سلّم 72 مليون دولار إلى قوات التحالف.. الانتقالي الجنوبي ينذر الشرعية اليمنية بعدم هدر المال العام

> «الأيام» غرفة الأخبار

> قالت مصادر يمنية، إنّ الهدف من إقدام المجلس الانتقالي الجنوبي على احتجاز مبالغ مالية بشكل مؤقت في ميناء عدن، هو محاولة لفت الأنظار إلى عمليات الهدر الكبيرة للمال العام، والتحذير من سوء استخدامه بحيث يجيّر لمصلحة جهات إخوانية ضمن السلطة الشرعية، ويتحوّل بذلك إلى مصدر لتمويل الإرهاب.

وسلّم المجلس، أمس الأول الخميس، أربع حاويات تحتوي مبلغا نقديا بـ 18 مليار ريال يمني، ما يعادل حوالي 72 مليون دولار، لقيادة التحالف العربي في عدن بعد أن كانت قوّة تابعة له قد احتجزتها مساء الأربعاء الماضي في ميناء المدينة ونقلتها إلى معسكر جبل حديد.

وجاءت العملية في ظل أجواء من التوتّر والخلافات حول تنفيذ بنود اتفاق الرياض بعد أن صعّدت القوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والمحسوبة على الشرعية اليمنية تحرّكاتها في عدد من مناطق جنوب اليمن بهدف السيطرة عليها بقوّة السلاح.

وتتّهم شخصيات جنوبية حكومة معين عبدالملك بالتساهل وعدم الصرامة في مراقبة صرف الأموال العامة وتركها بين أيدي جهات محسوبة على الإخوان لتقوم بإنفاقها على تسليح عناصرها ودفع رواتبهم بدل صرفها على إدارة المرافق العمومية والخدمات وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين.

وقال الانتقالي الجنوبي في بيان: «انطلاقاً من التزام المجلس بتنفيذ (اتفاق الرياض)، والحرص على إنجاح جهود التحالف العربي، بقيادة السعودية، وجَّه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي بتسليم الحاويات والأموال التي تحفَّظت عليها الأجهزة الأمنية أول من أمس (الأربعاء)، إلى قيادة (قوة الواجب 802) السعودية في عدن، تأكيداً على العمل تحت قيادتها، وحرصاً على هذه الأموال». وأضاف أنّ السعودية تبذل جهوداً كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال علاج الجرحى، ودفع المرتبات والمخصصات للقطاعات العسكرية والأمنية، التي سيتم صرفها الأسبوع المقبل.

ولفت البيان إلى أن المجلس تجنب تسليم الأموال إلى «مجموعة الفساد» التي تديرها الحكومة، مؤكداً أن إعادة المبالغ إلى التحالف تأتي في إطار الحرص على إنجاح الجهود التي تبذل من قبل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية التي تقوم بجهد كبير في جميع الاتجاهات لدعم الأمن والاستقرار.

وأوضح نزار هيثم، المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن المقصود بـ «مجموعة الفساد» التي ذكرها البيان تتعلق بالمنظومة التي تسعى لعرقلة اتفاق الرياض، معتبراً أن الأموال التي تصرف عبر البنك المركزي في عدن، وتذهب إلى مواقع مثل مدينة المهرة والمحرث «يجري إنفاقها في اتجاهات غير صحيحة ولا تخدم التحالف الذي يحتاج إلى تقوية الجبهة الداخلية».

وفيما يتعلق بما يجري تداوله خلال الأيام الأخيرة من إيقاف المجلس الانتقالي أعمال اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، شدد هيثم على «التزام المجلس بتنفيذ بنود اتفاق الرياض» وتابع: «وحدة التفاوض موجودة في الرياض الآن»، منوهاً أنه من ضمن بنود اتفاق الرياض وقف الأعمال العدائية من قبل الشرعية، واتهم «أطرافاً موالية للشرعية ما زالت تقوم بعمليات هجوم بأسلحة ثقيلة على المواطنين في شبوة، وهذا ما دفع المجلس إلى إرسال رسائل إلى التحالف للتدخل».

ومن جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني سعيد كرامة إنّ "ما قامت به مجموعة من القوات الجنوبية لم يكن لغرض السطو أو نهب المال العام كما يصوره إعلام شرعية الإخوان، بل كان رسالة شديدة اللهجة لم تصل للجميع، باستثناء القلة القليلة".

وأضاف في منشور له حول الحادثة "لم ولن يتجرأ أي قائد أو جندي حتى في الأوقات السانحة، مثل أحداث أغسطس وغيرها، على مجرد الاقتراب من حاويات الأموال، ولم يفكر أحد حتى في ظل الانفلات الأمني باقتحام ميناء عدن للحاويات والوصول لحاويات المليارات المستوردة من روسيا الاتحادية".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى