أمام برلمان الشرعية.. الحوثيون جماعة إرهابية

«الأيام» غرفة الأخبار

جماعة الحوثيين
جماعة الحوثيين
طرحت الحكومة اليمنية، أمس، أمام البرلمان مشروع قانون لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

البرلمان الذي اختتم، أمس، أعمال جلسته غير الاعتيادية ناقش مشروع القانون الذي تنص مواده على «اعتبار حركة الحوثي وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين وميليشيا عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية، جماعة إرهابية». غير أن الجلسة لم تصل إلى نتيجة.

وينص مشروع القانون على أن «كل ما أقدم عليه الحوثيون من تصرفات وأعمال منذ نشأة مليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار، تعتبر أعمالا إرهابية مجرمة
وفقا للدستور اليمني والقوانين السارية وتستحق عليها أقصى العقوبات وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني».

ويحث مشروع القانون النائب العام والنيابات المختصة على «تحريك القضايا الجنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها (جماعة الحوثي) واستصدار الأحكام الجزائية بحقها وكل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه أي آثار سواء بحق الدولة أو بحق الأفراد».

كما يضع مشروع القانون «كل أموال الجماعات تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها».
ووجه البرلمان الحكومة بقطع أي شكل من أشكال العلاقات مع الدول الداعمة لجماعة الحوثي، مؤكدا أن استمرار تلك العلاقات يشكل ضرراً بالغاً على الشعب اليمني.

وأوصى البرلمان، في بيان صدر عن اجتماعه المنعقد بمدينة سيئون، الحكومة بعدم إجراء أي مشاورات جديدة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، قبل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة، واتهم ميليشيات الحوثي بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق.

وشدد على الحكومة بتحديد مهلة زمنية للحوثيين للانسحاب من الحديدة وتسليمها للسلطات المحلية وفق الدستور والقانون، وإبقاء جميع القوات العسكرية في حالة تأهب لاستمرار العمل العسكري لتحرير الحديدة في حال انتهت المهلة ولم تنفذ الجماعة الاتفاق.

ودعا البرلمان المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في دعم الشرعية لمواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتطبيق العقوبات الرادعة على الأنظمة الداعمة لهذه الميليشيات وفي مقدمتها النظام الإيراني وفقاً للقرارات والقوانين الدولي».