نادي القضاة الجنوبي يستنكر تدخل السلطة التشريعية في شئون السلطة القضائية
> عدن «الأيام»
>
وكان عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء الدفعة 23، قد رفض قبولهم في خوض امتحانات القبول للمعهد العالي للقضاء اعتماداً على معايير مناطقية أكثر منها قانونية.
وتناقل ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي قصص مؤلمة تحكي كيف أن أوائل دفعات الخريجين في كليات الشرعية والقانون والحقوق، يتم رفض قبولهم مجرد الالتحاق في امتحانات القبول لدى المعهد العالي للقضاء.
استنكر نادي القضاة الجنوبي قيام رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق فيما يخص الطلاب المتظلمين من تعسفات طالتهم من قبل لجان القبول والتسجيل في المعهد العالي للقضاء "الدفعة 23 "، واصفاً ذلك بالتدخل غير المقبول في شأن من شؤون السلطة القضائية.
وقال المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي، في بيان صادر عنه، تلقت «الأيام» نسخة منه، إن "ما قام به رئيس مجلس النواب هو تصرف غير مسؤول وينتهك أحكام الدستور".. لافتاً إلى أنه لا يحق لأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل في الأعمال القضائية والمالية والإدارية للسلطة القضائية طبقاً للمادة (149) من الدستور التي نصت على أن" القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً".
وأكد أن المعهد العالي للقضاء يخضع إدارياً ومالياً لمجلس القضاء الأعلى وبالتالي لا يحق لأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل في شأن من شئونه.
وأوضح نادي القضاء الجنوبي أن من التجاوزات التي قام بها رئيس مجلس النواب، هو ما أورده التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بالقول إن تشكيل اللجنة كان بناءً على مذكرة من رئيس مجلس النواب صادرة في 2019/11/23م، بينما اشترطت المادة (95) من الدستور لتشكيل لجنة تقصي الحقائق أن يكون ذلك بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أن "الدستور النافذ قد أعطى القضاء سلطة الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي يقرها مجلس النواب وعلى القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية التي فيها انتهاك لأحكام الدستور والقوانين، وبالتالي كان الأولى برئيس مجلس النواب احترام الدستور وعدم تجاوزه".
وتناقل ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي قصص مؤلمة تحكي كيف أن أوائل دفعات الخريجين في كليات الشرعية والقانون والحقوق، يتم رفض قبولهم مجرد الالتحاق في امتحانات القبول لدى المعهد العالي للقضاء.
