> أكد مصدر مسئول في اللجان النقابية لشركة النفط بعدن على ضرورة أن تستعيد شركتا مصافي عدن والنفط عدن لدورهما التكاملي المنظم وفقاً للقانون. لافتاً إلى أهمية أن يتكامل هذا الدور في تشغيل كل المنشآت الحيوية للاستفادة منها في الخزن الإستراتيجي للوقود، ممثلةً بمالكها شركة النفط عدن (منشأة كالتكس ومنشأة حجيف)، وخزانات مصافي عدن، والتي تملكها وتديرها مصافي عدن.

ودعا المصدر إلى تحديد احتياجات السوق من المشتقات عبر شركة النفط والإعلان عن المناقصات للاستيراد فقط لصالح شركة النفط وفق مقاييس الجودة العالمية وأسعار السوق العالمية.

وقال إن "تكامل الأدوار يقتضي أن تقوم شركة مصافي عدن كما هو معمول به باستلام المشتقات النفطية وضخها لشركة النفط التي تقوم بتسويقه وبيعه بالسوق المحلية في إطار نطاقها الجغرافي (عدن - لحج - أبين - الضالع)، ما يضمن عدم التلاعب فيه أو رفع أسعاره".

وشدّد المصدر القيادي المسئول في اللجان النقابية لشركة النفط، على ضرورة العمل الحازم لإعادة عمل شركة مصافي عدن في تكرير النفط الخام الذي سينهي كل ذلك العبث، لافتاً إلى أهمية تكليف جهاز فني ورقابي ومحاسبي، لمكافحة الفساد وكشفه للرأي العام والقيام بواجبهم لحماية المستهلك من أي إخلال بآلية العمل وخرق القوانين.

ودعا رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والتحالف، كل القيادات الفاعلة الوطنية والجهات الأمنية التي من واجبها حماية وتأمين الوقود إلى التعاون والتنسيق مع شركة النفط عدن في ضبط المخالفين وردعهم.

وكانت نقابة وعمال شركة النفط اليمنية عدن قد نفذت وقفات واعتصامات عمالية للمطالبة باستعادة دور مؤسسات الدولة وفق القانون ومنع الاحتكار مِن قِبل مَن وصفوهم بتجار الحروب الذين تسبب احتكارهم بأزمات متلاحقة أدت إلى ارتفاع أسعار بيع المشتقات.