> رفع المواطن حكيم ناصر محمد المريدي (56 عاماً)، من أبناء عدن، أحد العسكريين المبعدين قسراً، رسالة مناشدة إلى القاضي سهل حمزة، رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجالين المدني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، بشأن مطالبته كونه من المنقطعين العسكريين بوزارة الداخلية، بسرعة استكمال وإنهاء الجهات المعنية بتنفيذ القرار الذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، في العام 2014م، بإعادتهم إلى الخدمة وإيجاد الحلول لتسوية أوضاعهم ورواتبهم ورتبهم العسكرية.

وأوضح المريدي في مناشدة وجهها عبر "الأيام" إلى رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة، قائلا: "أنا من العسكريين المنقطعين قسراً بعد حرب 1994م، أعمل بوزارة الداخلية "أمن عدن" بمعسكر طارق، برتبة رقيب ثاني، في مديرية الأمن آنذاك، ورقمي العسكري (32115)، ورقم ملفي (4432)، ومنذ فترة ونحن نتردد على مكتب اللجنة نسأل عن ما قامت به اللجنة، لكن لم نلق أي تجاوب منها بخصوص استكمال إجراءات تسوية أوضاعنا لإعادتنا إلى أعمالنا".

وأضاف: "لقد سلمنا ملفاتنا وكافة وثائقنا وهي موجودة في كشوفات اللجنة، وكلما نسأل اللجنة يردون علينا (عليكم الانتظار) حتى يأتي التعزيز المالي، وإلى الآن لم تفينا اللجنة بجديد عدا وعود الانتظار، وفي الوقت هناك دفعات مثلنا تم تسوية أوضاعهم".

وطالب المريدي، خلال مناشدته، اللجنة بسرعة إنهاء وتسوية قضاياهم وبإعادتهم إلى أعمالهم، خاصة وأنهم يمرون في ظل ظروف صعبة".