لحج.. 100 حكم قضائي لصالح أراضي الدولة لم يُنفذ
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> أكد أمين عام محلي لحج، عوض بن عوض الصلاحي، أن ملف الأراضي شائك ومعقد وتخللته كثير من الأهواء والدسائس، مشيرا إلى أن معالجة قضايا الأراضي ليست سهلة كما يعتقد البعض، خاصة وأن هناك من قام بأعمال البسط والبناء وإدخال عدادات المياه والكهرباء.
وخلال اجتماع انعقد أمس وضم مدراء الأراضي والأوقاف والأشغال وعددا من القيادات الأمنية والجهات ذات العلاقة، وكرس لمناقشة قضايا الأراضي عموما وبوجه خاص أراضي الدولة، قال الصلاحي: "إن السلطة المحلية ترى أن إحدى المعرقلات لعمل كل أجهزتها التنفيذية تتمثل في التراكم الكبير لقضايا الأراضي، إضافة إلى السياسات التدميرية التي اتبعت بهذا الجانب خلال السنوات الماضية".
وشدد الصلاحي على ضرورة حماية ما تبقى من أراضي الدولة ومعالجة وحدات الجوار ومواقع المتنفسات والخدمات وإزالة أي استحداثات بتلك المواقع الخدمية وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أراضي الدولة ضد أشخاص قاموا بالبسط على تلك الأراضي.. داعيا الجهات المختصة في الأراضي والأشغال والاستثمار والزراعة والأوقاف إلى التفاعل والنزول وبحماية من قبل الأجهزة الأمنية لتحديد تلك الأراضي التي تم الاعتداء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
من جانبه أبدى مدير أمن المحافظة العميد السيد استعداد الأجهزة المختصة للنزول مع المختصين لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أراضي الدولة.
إلى ذلك كشف مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بلحج، المهندس خلدون علي محمد، عن وجود أكثر من 100 حكم قضائي لصالح أراضي الدولة ضد اشخاص بسطوا على هذه الأراضي، لافتا إلى قيام بعض الجهات والأشخاص بالاعتداء على تلك الأراضي التي تقدر بمئات الأفدنة رغم أن هناك أحكاما قضائية صدرت بها، موضحا أن فرع الهيئة بالمحافظة رفع منذ بداية العام الجاري 300 إفادة للأجهزة الأمنية المختصة حول العديد من قضايا الأراضي المتنازع عليها.
وخلال اجتماع انعقد أمس وضم مدراء الأراضي والأوقاف والأشغال وعددا من القيادات الأمنية والجهات ذات العلاقة، وكرس لمناقشة قضايا الأراضي عموما وبوجه خاص أراضي الدولة، قال الصلاحي: "إن السلطة المحلية ترى أن إحدى المعرقلات لعمل كل أجهزتها التنفيذية تتمثل في التراكم الكبير لقضايا الأراضي، إضافة إلى السياسات التدميرية التي اتبعت بهذا الجانب خلال السنوات الماضية".
وشدد الصلاحي على ضرورة حماية ما تبقى من أراضي الدولة ومعالجة وحدات الجوار ومواقع المتنفسات والخدمات وإزالة أي استحداثات بتلك المواقع الخدمية وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أراضي الدولة ضد أشخاص قاموا بالبسط على تلك الأراضي.. داعيا الجهات المختصة في الأراضي والأشغال والاستثمار والزراعة والأوقاف إلى التفاعل والنزول وبحماية من قبل الأجهزة الأمنية لتحديد تلك الأراضي التي تم الاعتداء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
من جانبه أبدى مدير أمن المحافظة العميد السيد استعداد الأجهزة المختصة للنزول مع المختصين لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح أراضي الدولة.
إلى ذلك كشف مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بلحج، المهندس خلدون علي محمد، عن وجود أكثر من 100 حكم قضائي لصالح أراضي الدولة ضد اشخاص بسطوا على هذه الأراضي، لافتا إلى قيام بعض الجهات والأشخاص بالاعتداء على تلك الأراضي التي تقدر بمئات الأفدنة رغم أن هناك أحكاما قضائية صدرت بها، موضحا أن فرع الهيئة بالمحافظة رفع منذ بداية العام الجاري 300 إفادة للأجهزة الأمنية المختصة حول العديد من قضايا الأراضي المتنازع عليها.
