> خلافات واسعة تعصف بحكومة الشرعية اليمنية جراء مواقفها المتقلبة من التحالف العربي الذي جاء لاستعادة هذه الشرعية من بين أنياب الحوثي، غير أن مصادر تشير إلى أن جزءا كبيرا من تلك الخلافات يأتي ضمن تبادل الأدوار بين أطراف تعمل ضد مشروع التحالف من تحت مظلة الشرعية.

وأمس الأول رفض مسؤول بالحكومة اليمنية، تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، التي وجه فيها اتهامات للسعودية جراء الهجوم الدامي على معسكر الحرس الرئاسي في مأرب، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 116 عسكريا من أبناء الجنوب.

ورفض المسؤول، ما وصفها "إساءة" سواء تلميحا أو مباشرة للمملكة العربية السعودية، واصفا تصريحات "الميسري" بأنها "غير مسؤولة".

وكان "الميسري" قد قال، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، مساء الأربعاء الماضي، تعليقا على مجزرة مأرب: "نحتاج إجابة واضحة من التحالف السعودي الإماراتي عما حدث، لأنه هو من يملك الأجواء".

وأضاف "الاعتداء على معسكر مأرب ليس الأول ولن يكون الأخير والعزاء ليس كافيا فيما يحدث لرجالنا".

سياسيون اعتبروا أن إخفاء شخصية المسؤول الحكومي الرافض لتصريحات الميسري يأتي ضمن تبادل أدوار بين أطراف داخل الشرعية دأبت على مهاجمة التحالف والسعي إلى تقويض عملياته العسكرية في اليمن من خلال تحالفات خفية مع جماعة الحوثي وارتباطات خارجية.

وخلال الفترة الأخيرة سيطر تيار قطر وتركيا ممثلا بجماعة الإخوان المسلمين على الجز الأكبر من قرار الشرعية اليمنية، ما حملها على نكران دور التحالف والعودة للعمل ضده عبر تشويه عملياته والعمل بناء كيانات سياسية ومليشيات مسلحة توجه سهامها إلى كل من الرياض وأبوظبي، إضافة إلى عقد صفات خفية وتحالفات مع جماعة الحوثي بشأن تقاسم مناطق السيطرة ووفق برنامج تعاون يخدم مصالح الحوثيين والإخوان.