هذا أوان الحَجْر
> أحمد عمر حسين
> عرفت الأمة سابقا ولاحقا الحَجْر الشرعي، كالحجر على الصبي غير البالغ، وعلى السفيه، والمعتوه (قليل البصيرة ولا يقدر الأمور تقديرا صحيحا، فيفعل الأخطاء ويعتقدها صوابا)، كما عرفت الأمة الحجر على المريض الذي أفقده المرض حكمة التمييز.. كل ذلك كان في الأمور الشخصيّة وحقوق ذوي القربى.
لكن لا أدري هل حصل ذات يوم حجر سياسي، أي على الحاكم (ربما فاتني إذا حصل).
وحقيقة أن الحجر العام السياسي، ونعني تحييد الحاكم أو الحكومة إذا أصبحت عاجزة أو تتميّز بالسفه والتبذير والصرف في غير منفعة للشعب عامة، أو تتصرف بطريقة الانتقام من أطراف ومحاباة أطراف، أو لم تعد قادرة على ضبط سلوكها وأفعالها، وفتحت الباب لكل مسؤول للنهب والاستحواذ على الحق العام والخاص.. فمن هذا واسترشادا بحكمة المولى عزّ وجلّ في الترخيص بالحجر على الشخص في ما هو ماله أو إرثه، فمن باب أولى أن الحجر السياسي أو في الشأن العام يجب أن يكون مطلوبا وضرويا للحفاظ على حقوق العامة من الضياع.
ومعلوم أن ما تقوم به الحكومة من صرفيات كبيرة جدا في أمور تخدم فئة معينة لا يتعدون المئات وفي أمور لا تخدم العامة، حتى وإن برروها بأن هذا من حقهم كمسؤولين، إلا أن ذلك ليس حقا أبدا ولنا في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دليل في كيفية التصرف بالمال العام.
فالحكومة وصلت في استهتارها بالشعب لابتداع حكومة وبرلمان للأطفال والشباب وبميزانيات وكلام فارغ، في حين ملايين الناس تئن من وطأة الديون التي تراكمت في الخمس السنوات الماضية، وتئن من وطأة الجوع والأمراض.. وحكومة الشرعية تهتم بمجموعة مفسبكين ومطبلين وبمهند الرديني وأمثاله.
فما تقوم به الحكومة من صرف في غير مصلحة الشعب، هو نهب وإن تم بأوراق رسميّة، ويسيء للسلطة.
أما ما قام به المجلس الانتقالي فهو اجتهاد موفق للبدء بالحجر وردع السفهاء والذين تعمدوا تجويع المحافظات المحررة ظلما وعدوانا.. هذا الحجر كان مطلوبا من سنوات، ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبداً.
هذا أوان الحَجْرُ على حكومة غير رشيدة وليس لديها (حِجْرٌ) ونعني العقل، فهي ليست عاقلة أبداً.
الحَجْر يعني المنع من التصرف.
لكن لا أدري هل حصل ذات يوم حجر سياسي، أي على الحاكم (ربما فاتني إذا حصل).
وحقيقة أن الحجر العام السياسي، ونعني تحييد الحاكم أو الحكومة إذا أصبحت عاجزة أو تتميّز بالسفه والتبذير والصرف في غير منفعة للشعب عامة، أو تتصرف بطريقة الانتقام من أطراف ومحاباة أطراف، أو لم تعد قادرة على ضبط سلوكها وأفعالها، وفتحت الباب لكل مسؤول للنهب والاستحواذ على الحق العام والخاص.. فمن هذا واسترشادا بحكمة المولى عزّ وجلّ في الترخيص بالحجر على الشخص في ما هو ماله أو إرثه، فمن باب أولى أن الحجر السياسي أو في الشأن العام يجب أن يكون مطلوبا وضرويا للحفاظ على حقوق العامة من الضياع.
ومعلوم أن ما تقوم به الحكومة من صرفيات كبيرة جدا في أمور تخدم فئة معينة لا يتعدون المئات وفي أمور لا تخدم العامة، حتى وإن برروها بأن هذا من حقهم كمسؤولين، إلا أن ذلك ليس حقا أبدا ولنا في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دليل في كيفية التصرف بالمال العام.
فالحكومة وصلت في استهتارها بالشعب لابتداع حكومة وبرلمان للأطفال والشباب وبميزانيات وكلام فارغ، في حين ملايين الناس تئن من وطأة الديون التي تراكمت في الخمس السنوات الماضية، وتئن من وطأة الجوع والأمراض.. وحكومة الشرعية تهتم بمجموعة مفسبكين ومطبلين وبمهند الرديني وأمثاله.
فما تقوم به الحكومة من صرف في غير مصلحة الشعب، هو نهب وإن تم بأوراق رسميّة، ويسيء للسلطة.
أما ما قام به المجلس الانتقالي فهو اجتهاد موفق للبدء بالحجر وردع السفهاء والذين تعمدوا تجويع المحافظات المحررة ظلما وعدوانا.. هذا الحجر كان مطلوبا من سنوات، ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبداً.
هذا أوان الحَجْرُ على حكومة غير رشيدة وليس لديها (حِجْرٌ) ونعني العقل، فهي ليست عاقلة أبداً.
الحَجْر يعني المنع من التصرف.
