الشرعية تنقض شرعيتها بنفسها

> أحمد عمر حسين

> كالبيت الجميل شكلاً وغزلاً، لكنه أوهن البيوت، إذ إن نسمة هواء تنثره شذراً مذراً. تلك هي الشرعية الإخوانية والتي سيطرت على قرار الرئاسة منذ التحقت بها في الرياض.

سبق لهذه الشرعية أن ارتكبت خطيئة عندما أعفت الوزير محمود أحمد سالم الصبيحي عن منصبه، في نوفمبر 2018م وعينت بديلاً عنه محمد المقدشي، وبتلك الخطيئة نقضت أولَى الفقرات وأهمها في القرار 2216 الصادر في أبريل 2015م. إذ إن الفقرة أو البند الثاني في القرار ينص حرفياً على التالي: "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية. بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم". انتهت أهم فقرة وهي عماد القرار 2216، لأنها نصت على محمود الصبيحي بصفته السياسية واسمه، ونصت على حماية دول الجوار من الاستفزازات.

بالتالي، قرار الإعفاء لم يضر الحوثيين ولم يهزم مسقط؛ لأن هناك صفقة تديرها الأمم المتحدة ومسقط لتنفيذ إحدى فقرات القرار "إطلاق الصبيحي ورفاقه".
والذي تضرر مع الزمن بالمملكة والشرعية، لأنها أرادت إفساد الصفقة نكايةً بمسقط لا غير.

وكان بإمكانها تعطيل تسليم الأسرى لديها والذين يتم أسرهم من قِبل المقاومة الجنوبية في جميع الجبهات لأن الشرعية لا جبهات فاعلة لديها وكل جبهاتها إعلامية لا غير. كما أنها كانت غير مضطرة لإعفاء الصبيحي، وبإمكانها التعطيل، وتعيين المقدشي واستحداث منصب رفيع دون المساس بمحمود الصبيحي.
تلك أول طعنة غادرة ضد البطل محمود وضد المملكة ونسف أهم فقرة بالقرار 2216.

سبق لي أن نشرت في صحيفة "الأيام" الغراء مقالي في 12 نوفمبر 2018م بعنوان: بينما الصبيحي مايزال أسيراً. انتقدت فيه قرار الإعفاء وخطأهم الجسيم.
اليوم ما أشبه الليلة بالبارحة، حيث نسمع عن صفقة تكرس الغدر والطعن من جديد بحق البطل محمود الصبيحي. وإذا صحّت تلك المعلومات، فهي كذلك إنهاءً للقرار 2216 برمته، وبذلك تكون الشرعية هي من تنقض شرعيتها قبل الآخرين.

وبما أن الشيء بالشيء يذكر فلا بد من التعريج على اتفاقية الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي، برعاية المملكة والذي كان مزمناً تزميناً دقيقاً وصارماً حتى يخال لنا أن الهراوة جاهزة ومرفوعة في وجه من يعرقل.
مرت الفترة الزمنية والفقرة الأولى الضرورية والحيوية التي تمس حياة ملايين الأنفس، تلك الفقرة هي صرف الرواتب بانتظام من بداية 2020م، وصرف المتأخرات وهي معلومة للجميع.

اليوم انتهت الفترة، والشرعية تتصرف بنفس الأسلوب العفاشي، بل قامت بنقض الاتفاق من طرفها حينما أقدمت على تعيينات دون التشاور مع بقية الشركاء وراعي الاتفاق. ذلك هو إعفاء محافظ المهرة وتعيين بديل دون الالتفات إلى الاتفاقية، وكأن الاتفاقية لهواً ولعباً وليست مواثيق وعهوداً وواجبات.
وبالعودة لما تثيره تسريبات صفقة الأسرى دون أن تشمل البطل محمود الصبيحي، فإن الغضب الذي يشتعل عند أسرته ومحبيه وقبائل الصبيحة والمقاومة الجنوبية له حق مشروع لديهم، إذ إن الشرعية لا تبدو كرجال دولة بل كصبيان مراهقين يلعبون لعبة (كوت أو رباص) المشهورة في عدن.

ختام القول إن المملكة مطالبة بتحديد موقف مما يجري من حرب إبادة واستخفاف بحياة الناس من خلال تأخير صرف الرواتب وتدهور العملة ومطالبة بمساواة الرواتب للجميع الموظفين العاديين وأعضاء الشرعية، إذ لا يجوز لها أن تدعم جهة ما للعيش برفاهية وتهمل فئة كبيرة جدا لتعيش حياة الضنك والعوز.
كما أن المملكة مطالبة بتحديد موقف من فساد سلطات الشرعية وعبثها بالخدمات والعملة والرواتب، واتفاقية الرياض.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى