تسبب الخلاف بين الهيئة العامة للأراضي والسلطة المحلية بمحافظة لحج، على خلفية إصدار الأخيرة قراراً بتكليف نائب لمكتب الهيئة بالمحافظة، إلى بروز أزمة إدارية ومواجهات بالمذكرات بين الجهتين.

وفي سياق تلك الأزمة بين الجهتين والتي عكستها المذكرات المتبادلة بينهما، أكدت قيادة محافظة لحج تمسكها بالقرار الصادر عنها، واعتبرت ذلك من صلاحيتها وفقاً لقانون السلطة المحلية، فيما طالبت هيئة الأراضي بإلغاء قرار التكليف؛ كونه احتوى تجاوزات قانونية، وفيه تعدٍ على اختصاصات الهيئة، لأنها بحسب القانون جهة مستقلة وتتبع رئاسة الوزراء.

وفي ردها على مذكرة سابقة لرئيس الهيئة العامة للأراضي، قالت قيادة محافظة لحج: «إن قيادة الأجهزة المحلية بالمحافظة من اختصاصاتها قانوناً، وبالتالي يحق وفقاً لقانون السلطة المحلية تكليف من تراه مناسباً للمساعدة في تسيير العمل في مرافق الدولة بالمحافظة»، وأضافت: «إن اعتراض الهيئة على تكليف نائب لمدير مكتب الأراضي بالمحافظة، ليس له ما يبرره على الإطلاق، كونهم لا يرون ما نراه من مشاكل لا حصر لها في قضايا الأراضي بالمحافظة، لذا سيظل قرارنا نافذاً، وسنتعامل معه، وإلزام جهات الاختصاص بتنفيذ ذلك»، مطالبة رئاسة الهيئة، بسحب اعتراضها على هذا التكليف لما فيه مصلحة العمل بالمكتب والمحافظة.

من جانبها وفي ردها على مذكرة المحافظة، عبرت هيئة الأراضي عن أسفها واستيائها الشديدين لما احتوته مذكرة قيادة المحافظة، موضحة أن «المذكرة تضمنت عيوباً وتجاوزات قانونية ومنها الاعتراض الصريح على تعميم رئيس الجمهورية الموجه صراحة إلى محافظي محافظات الجمهورية، وإلزامهم باحترام استقلالية الهيئة، والتقيد الصارم بذلك وبعدم التدخل في شؤونها، مؤكدةً أن صلاحيات واختصاص الهيئة أمر مفروغ منه، ولا يمكن أن يكون محل نقاش، أو جدل بحسب قانون قرار إنشاء الهيئة والقوانين المنظمة لعملها، وفتوى وزارة الشؤون القانونية».

وأشارت رئاسة الهيئة في مذكرتها إلى أن «المثير للجدل أن مذكرة السلطة المحلية لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد، ولو حتى بالإشارة، إلى ما أوردناه في مذكرتنا التي تحمل رقم 10/م ر 2019م، الموجه أصله إلى محافظ لحج بشأن القضية الجنائية التي تحمل الرقم (17) لعام 2018م، والمتهم فيها (ف.ع .هـ) الذي أصدرت المحافظة قراراً بتكليفه».