> درك أبعاد المهنة الإنسانية "الطب" ومشافيها الخاصة التي تهدف إلى رؤيتين، الأولى: معالجة المرضى، والثانية: توفير هامش محدد من الربح بصرف النظر عن نسبته فتلك حكاية أخرى!، غير أن الحكاية التي نوردها في هذا الموضوع تنحصر في أسلوبية معاملة المرضى وانتظارهم الذي قد يمتد إلى ساعات بسبب غياب التفعيل الإداري والمالي في مستشفيات خاصة يلجأ إليها مرضى للخلاص من ويلات الانتظار في مستشفيات حكومية إلى جانب البحث عن جودة الخدمات الطبية، كما أضيف أن أعجوبة الأعاجيب، إذا صادف وأن توكلت على الله ودخلت في إحدى المستشفيات الخاصة "يا ويلك يا سواد ليلك" لوجدت أن العلاج يتقاضى أثماناً تضاهي الإقامة في فندق خمسة نجوم، ولا ترتقي بخدماتها إلى فندق يوازي نجمتين! في بلادنا المريض لا يحتاج إلى العلاج في مستشفى خمس نجوم وأطباء يتبارون في تقدير حجم أتعابهم وإدارة مستشفى تتفنن في وضع فاتورة حسابات جهنمية.. المريض يحتاج إلى مستشفى متخصص وطبيب خبير في هذا التخصص وتمريض مدرب متمرس ويؤدي عمله كواجب إنساني وأخلاقي بحسب القسم بعد تخرجه قبل أن يكون ابتزازاً لأهل المرضى واستغلالاً لظروفهم ثم لائحة أسعار رسمية وملزمه تحدد ثمن وسعر جميع الخدمات الطبية والعلاجية، سواء للمستشفيات أو السادة الأطباء والكبار.

ليس من المعقول أن تصبح أسعار العلاج في بلادنا على نفس مستوى أسعارها في الدول الأجنبية مع الفارق في النوعية ومستوى الخدمة، فحالة المواطن في هذه الأيام يرثى لها.

يشكو المواطنون عموماً من ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية في البلاد بدءاً من أسعار الأطباء ومصاريف المستشفيات ومروراً بتكاليف التحاليل والأشعات وانتهاء بأسعار الأدوية مع اقتران ذلك بتدني الخدمة وتعالي الأطباء وإهمالهم وأخطائهم وعدم مبالاة البعض منهم، وبعض الأطباء يعلل ما سبق بسوء حالة مهنة الطب وتدني دخول الأطباء، وربما كان في ذلك بعض الصحة.

لأسف إن بعض الأطباء لا يدركون ولا يعلمون أن تكون مهنة الطب وما يرتبط بها مهنة إنسانية لا تهدف للربح الفاحش ليس إلا ومن هنا نعتب على هؤلاء الأطباء عدم مراعاة حال الناس، وخاصة في هذه الأيام النكدة والأزمات المتكررة.. "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، مما يجعلنا نقول بأنه لهذا سيبقى الطب عندنا شيئاً مختلفاً عن الطب في الخارج لأنهم يمارسونه كعلم وتخصص وضمير ورسالة إنسانية لا تقبل الخطأ ولا المساس بحياة الإنسان.. طوبى للفقراء الذين لا يجدون ثمناً لأي شيء حتى الدواء الذي يبقيهم أحياءً مطلوب من وزارة الصحة العامة مراقبة صلاحياتها وتحديد أسعار الأدوية لكون ثمنها فوق طاقة الفقراء في بلادنا، ووضع حد لهؤلاء أصحاب الصيدليات الذين جعلوا من المرض وبيع الأدوية استثماراً بالإضافة إلى الكثير من الأطباء معهم.