نيابة أموال لحج تمنع «الزراعة» من صرف أراضي الدولة
> الحوطة «الأيام» خاص
> أثارت الاعتداءات المتكررة على الأراضي الزراعية بلحج جدلاً قانونياً حول الجهات الحكومية التي تتنازع الاختصاص في إدارة أراضي الدولة وحق التصرف بها، الأمر الذي حسمته المذكرة القانونية التي أصدرتها نيابة استئناف الأموال العامة في المحافظة، يوم أمس، وألزمت مكتب الزراعة في المحافظة ومكاتب الزراعة في المديريات بعدم اختصاصها بصرف أراضي الدولة، وتأكيد هذا الاختصاص لمصلحة أراضي وعقارات الدولة.
وأوردت المذكرة التي وجهها رئيس نيابة استئناف الأموال العامة القاضي صلاح الدين عبدالعزيز موجهات قانونية تحسم تنازع مكاتب الزراعة والري من جهة ومكاتب أراضي وعقارات الدولة، استناداً إلى قانون أراضي وعقارات الدولة الذي يخول مصلحة عقارات وأراضي الدولة صلاحيات صرف الأراضي وفقاً لشروط واحتياجات مبينة في القانون وتتفادى الصرف المزدوج.
على أن المذكرة التي حملت الرقم (53) للعام 2020 ألزمت أراضي وعقارات الدولة بتقديم ما لديها من مستندات ووثائق صرف سابق لصدور القانون رقم (21) للعام 95، حفاظاً على حقوق المواطنين وتفادياً لأي صرف مزدوج.
ونظر نيابة الأموال العامة عدد من قضايا الاعتداءات على الأراضي في المحافظة رفعها مكتب أراضي وعقارات الدولة، فضلاً عن شكاوى لمكتب الزراعة حول اعتداءات تطال الأراضي الزراعية، في حين أدى تنازع الاختصاص بين مكتبي الزراعة وعقارات الدولة إلى إهدار تلك الحقوق.
وأوردت المذكرة التي وجهها رئيس نيابة استئناف الأموال العامة القاضي صلاح الدين عبدالعزيز موجهات قانونية تحسم تنازع مكاتب الزراعة والري من جهة ومكاتب أراضي وعقارات الدولة، استناداً إلى قانون أراضي وعقارات الدولة الذي يخول مصلحة عقارات وأراضي الدولة صلاحيات صرف الأراضي وفقاً لشروط واحتياجات مبينة في القانون وتتفادى الصرف المزدوج.
على أن المذكرة التي حملت الرقم (53) للعام 2020 ألزمت أراضي وعقارات الدولة بتقديم ما لديها من مستندات ووثائق صرف سابق لصدور القانون رقم (21) للعام 95، حفاظاً على حقوق المواطنين وتفادياً لأي صرف مزدوج.
ونظر نيابة الأموال العامة عدد من قضايا الاعتداءات على الأراضي في المحافظة رفعها مكتب أراضي وعقارات الدولة، فضلاً عن شكاوى لمكتب الزراعة حول اعتداءات تطال الأراضي الزراعية، في حين أدى تنازع الاختصاص بين مكتبي الزراعة وعقارات الدولة إلى إهدار تلك الحقوق.
