> لا تظهر عيوب الدول إلا في الأزمات والكوارث، فأحوال البلاد متدهورة في جميع المجالات، نتيجة استمرار الحرب وقلة الموارد، خصوصا وبلادنا تمر في خضم أزمة تفشي وباء كورونا وما تعانيه من انهيار في المنظومة الصحية ومن نقص المخزون السلعي والتمويني خاصة الاحتياجات الأساسية كالقمح والأرز والسكر وحليب الأطفال، فالسلع الغذائية في البلاد تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد، وبلادنا لم تعد تمتلك اقتصادا في ظل استمرار الحرب.

ولهذا من الضروري ضمان توفير مخزون غذائي ودوائي في حالة انتشار الوباء، لا قدر الله، في ظل امتناع كثير من الدول عن تصدير السلع بسبب تلك الظروف، وكذا تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من نقص في الغذاء، بالرغم من تصريحات مسئولي الغرفة التجارية بأن المخزون من المواد الغذائية متوفر لثلاثة أشهر.

وإزاء هذا الواقع كثيرا منا يتساءل أين السلطات الرسمية من هذا التدهور؟ وكيف سيكون وضعنا في حال انتشار وباء فيروس كورونا في وقت دخول اقتصاديات دول العالم في مرحلة ركود تضخمي وانشغالها بأمورها الخاصة وبلادنا بدون موارد ولا إدارة في كيفية التعامل مع هذا الوضع الاستثنائي؟ أما إذا بقينا على هذا الوضع دون تحرك فإننا مقبلون على كارثة مأساوية ومجاعة حقيقية حتى لو لم يصل إلينا فيروس كورونا.

وفيما يخص استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما في زمن فيروس كورونا، لم نعد نلمس أي خطوات عملية من المفترض أن تقدم عليها الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين من التجار وذلك بنزولها اليومي لمراقبة أسعار المواد الغذائية، لكن كل هذا لم يحدث، حيث لا يزال المواطن البسيط يعاني من استمرار ارتفاع الأسعار، والجشع المتفاقم لدى بعض التجار واستغلالهم للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم ككل جراء وباء كورونا ونحن على قرب شهر رمضان المبارك سنكون أمام مشكلة استيرادها، خاصة إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة بعد أن بدأت تبعاتها الخطيرة بالظهور في كثير من الدول بإغلاقها الأسواق.