أبرز التطورات منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران
> واشنطن «الأيام» أ.ف.ب
> سجلت العلاقات بين طهران وواشنطن تدهورا متواصلا منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني في مايو 2018.
انسحاب واشنطن من الاتفاق
في 8 مايو 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وكان الاتفاق الموقع في فيينا العام 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أتاح رفع قسم من العقوبات المفروضة على طهران مقابل التزامها بعدم امتلاك السلاح النووي.
وأمهلت واشنطن الشركات الأجنبية العاملة في القطاعات المشمولة بالعقوبات، تسعين إلى 180 يوماً لوقف تعاملها مع إيران.
وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا "تصميمها على ضمان تطبيق الاتفاق" و"الحفاظ على الفوائد الاقتصادية" التي يستفيد منها الشعب الايراني.
12 شرطاً
حذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده قد توقف التزامها بالقيود التي وافقت عليها في ما يتعلق ببرنامجها النووي إذا لم تؤد المفاوضات مع الأوروبيين والروس والصينيين إلى النتائج المرجوة.
في 21 مايو، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب صارمة جدا بشأن برنامجي طهران النووي والبالستي ودورها في نزاعات الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.
عقوبات
في 7 أغسطس، أعادت واشنطن بشكل أحادي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على ايران شملت حظر التعاملات المالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني.
وأوقفت شركات دولية كبرى أنشطتها ومشاريعها في إيران.
في 5 نوفمبر، دخلت العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين حيز التنفيذ.
في 31 يناير 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم "إنستكس" من أجل السماح لشركات من دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية. لكن هذه الآلية لم تسمح بإجراء أي معاملة حتى اليوم.
اتهامات بـ"الارهاب"
في 8 أبريل 2019، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".
من جهتها، اتهمت إيران الولايات المتحدة بأنها "دولةً راعية للإرهاب"، وأعلنت أنها باتت تعتبر القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى بمثابة "مجموعات إرهابية".
وضع حد للإعفاءات
في 22 ابريل، قرر ترامب وضع حد اعتبارا من الأول من مايو للإعفاءات التي تسمح لثماني دول هي الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان، بشراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.
في 8 مايو، أعلنت ايران انها قررت وقف التزامها بتعهدين نص عليهما الاتفاق النووي، يحددان سقفا لاحتياطي اليورانيوم المخصب قدره 300 كلغ واحتياطي المياه الثقيلة قدره 130 طنا.
كما امهلت الدول الموقعة على الاتفاق 60 يوما لمساعدتها على تجاوز العقوبات الاميركية، والا فانها ستتخلى عن التزامين إضافيين.
وفرض ترامب عقوبات جديدة ضد قطاعات الحديد والصلب والالمنيوم والنحاس في إيران.
تصعيد في الخليج
في 12 مايو 2019 تعرضت أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط "لعمليات تخريب" في المياه الاقليمية الاماراتية. واتهمت واشنطن والرياض طهران بالمسؤولية عنها، الامر الذي نفته.
ارسلت واشنطن في بداية مايو تعزيزات عسكرية الى الشرق الاوسط متهمة طهران بالتحضير لهجمات "وشيكة" ضد مصالح اميركية.
في 13 يونيو تعرضت ناقلتا نفط لهجمات في خليج عمان. ووجهت واشنطن ولندن والرياض أصابع الاتهام إلى طهران التي نفت ذلك.
في 20 يونيو، أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية "انتهكت المجال الجوي الإيراني"، وأقرت وزارة الدفاع الأميركية بإسقاط الطائرة لكنها أكدت أنها كانت في الأجواء الدولية.
وفي اليوم التالي، أكد ترامب أنه ألغى في اللحظة الأخيرة توجيه ضربات انتقامية ضد إيران.
عقوبات جديدة
في 24 يونيو، أعلن ترامب فرض عقوبات مالية "قاسية" تستهدف بشكل خاص المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وثمانية من كبار قادة الحرس الثوري.
اليورانيوم المخصب
في الأول من يوليو، أعلنت طهران أن مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب تخطى حدّ 300 كلغ المفروض عليها بموجب الاتفاق النووي.
وفي الثالث من يوليو، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ستنفذ اعتبارا من 7 يوليو تهديدها ببدء تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الحد الأقصى المتفق عليه.
وفي 7 يوليو، أعلنت إيران أنها ستبدأ في اليوم ذاته تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3,67% المنصوص عليها في الاتفاق، مهددة بالتخلي عن التزامات أخرى في المجال النووي "خلال ستين يوما" ما لم يتم التوصل إلى "حل" مع شركائها.
انسحاب واشنطن من الاتفاق
في 8 مايو 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وكان الاتفاق الموقع في فيينا العام 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أتاح رفع قسم من العقوبات المفروضة على طهران مقابل التزامها بعدم امتلاك السلاح النووي.
وأمهلت واشنطن الشركات الأجنبية العاملة في القطاعات المشمولة بالعقوبات، تسعين إلى 180 يوماً لوقف تعاملها مع إيران.
وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا "تصميمها على ضمان تطبيق الاتفاق" و"الحفاظ على الفوائد الاقتصادية" التي يستفيد منها الشعب الايراني.
12 شرطاً
حذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده قد توقف التزامها بالقيود التي وافقت عليها في ما يتعلق ببرنامجها النووي إذا لم تؤد المفاوضات مع الأوروبيين والروس والصينيين إلى النتائج المرجوة.
في 21 مايو، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب صارمة جدا بشأن برنامجي طهران النووي والبالستي ودورها في نزاعات الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.
عقوبات
في 7 أغسطس، أعادت واشنطن بشكل أحادي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على ايران شملت حظر التعاملات المالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني.
وأوقفت شركات دولية كبرى أنشطتها ومشاريعها في إيران.
في 5 نوفمبر، دخلت العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين حيز التنفيذ.
في 31 يناير 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم "إنستكس" من أجل السماح لشركات من دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية. لكن هذه الآلية لم تسمح بإجراء أي معاملة حتى اليوم.
اتهامات بـ"الارهاب"
في 8 أبريل 2019، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".
من جهتها، اتهمت إيران الولايات المتحدة بأنها "دولةً راعية للإرهاب"، وأعلنت أنها باتت تعتبر القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى بمثابة "مجموعات إرهابية".
وضع حد للإعفاءات
في 22 ابريل، قرر ترامب وضع حد اعتبارا من الأول من مايو للإعفاءات التي تسمح لثماني دول هي الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان، بشراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.
في 8 مايو، أعلنت ايران انها قررت وقف التزامها بتعهدين نص عليهما الاتفاق النووي، يحددان سقفا لاحتياطي اليورانيوم المخصب قدره 300 كلغ واحتياطي المياه الثقيلة قدره 130 طنا.
كما امهلت الدول الموقعة على الاتفاق 60 يوما لمساعدتها على تجاوز العقوبات الاميركية، والا فانها ستتخلى عن التزامين إضافيين.
وفرض ترامب عقوبات جديدة ضد قطاعات الحديد والصلب والالمنيوم والنحاس في إيران.
تصعيد في الخليج
في 12 مايو 2019 تعرضت أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط "لعمليات تخريب" في المياه الاقليمية الاماراتية. واتهمت واشنطن والرياض طهران بالمسؤولية عنها، الامر الذي نفته.
ارسلت واشنطن في بداية مايو تعزيزات عسكرية الى الشرق الاوسط متهمة طهران بالتحضير لهجمات "وشيكة" ضد مصالح اميركية.
في 13 يونيو تعرضت ناقلتا نفط لهجمات في خليج عمان. ووجهت واشنطن ولندن والرياض أصابع الاتهام إلى طهران التي نفت ذلك.
في 20 يونيو، أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية "انتهكت المجال الجوي الإيراني"، وأقرت وزارة الدفاع الأميركية بإسقاط الطائرة لكنها أكدت أنها كانت في الأجواء الدولية.
وفي اليوم التالي، أكد ترامب أنه ألغى في اللحظة الأخيرة توجيه ضربات انتقامية ضد إيران.
عقوبات جديدة
في 24 يونيو، أعلن ترامب فرض عقوبات مالية "قاسية" تستهدف بشكل خاص المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وثمانية من كبار قادة الحرس الثوري.
اليورانيوم المخصب
في الأول من يوليو، أعلنت طهران أن مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب تخطى حدّ 300 كلغ المفروض عليها بموجب الاتفاق النووي.
وفي الثالث من يوليو، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ستنفذ اعتبارا من 7 يوليو تهديدها ببدء تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الحد الأقصى المتفق عليه.
وفي 7 يوليو، أعلنت إيران أنها ستبدأ في اليوم ذاته تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3,67% المنصوص عليها في الاتفاق، مهددة بالتخلي عن التزامات أخرى في المجال النووي "خلال ستين يوما" ما لم يتم التوصل إلى "حل" مع شركائها.
