إقالة الجبواني تفجر صراعا بين أقطاب الشرعية
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وكان رئيس الوزراء، د. معين عبدالملك، أصدر الخميس الماضي قراراً قضى بإيقاف الوزير الجبواني عن العمل ونقل صلاحياته إلى نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي. وبرّر رئيس الوزراء القرار بأن وزير النقل متهم بإخلال جسيم في مهامه.
ووفقاً لما نقلته جريدة العرب اللندنية عن مصادر سياسية يمنية، أمس، فإن عدداً من الوزراء والنافذين في الشرعية اليمنية من المحسوبين على جماعة الإخوان والمدعومين من قطر، يمارسون ضغوطاً سياسية وإعلامية لدفع رئيس الحكومة للتراجع عن القرار الذي جاء، بحسب المصادر، نتيجة إيعاز من رئاسة الجمهورية التي شعرت بالحرج نتيجة التصريحات والمواقف المعادية للتحالف العربي التي يقوم بها الجبواني.
وأشارت المصادر إلى تلويح عدد من الوزراء بالاستقالة في حال لم يتراجع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك عن قراره، مشيرة إلى أن الضغوطات التي مارسها هذا التيار داخل "الشرعية" نجحت في صدور إشارات عن رغبة الرئاسة في التراجع عن القرار.
المصادر ذاتها أكدت أن كتلة حزب الإصلاح إضافة إلى وزراء مدعومين من نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، يتزعمهم وزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه، ووزير الشباب والرياضة نايف البكري، يخوضون معركة في كواليس الشرعية لإبطال قرار إقالة وزير النقل.
وبحسب المصادر، فقد تراكمت الأخطاء التي قام بها الجبواني ودفعت لإيقافه عن العمل، والتي كان من أبرزها زيارته للعاصمة التركية أنقرة وإعلانه عن توقيع اتفاق ثنائي مع الحكومة التركية في مجال النقل وإدارة الموانئ والمطارات، إضافة إلى دوره في استهداف التحالف العربي سياسياً وإعلامياً ولعب دور بارز في عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.
وقالت مصادر سياسية إن قرار إيقاف الجبواني عن العمل وسحب الصفة الشرعية لتحركاته المناهضة للتحالف، والتي تلحق الضرر بالشرعية، جاءت متأخرة كثيراً بسبب النفوذ الذي يتمتع به تيار قطر في الشرعية اليمنية، والذي حال دول إقالته من منصبه وإحالته للتحقيق كما يفترض.
وأضافت المصادر أن بقاء الجبواني في منصبه يبعث برسالة سلبية لخصوم التحالف العربي وأعدائه شجعت قيادات سياسية وإعلامية أخرى على لعب دور معاد لدول التحالف من داخل مؤسسات الشرعية لخدمة مشروع قطر وتركيا.
ولفتت المصادر إلى أن قرار الإيقاف لم يكن كافياً، كما أنه لم يشمل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسري الذي هاجم التحالف العربي وشكك في دوره واستخدم صفته الرسمية للتحريض على التحالف بقيادة السعودية من دون أن يتعرض لأيّ انتقاد أو توبيخ من قيادة الشرعية التي يعتقد أن جناحا مهمّا فيها يتبنى ذات المواقف التي تبناها كل من الميسري والجبواني.
ولم تستبعد مصادر "العرب" أن تصدر توجيهات رئاسية خلال الساعات القادمة بعودة وزير النقل لمزاولة عمله، في ظل الحملة الإعلامية التي يقودها ناشطون وإعلاميون وقيادات سياسية محسوبة على الشرعية انتقدت قرار رئيس الحكومة.
كما رجّحت المصادر أن يتم اتخاذ القرار ذريعة لتشكيل حكومة جديدة تعزّز من نفوذ قطر والإخوان وتجهض أيّ مساع لتنفيذ اتفاق الرياض الذي نص على تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب.
واستخدمت الدوحة وأنقرة عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية كأدوات لإرباك التحالف العربي والإخلال بأولويات الحكومة الشرعية وتوجه إمكانياتها نحو مكونات وقوى سياسية أخرى مناهضة للمشروع الحوثي في اليمن.
وبلغت أنشطة بعض هؤلاء المسؤولين مستوى خطيراً في العداء للتحالف العربي بقيادة السعودية بعد تلميحها بتحالف جديد يضم تركيا وقطر وتيار داخل سلطنة عمان لمواجهة دول التحالف العربي، والشروع في إنشاء تكتلات سياسية تضم مكونات محسوبة على قطر وقريبة من الجماعة الحوثية.
الإصلاح يستغل إقالة الجبواني لتعزيز نفوذه بتشكيل حكومة
فجرت إقالة وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، صراعاً داخل حكومة الشرعية اليمنية يقوده التيار الإخواني الذي ينفذ أجنده قطرية وتركية مستغلاً غطاء الشرعية.
وكان رئيس الوزراء، د. معين عبدالملك، أصدر الخميس الماضي قراراً قضى بإيقاف الوزير الجبواني عن العمل ونقل صلاحياته إلى نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي. وبرّر رئيس الوزراء القرار بأن وزير النقل متهم بإخلال جسيم في مهامه.
ووفقاً لما نقلته جريدة العرب اللندنية عن مصادر سياسية يمنية، أمس، فإن عدداً من الوزراء والنافذين في الشرعية اليمنية من المحسوبين على جماعة الإخوان والمدعومين من قطر، يمارسون ضغوطاً سياسية وإعلامية لدفع رئيس الحكومة للتراجع عن القرار الذي جاء، بحسب المصادر، نتيجة إيعاز من رئاسة الجمهورية التي شعرت بالحرج نتيجة التصريحات والمواقف المعادية للتحالف العربي التي يقوم بها الجبواني.
وأشارت المصادر إلى تلويح عدد من الوزراء بالاستقالة في حال لم يتراجع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك عن قراره، مشيرة إلى أن الضغوطات التي مارسها هذا التيار داخل "الشرعية" نجحت في صدور إشارات عن رغبة الرئاسة في التراجع عن القرار.
المصادر ذاتها أكدت أن كتلة حزب الإصلاح إضافة إلى وزراء مدعومين من نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، يتزعمهم وزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه، ووزير الشباب والرياضة نايف البكري، يخوضون معركة في كواليس الشرعية لإبطال قرار إقالة وزير النقل.
وبحسب المصادر، فقد تراكمت الأخطاء التي قام بها الجبواني ودفعت لإيقافه عن العمل، والتي كان من أبرزها زيارته للعاصمة التركية أنقرة وإعلانه عن توقيع اتفاق ثنائي مع الحكومة التركية في مجال النقل وإدارة الموانئ والمطارات، إضافة إلى دوره في استهداف التحالف العربي سياسياً وإعلامياً ولعب دور بارز في عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.
وقالت مصادر سياسية إن قرار إيقاف الجبواني عن العمل وسحب الصفة الشرعية لتحركاته المناهضة للتحالف، والتي تلحق الضرر بالشرعية، جاءت متأخرة كثيراً بسبب النفوذ الذي يتمتع به تيار قطر في الشرعية اليمنية، والذي حال دول إقالته من منصبه وإحالته للتحقيق كما يفترض.
وأضافت المصادر أن بقاء الجبواني في منصبه يبعث برسالة سلبية لخصوم التحالف العربي وأعدائه شجعت قيادات سياسية وإعلامية أخرى على لعب دور معاد لدول التحالف من داخل مؤسسات الشرعية لخدمة مشروع قطر وتركيا.
ولفتت المصادر إلى أن قرار الإيقاف لم يكن كافياً، كما أنه لم يشمل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسري الذي هاجم التحالف العربي وشكك في دوره واستخدم صفته الرسمية للتحريض على التحالف بقيادة السعودية من دون أن يتعرض لأيّ انتقاد أو توبيخ من قيادة الشرعية التي يعتقد أن جناحا مهمّا فيها يتبنى ذات المواقف التي تبناها كل من الميسري والجبواني.
ولم تستبعد مصادر "العرب" أن تصدر توجيهات رئاسية خلال الساعات القادمة بعودة وزير النقل لمزاولة عمله، في ظل الحملة الإعلامية التي يقودها ناشطون وإعلاميون وقيادات سياسية محسوبة على الشرعية انتقدت قرار رئيس الحكومة.
كما رجّحت المصادر أن يتم اتخاذ القرار ذريعة لتشكيل حكومة جديدة تعزّز من نفوذ قطر والإخوان وتجهض أيّ مساع لتنفيذ اتفاق الرياض الذي نص على تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب.
واستخدمت الدوحة وأنقرة عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية كأدوات لإرباك التحالف العربي والإخلال بأولويات الحكومة الشرعية وتوجه إمكانياتها نحو مكونات وقوى سياسية أخرى مناهضة للمشروع الحوثي في اليمن.
وبلغت أنشطة بعض هؤلاء المسؤولين مستوى خطيراً في العداء للتحالف العربي بقيادة السعودية بعد تلميحها بتحالف جديد يضم تركيا وقطر وتيار داخل سلطنة عمان لمواجهة دول التحالف العربي، والشروع في إنشاء تكتلات سياسية تضم مكونات محسوبة على قطر وقريبة من الجماعة الحوثية.
