عمال الحفر بعدن يناشدون رئيس المحكمة العليا إنهاء البسط على أراضيهم

> «الأيام» خاص

>  رفع عدد من موظفي المؤسسة العامة للحفر بعدن، عنهم عوض ناصر علي فدعق، مناشدة عبر “الأيام” إلى القاضي حمود الهتار، رئيس المحكمة العليا، يطالبونه بشأن تمكينهم من الأراضي الممنوحة لهم من قِبل مؤسستهم في عام 1999م والتي تم الاستيلاء عليها من قِبل أحد الأشخاص.
وقالوا في مناشدتهم: “نحن موظفو المؤسسة العامة للحفر بعدن (سابقاً) منا من انتقل إلى رحمة الله، ومنا من هو طريح الفراش، ومنا من هو متقاعد، قد تم صرف لنا من قطعة أرض من قِبل مؤسستنا في عام 1999م لغرض البناء الشخصي، وعددنا 56 موظفاً وبمساحة لا تتجاوز 10 × 15 متر مربع لكل موظف، في المساحة الواقعة بمنطقة البساتين بمديرية دارسعد، وتم تسليمنا تلك الأراضي بعقود رسمية موقعة من قِبل قيادة مؤسستنا (مؤسسة الحفر) ومصادق عليها من قِبل وزير الزراعة ومعمدة من قِبل الأخ محافظ عدن الأسبق طه غانم، وكذا بموجب قرار من المجلس المحلي بعدن، وقد باشر البعض في البناء والتسوير ووضع الأساسات، والكل استكمل البناء خاصة في حوش رقم (5)، وبينما نحن الواقعين في حوش رقم (6) الملاصق لحوش رقم (5) وعددنا (23) موظفاً لم نستطيع مواصلة البناء نظراً لقيام أحد السماسرة من تجار الأراضي بدعوى كيدية ضدنا في محكمة الشيخ عثمان الابتدائية، وذلك في نهاية عام 2000م مدعياً بأن النظام السابق ما قبل دولة الوحدة قد صرف له ذلك الحوش والبالغ مساحته (5300 متر مربع) وبالتحديد في 12/2/1986م (وبأمر تسكين)، وهو ما لم يحصل لا قبل الوحدة ولا بعدها أن تم صرف حوش بأمر تسكين، فمؤسسة الحفر بعدن ومنذ إنشائها في عام 1980م وما قبلها وزارة الزراعة هي صاحبة الحوش وتحت يدها حتى تم توزيعها لنا في مطلع عام 1999م، والمؤسسة لم يتم تصفيتها إلا بعد عام 2005م.

وأوضحوا في مناشدتهم: “استلمنا الأراضي من المؤسسة بعقود رسمية ومعمدة من محافظ عدن آنذاك ومصادق عليها من قِبل وزير الزراعة وبقرار من المجلس المحلي بعدن، ولكن إلى يومنا هذا ونحن على أبواب المحاكم والمسؤولين ولم نجد من ينصفنا”.
وختموا مناشدتهم لرئيس المحكمة العليا بإنصافهم من خلال النظر إلى قضيتهم قائلين: “وعليه نلتمس من عدالة محكمتكم الموقرة النظر وبكل صدق وإخلاص في قضيتنا المنظورة أمامكم، وبأن تنطقوا بالحكم بما يرضي الله ورسوله، ونحن لا نملك في هذه الدنيا غير قطعة الأرض هذه نورثها لأولادنا، ولا نملك الملايين، وليس لدينا سوابق في التحايل على القانون والنظام، ولا في البلطجة وأخذ حقوق الآخرين بتزوير والألاعيب الملتوية غير القانونية، والتي لا ترضي الله ولا رسوله.. وكلنا أمل فيكم وفي محكمتكم الموقرة بعد الله بالنطق بكلمة الحق ولا نريد شيئاً أكثر من ذلك، وهو ما عهدناه منكم طوال مشوار حياتكم العملية في السلك القضائي”.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى