تخبطْ الشرعيّة وعدم مبالاتها
> أحمد عمر حسين
> الخبط هو السير بلا هُدَى، كسير الناقة ترفع رأسها عالياً، ولا تدري أين مواقع أخفافها، كذلك العشوائية، وقال زهير بن أبي سلمى:
رأيت المنايا خبط عشواء من تُصِب
تمته ومن تُخطئ يعمر فيهرمِ
ومن الأمثال السائرة: يخبط خبط عشواء.
ويضرب للسادر الذي يركب رأسه ولا يهتم لعاقبة الأمر.
تلك مقدمة اضطررنا للمرور عليها لنبين للناس خطوات من تسمى الشرعيّة، خلال سنين حكمها المليئة بالكوارث والمصائب، ومنها عشوائية قراراتها وتخبطها في كل شيء.
فلقد نصحنا وكتبنا في "الأيام" مقالات عديدة منها: الراتب الشهري بكيس رز "صعود للهاوية" 20 يناير 2018م، وكذلك مقال إلى أين ستذهبون بالبلد؟ 23 يوليو 2018م، وكذلك مقال: لقد مس الناس الضر، 17 أغسطس 2018م، وكذلك مقال: أكذوبة صعود الريال!، 7 نوفمبر 2018م.
كل تلك المقالات الناقدة والناصحة لم يلتفت إليها من يهمهم الأمر، للأسف.
اليوم.. وبعد سنوات يزداد تخبط سلطات الشرعيّة وعدم مقدرتها كمنظومة فاسدة ومفسدة على الإتيان بخير، بل كل الشرور هي منتجاتها بدءاً بالتعويم للعملة في ظل حرب وعدم سيطرة على الأرض والسكان والموارد.
في حين ألغت دور الدولة ومكانتها في ضبط الأمور الإدارية والمالية، بل ألغت وظيفة البنك المركزي تماماً.
انهيار العملة أصبح لعبة تديرها قوى نافذة تتاجر في كل شيء من المشتقات النفطيّة، وكذلك مسؤولون يستلمون رواتب بالدولار وينهبون رواتب البسطاء والموازنات التشغيلية حتى شارف الدولار اليوم على أن يصل لـ 700 ريال، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني في حين أن سلطات الشرعيّة داخلياً وخارجياً لا تبالي لما سببته من كوارث إنسانيّة واقتصادية، بل كل همها أن تُكدِس الثروات لصالحها فقط.
حتى إن الحوثيين قد تمادوا لأن يفرضون الخمس مضاعف على المناطق المحررة بواسطة التحويلات المصرفية، فإذا أرسلت حوالة إلى مكيراس فلا بد أن تدفع 10 % عليها، والشرعيّة لا تبالي بذلك أيضا فهي قد غضت الطرف خلال خمس سنوات، وهو ينهبنا ونسلم له إيرادات الاتصالات غصباً عنا، بل ويقتل خيرة رجالنا من خلال خدمة الاتصالات التي يتحكم بها.
فهل هذه سلطات شرعيّة بربكم؟
إنها مجرد كوم من مجموعة فاسدين وناهبين أشبه ما تكون بالمافيات الفاقدة للأخلاق.
كيف سيعيش الناس يا تحالف ويا مملكة؟ ألا تلتفتون لنكبات الشعب جراء تصرفات السلطات الشرعيّة المتخبطة؟
لقد آن الأوان لوضع النقاط على الحروف ومغادرة التردد والمراوحة يا مملكة ويا مجلس الأمن، فالسلطات الشرعيّة كما تسمونها أصبحت، وهي منذ نشأتها أساساً، فاقدة للأهليّة وغير جديرة باسمها (الشرعيّة)، ولكم من المواطن البسيط عبرة فيما يقول، وفي قرار الجمعيّة العامة ألف عِبرة وعِبرة.
رأيت المنايا خبط عشواء من تُصِب
تمته ومن تُخطئ يعمر فيهرمِ
ومن الأمثال السائرة: يخبط خبط عشواء.
ويضرب للسادر الذي يركب رأسه ولا يهتم لعاقبة الأمر.
تلك مقدمة اضطررنا للمرور عليها لنبين للناس خطوات من تسمى الشرعيّة، خلال سنين حكمها المليئة بالكوارث والمصائب، ومنها عشوائية قراراتها وتخبطها في كل شيء.
فلقد نصحنا وكتبنا في "الأيام" مقالات عديدة منها: الراتب الشهري بكيس رز "صعود للهاوية" 20 يناير 2018م، وكذلك مقال إلى أين ستذهبون بالبلد؟ 23 يوليو 2018م، وكذلك مقال: لقد مس الناس الضر، 17 أغسطس 2018م، وكذلك مقال: أكذوبة صعود الريال!، 7 نوفمبر 2018م.
كل تلك المقالات الناقدة والناصحة لم يلتفت إليها من يهمهم الأمر، للأسف.
اليوم.. وبعد سنوات يزداد تخبط سلطات الشرعيّة وعدم مقدرتها كمنظومة فاسدة ومفسدة على الإتيان بخير، بل كل الشرور هي منتجاتها بدءاً بالتعويم للعملة في ظل حرب وعدم سيطرة على الأرض والسكان والموارد.
في حين ألغت دور الدولة ومكانتها في ضبط الأمور الإدارية والمالية، بل ألغت وظيفة البنك المركزي تماماً.
انهيار العملة أصبح لعبة تديرها قوى نافذة تتاجر في كل شيء من المشتقات النفطيّة، وكذلك مسؤولون يستلمون رواتب بالدولار وينهبون رواتب البسطاء والموازنات التشغيلية حتى شارف الدولار اليوم على أن يصل لـ 700 ريال، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني في حين أن سلطات الشرعيّة داخلياً وخارجياً لا تبالي لما سببته من كوارث إنسانيّة واقتصادية، بل كل همها أن تُكدِس الثروات لصالحها فقط.
حتى إن الحوثيين قد تمادوا لأن يفرضون الخمس مضاعف على المناطق المحررة بواسطة التحويلات المصرفية، فإذا أرسلت حوالة إلى مكيراس فلا بد أن تدفع 10 % عليها، والشرعيّة لا تبالي بذلك أيضا فهي قد غضت الطرف خلال خمس سنوات، وهو ينهبنا ونسلم له إيرادات الاتصالات غصباً عنا، بل ويقتل خيرة رجالنا من خلال خدمة الاتصالات التي يتحكم بها.
فهل هذه سلطات شرعيّة بربكم؟
إنها مجرد كوم من مجموعة فاسدين وناهبين أشبه ما تكون بالمافيات الفاقدة للأخلاق.
كيف سيعيش الناس يا تحالف ويا مملكة؟ ألا تلتفتون لنكبات الشعب جراء تصرفات السلطات الشرعيّة المتخبطة؟
لقد آن الأوان لوضع النقاط على الحروف ومغادرة التردد والمراوحة يا مملكة ويا مجلس الأمن، فالسلطات الشرعيّة كما تسمونها أصبحت، وهي منذ نشأتها أساساً، فاقدة للأهليّة وغير جديرة باسمها (الشرعيّة)، ولكم من المواطن البسيط عبرة فيما يقول، وفي قرار الجمعيّة العامة ألف عِبرة وعِبرة.
