المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد تحذر من البسط على أراضي الجمعيات
> عدن «الأيام» غازي النقيب
> أعلنت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد في العاصمة عدن عن موقفها الرافض لكافة صور النهب والبسط العشوائي على ما تبقى من أراضي الجمعيات السكنية والزراعية، وكذلك الأراضي الخاصة التي صرفت للموظف الجنوبي عقب خدمته الطويلة في خدمة الدولة.
وقالت المفوضية في بيان هام وعاجل صدر عنها، وجهته للرأي العام والجهات المختصة: "إن المفوضية ومن منطلق المسؤولية تبين للجهات المسؤولة والرأي العام أنها قد تلقت الكثير من الشكاوى والبلاغات من قبل الجمعيات السكنية والزراعية لموظفي الجنوب العسكريين والمدنيين بشأن الاعتداءات المتكررة من قبل بعض الخارجين عن النظام والقانون والذين يسعون وبقوة عبثية للبسط على الممتلكات العامة والخاصة، ومنها أراضي جمعية الشهداء ومناضلي الثورة، وجمعية الأمن العام والأمن السياسي، وجمعية الشباب، وجمعية الكهرباء، وعدد من الممتلكات الخاصة في جعولة، وفي بئر فضل والعريش، وهي مصروفة بطريقة قانونية ومحددة بوحدات جوار في مخططات موثقة بمكتب أراضي وعقارات الدولة وبعضها مصروفة من قبل المنطقة الحرة".
وأعلنت المفوضية إدانتها لعمليات البسط بالقول: "إننا في المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، وإذ ندين وبشدة كافة أعمال النهب والبسط والعبث بممتلكات الموظفين الجنوبيين الذين يملكون كافة الوثائق القانونية والمخططات الرسمية المصروفة لهم من قبل الدولة وكانوا قد سددوا قيمتها، فإننا وفي ذات الوقت في المفوضية نحمل وبالمقابل كافة جهات الاختصاص الحكومية (المدنية والعسكرية) كامل المسؤولية عما قد يلحق بالأراضي المشار إليها من عبث ممنهج بحقوق الموظفين الجنوبيين وممتلكاتهم في أراضي الجمعيات السكنية والزراعية، وكذلك أراضي الشهداء ومناضلي الثوة، الأمر الذي لا يخدم سوى أعداء الجنوب".
كما دعت في ختام البيان الجهات الرسمية والمختصة للقيام بالدور المناط بها وتحمل المسؤولية في التصدي وبحزم لتلك القوى العابثة، والاضطلاع بمسؤوليتها الأخلاقية والمهنية وفقاً للقوانين النافذة والعمل على حماية أراضي المواطنين الذين يحملون عقوداً رسمية كانت قد صرفت لهم من قبل الدولة، مع العمل على إحالة العابثين للمحاكمة بدلاً من مراضاتهم أو التستر عنهم، أو توقيع أي اتفاقيات صلح فيما بينهم ومالكي الأراضي الحقيقيين لتشريع جرمٍ اقترفوه بحق عدن وموظفي الجنوب.
وقالت المفوضية في بيان هام وعاجل صدر عنها، وجهته للرأي العام والجهات المختصة: "إن المفوضية ومن منطلق المسؤولية تبين للجهات المسؤولة والرأي العام أنها قد تلقت الكثير من الشكاوى والبلاغات من قبل الجمعيات السكنية والزراعية لموظفي الجنوب العسكريين والمدنيين بشأن الاعتداءات المتكررة من قبل بعض الخارجين عن النظام والقانون والذين يسعون وبقوة عبثية للبسط على الممتلكات العامة والخاصة، ومنها أراضي جمعية الشهداء ومناضلي الثورة، وجمعية الأمن العام والأمن السياسي، وجمعية الشباب، وجمعية الكهرباء، وعدد من الممتلكات الخاصة في جعولة، وفي بئر فضل والعريش، وهي مصروفة بطريقة قانونية ومحددة بوحدات جوار في مخططات موثقة بمكتب أراضي وعقارات الدولة وبعضها مصروفة من قبل المنطقة الحرة".
وأعلنت المفوضية إدانتها لعمليات البسط بالقول: "إننا في المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، وإذ ندين وبشدة كافة أعمال النهب والبسط والعبث بممتلكات الموظفين الجنوبيين الذين يملكون كافة الوثائق القانونية والمخططات الرسمية المصروفة لهم من قبل الدولة وكانوا قد سددوا قيمتها، فإننا وفي ذات الوقت في المفوضية نحمل وبالمقابل كافة جهات الاختصاص الحكومية (المدنية والعسكرية) كامل المسؤولية عما قد يلحق بالأراضي المشار إليها من عبث ممنهج بحقوق الموظفين الجنوبيين وممتلكاتهم في أراضي الجمعيات السكنية والزراعية، وكذلك أراضي الشهداء ومناضلي الثوة، الأمر الذي لا يخدم سوى أعداء الجنوب".
كما دعت في ختام البيان الجهات الرسمية والمختصة للقيام بالدور المناط بها وتحمل المسؤولية في التصدي وبحزم لتلك القوى العابثة، والاضطلاع بمسؤوليتها الأخلاقية والمهنية وفقاً للقوانين النافذة والعمل على حماية أراضي المواطنين الذين يحملون عقوداً رسمية كانت قد صرفت لهم من قبل الدولة، مع العمل على إحالة العابثين للمحاكمة بدلاً من مراضاتهم أو التستر عنهم، أو توقيع أي اتفاقيات صلح فيما بينهم ومالكي الأراضي الحقيقيين لتشريع جرمٍ اقترفوه بحق عدن وموظفي الجنوب.
