كفى عبثا بمدينة التعايش والسلام
> أي ذنب يا هؤلاء جنته عدن حتى تتحمل وزر عبثكم وعنفكم الذي حولها من مدينة المحبة والتعايش والسلام والحضن الدافئ لكل الوافدين إليها بمختلف انتماءاتهم وعاشوا فيها، وأصبحوا جزءاً من نسيجها الاجتماعي إلى مدينة للبلطجة والنهب والسلب والقتل وأعمال خارج نطاق القانون، وأصبحت حياة الناس وأمنهم وأمانهم عرضة للانتهاكات غير المسؤولة وإقلاق السكينة العامة ممن كنا نتعشم بأنهم سيكونون مثالاً للانضباط واستتاب الأمن..
والظاهر أنه لا مجال للخروج من هذه العبثية سوى أن يتكاثف أبناؤها ويقفوا وقفة رجل واحد للتصدي لمثل هذه الممارسات والسلوكيات المنافية للقيم والأخلاق التي تربوا وعاشوا عليها أبناء عدن.
في ظل إخفاق الجهات ذات العلاقة في تحمل مسؤولية وقف نهب وسلب الأراضي وتشويه معالمها التاريخية والعنف الذي يمارس خارج إطار القانون والحد من هذه الظواهر والوقاية منها، والتي ظلت تقض مضاجع المواطنين في عدن، فكسب ثقة المواطن مرهون بقدرة الدولة وأجهزتها الأمنية على اتخاذ إجراءات وقائية لإصلاح الاختلالات الأمنية واحتكارها للقوة، ومحاربة ظاهرة انتشار السلاح، ومنع حمله والتجول به لفرض هيبة الأجهزة الأمنية؛ لتصبح المسؤولة الوحيدة عن استخدام السلاح للحفاظ على أمن المواطن وأمانه، والوقاية من دورات العنف التي تفشت في عدن بشكل غير مسبوق.
وهذا لن يتأتى إلا بالتوصل إلى إصلاحات جوهرية لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها الأجهزة الأمنية والمحاسبة والمساءلة لكل من ثبت استغلاله للوظيفة العامة وتحويلها إلى نوع من فرض الهيمنة والتسلط والكسب الرخيص والارتزاق على حساب الغالبية العظمى من أبناء هذه المحافظة لاسيما وأن هناك مطالبات تصب في نفس الاتجاه.
وهذا لن يتحقق في الواقع العملي إلا بوحدة القيادة ووحدة القرار والتصدي لأي محاولات لإقامة تحالفات وولاءات على أساس قبلي ومناطقي وولاءات على باطل يزيد من حالة الانفلات الأمني ويزيد من حالة الاحتقان والتوتر ويدفع إلى تأجيج الصراع.
نطمح جميعاً بأن يتوج اتفاق الرياض بخطوات عملية وجادة تساعد على إعادة التوازن في العملية السياسية وتهيئة الظروف للبناء المؤسسي.
والظاهر أنه لا مجال للخروج من هذه العبثية سوى أن يتكاثف أبناؤها ويقفوا وقفة رجل واحد للتصدي لمثل هذه الممارسات والسلوكيات المنافية للقيم والأخلاق التي تربوا وعاشوا عليها أبناء عدن.
في ظل إخفاق الجهات ذات العلاقة في تحمل مسؤولية وقف نهب وسلب الأراضي وتشويه معالمها التاريخية والعنف الذي يمارس خارج إطار القانون والحد من هذه الظواهر والوقاية منها، والتي ظلت تقض مضاجع المواطنين في عدن، فكسب ثقة المواطن مرهون بقدرة الدولة وأجهزتها الأمنية على اتخاذ إجراءات وقائية لإصلاح الاختلالات الأمنية واحتكارها للقوة، ومحاربة ظاهرة انتشار السلاح، ومنع حمله والتجول به لفرض هيبة الأجهزة الأمنية؛ لتصبح المسؤولة الوحيدة عن استخدام السلاح للحفاظ على أمن المواطن وأمانه، والوقاية من دورات العنف التي تفشت في عدن بشكل غير مسبوق.
وهذا لن يتأتى إلا بالتوصل إلى إصلاحات جوهرية لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها الأجهزة الأمنية والمحاسبة والمساءلة لكل من ثبت استغلاله للوظيفة العامة وتحويلها إلى نوع من فرض الهيمنة والتسلط والكسب الرخيص والارتزاق على حساب الغالبية العظمى من أبناء هذه المحافظة لاسيما وأن هناك مطالبات تصب في نفس الاتجاه.
وهذا لن يتحقق في الواقع العملي إلا بوحدة القيادة ووحدة القرار والتصدي لأي محاولات لإقامة تحالفات وولاءات على أساس قبلي ومناطقي وولاءات على باطل يزيد من حالة الانفلات الأمني ويزيد من حالة الاحتقان والتوتر ويدفع إلى تأجيج الصراع.
نطمح جميعاً بأن يتوج اتفاق الرياض بخطوات عملية وجادة تساعد على إعادة التوازن في العملية السياسية وتهيئة الظروف للبناء المؤسسي.
