق السويد وإلا فجهنم بانتظار الغزاة ومرتزقتهم».
وفي أحدث تصعيد عسكري حوثي، أعلن التحالف العربي، أمس الأول الخميس، عن قيام الدفاعات الجوية السعودية باعتراض وتدمير طائرة حوثية مسيرة باتجاه مدينة أبها جنوبي السعودية.

وقال التحالف إن نتائج فحص حطام الطائرة بيّن «أنها طائرة من دون طيار معادية حوثية ذات خصائص ومواصفات إيرانية».
ويأتي التصعيد السياسي والتلويح بعودة المواجهات بعد جهود بذلتها الأمم المتحدة لتخفيف الاحتقان والحيلولة دون انهيار اتفاقات السويد، وهي الجهود التي قادها جريفيثس في صنعاء وفشلت في تحقيق أي اختراق عدا التوصل إلى عقد صفقة تبادل أسرى بين الحوثيين والتحالف أسفرت عن إطلاق أسير سعودي مقابل سبعة أسرى من المتمردين.

ولم تتمكن الأمم المتحدة من إحداث أي تقدم سياسي في الملف اليمني منذ التوقيع على اتفاقات السويد منتصف ديسمبر 2018.
يرى العديد من المراقبين أن حالة الفشل التي قوبلت بها جهود رئيس بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة المستقيل باتريك كومارت، بمثابة مؤشر على نوعية الصعوبات التي قد تعترض المحاولات الأممية لتنفيذ الاتفاقات.

ويذهب الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني العقيد يحيى أبو حاتم إلى أن تغيير كومارت لا يمكن أن يضيف جديدا، على اعتبار أن الأسباب التي أجبرته على مغادرة منصبه في الأساس هي المماطلة الحوثية والتماهي الأممي مع المواقف الحوثية.

ولفت أبو حاتم إلى أنه لا يمكن لأي شخصية مثل كومارت أن تحقق أي اختراق في ملف الحديدة، على اعتبار أن المشكلة تكمن في توجهات المبعوث الأممي الذي يسعى لتنفذ أجندة بريطانية، مشيرا إلى أن الملف اليمني بحاجة إلى حزم وإلى مصداقية وضغط دولي على الحوثيين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتوقف عن استغلال عامل الوقت والاستفادة من المواقف الدولية الرخوة.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى