رئيس الوزراء يشدد على الدور الحيوي والمحوري لميناء عدن والمنطقة الحرة
> عدن «الأيام»
> استمع رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، أمس الأول، لتقرير أولي لعمل اللجنة الوزارية لمعالجة العقد الخاص بمشروع خزانات رأس عيسى النفطية.
وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها، أمس الأول، برئاسة نائب رئيس الوزراء د. سالم الخنبشي، حيثيات العقد واستعرضت الإجراءات التي اتخذتها بشأن وضع المعالجات المناسبة للعقد وفقاً للشروط القانونية المعمول بها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
كما تم الاستماع إلى تقرير من قبل المدير التنفيذي لشركة صافر والمسؤولين فيها حول جملة من القضايا المرتبطة بنشاط الشركة النفطية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: وزير النفط والمعادن أوس العود، ووكيل وزارة الشؤون القانونية محمد باهبري، وممثل وزارة المالية د.خالد العسلي، والمدير التنفيذي لشركة صافر النفطية سالم كعيتي.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك، ترأسه رئيس الوزراء، لمؤسسة موانئ خليج عدن والمنطقة الحرة عدن، لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي، ومستويات مع الوزارات والأجهزة المختصة وآليات تعزيزها بما يضمن تحقيق أداء متكامل لتطوير ميناء عدن ومحطة الحاويات والمنطقة الحرة.
وتدارس الاجتماع، بحضور محافظ عدن أحمد سالم ربيع، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ورئيس مؤسسة موانئ خليج عدن محمد امزربة، ورئيس هيئة المنطقة الحرة عدن حسن حيد، ووكيل مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، تدارس عدداً من الرؤى والأفكار والحلول الكفيلة بالارتقاء بمستوى العمل، وتجاوز التحديات القائمة، لتحسين الأوضاع الاستثمارية، بما في ذلك حماية أراضي المنطقة الحرة من البسط العشوائي.
وأشار د. معين عبدالملك إلى أن "الحكومة لديها برامج وخطط مختلفة للنهوض بمستوى أداء عمل المؤسسات الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتجاوز آثار وتداعيات الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران"، لافتاً إلى "الجهود الجارية لتجاوز الإشكاليات المترتبة على حصار وقطع الحوثيين للطرقات التي تمر فيها الناقلات المحملة بالبضائع الخارجة من عدن صوب مختلف محافظات الجمهورية، وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية عليها".
وأشاد رئيس الوزراء بالدور الرئيسي والمحوري الذي يلعبه ميناء عدن كأحد أهم المؤسسات الاقتصادية من خلال استقبال الواردات التجارية والمساعدات المختلفة، وما حققه الميناء من ارتفاع في معدلات المناولة بلغت 220 ألف حاوية خلال الـ 6 الأشهر الماضية وهو المعدل الأعلى منذ 10 سنوات، وتسجيل خروج نحو 11 ألف و500 حاوية في الشهر الواحد، وشدد على ضرورة استمرار الجهود لإنعاش الحركة التجارية ورفد الاقتصاد الوطني وكل ما يسهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
إلى ذلك، زار رئيس الوزراء د. معين عبدالملك محطة الحاويات بميناء عدن، حيث اطلع على مستوى سير العمل ونشاط الميناء، وحجم الحركة التجارية الكبيرة التي يشهدها الميناء من خلال رسو السفن التجارية والإغاثية ومناولة حمولتها من الحاويات ونقلها وحركة الشاحنات المحملة بحاويات المواد والبضائع المختلفة.
وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها، أمس الأول، برئاسة نائب رئيس الوزراء د. سالم الخنبشي، حيثيات العقد واستعرضت الإجراءات التي اتخذتها بشأن وضع المعالجات المناسبة للعقد وفقاً للشروط القانونية المعمول بها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
كما تم الاستماع إلى تقرير من قبل المدير التنفيذي لشركة صافر والمسؤولين فيها حول جملة من القضايا المرتبطة بنشاط الشركة النفطية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: وزير النفط والمعادن أوس العود، ووكيل وزارة الشؤون القانونية محمد باهبري، وممثل وزارة المالية د.خالد العسلي، والمدير التنفيذي لشركة صافر النفطية سالم كعيتي.
من جانب آخر، شدد رئيس الوزراء على الدور الحيوي والمحوري لميناء عدن والمنطقة الحرة في النهوض بالقطاع الاقتصادي والاستثماري بالعاصمة المؤقتة عدن ومختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً حرص الحكومة على الاستفادة المثلى من كامل إمكانات عدن خاصة في مجال المناطق الحرة والموانئ للدفع بالتنمية المحلية وخدمة أبنائها وتشكيل قوة دفع لتحقيق أداء اقتصادي قوي.
رئيس الوزراء يشدد على الدور الحيوي والمحوري لميناء عدن والمنطقة الحرة
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك، ترأسه رئيس الوزراء، لمؤسسة موانئ خليج عدن والمنطقة الحرة عدن، لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي، ومستويات مع الوزارات والأجهزة المختصة وآليات تعزيزها بما يضمن تحقيق أداء متكامل لتطوير ميناء عدن ومحطة الحاويات والمنطقة الحرة.
وتدارس الاجتماع، بحضور محافظ عدن أحمد سالم ربيع، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ورئيس مؤسسة موانئ خليج عدن محمد امزربة، ورئيس هيئة المنطقة الحرة عدن حسن حيد، ووكيل مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، تدارس عدداً من الرؤى والأفكار والحلول الكفيلة بالارتقاء بمستوى العمل، وتجاوز التحديات القائمة، لتحسين الأوضاع الاستثمارية، بما في ذلك حماية أراضي المنطقة الحرة من البسط العشوائي.
وأشار د. معين عبدالملك إلى أن "الحكومة لديها برامج وخطط مختلفة للنهوض بمستوى أداء عمل المؤسسات الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتجاوز آثار وتداعيات الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران"، لافتاً إلى "الجهود الجارية لتجاوز الإشكاليات المترتبة على حصار وقطع الحوثيين للطرقات التي تمر فيها الناقلات المحملة بالبضائع الخارجة من عدن صوب مختلف محافظات الجمهورية، وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية عليها".
وأشاد رئيس الوزراء بالدور الرئيسي والمحوري الذي يلعبه ميناء عدن كأحد أهم المؤسسات الاقتصادية من خلال استقبال الواردات التجارية والمساعدات المختلفة، وما حققه الميناء من ارتفاع في معدلات المناولة بلغت 220 ألف حاوية خلال الـ 6 الأشهر الماضية وهو المعدل الأعلى منذ 10 سنوات، وتسجيل خروج نحو 11 ألف و500 حاوية في الشهر الواحد، وشدد على ضرورة استمرار الجهود لإنعاش الحركة التجارية ورفد الاقتصاد الوطني وكل ما يسهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
إلى ذلك، زار رئيس الوزراء د. معين عبدالملك محطة الحاويات بميناء عدن، حيث اطلع على مستوى سير العمل ونشاط الميناء، وحجم الحركة التجارية الكبيرة التي يشهدها الميناء من خلال رسو السفن التجارية والإغاثية ومناولة حمولتها من الحاويات ونقلها وحركة الشاحنات المحملة بحاويات المواد والبضائع المختلفة.
