مصلحة ومال وترتيب وضع العيال

> أحمد عمر حسين

> هكذا تحولت المسؤولية من تكليف ومشاق وهم وأرق وإرهاق إلى مصلحة ونهب الأموال وترتيب وضع العيال وبعض المقربين والقرائب.

وهذا هو حاصل ونتيجة لمسرحية 22 مايو 1990 الملكية حيث تحولت المسؤولية التي كانت فيما مضى ومن قبل 22 مايو 1990م مغرما ويتهرب منها الجميع، خشية الفشل وعظم المهمة والخوف من العقاب والحساب، ولكن بفضل 22 مايو 1990م أصبحت المسؤولية مغنما يلهثون وراءها وبشتى الطرق، ومن وصلت إليه تمسك بها وعض عليها بالنواجذ لأنها بالنسبة له كنز "علي بابا" و "مصباح علاء الدين السحري"، حتى إن أحد مشاهير السياسة في عهد عفاش أطلق مقولة شهيرة تقول "من لم يغتنِ بعهد الرئيس علي عبدالله صالح، فلن يغتني أبدا"،

هذه هي المسؤولية بعهد عفاش وهي وسيلة الإثراء السريع والأسهل ولا تحتاج سوى فهلوة وخلو من الضمير والشعور بالشعب.
أمطار عدن الأخيرة كشفت عورة المسؤولين والذين لم يتجرأوا زمن عفاش وبالذات في 1997م أيام مشروع تطوير مجاري عدن، لم يتجرأوا على طرح حتى الملاحظات مما يجري لعدن من طمس لمعالمها ومن إغلاق لمنافذ تسريب وتصريف مياه الأمطار.

وحتى اليوم ورغم أن المطر لم يدم سوى ساعات قليلة إلا أن غزارته فضحت سوأة جميع المسؤولين والتحالف، فبرغم أن البنية التحتية في عدن دمر أغلبها جراء الإهمال العفاشي المبرمج ثم عاصفة 2015م حيث أكملت ما تبقى، لقد فضحت الأمطار الأخيرة ما قبل شهر رمضان المبارك بيومين كل مسؤولي الشرعية والذين يتحججون بحجج هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

وحتى بعض اللهاثة وليسوا بحاثة أي باحثين، والذين يحملون الانتقالي ما حصل كلهم للأسف شرعية وبحاثة مسيرون على غير هدى، فالشرعية تواجدت خلال 2015م وحتى مايو 2017م، أي تاريخ تأسيس المجلس الانتقالي، ولم تقم الشرعية لا بتحسين الأوضاع المعيشية ولا الأمنية ولا الخدماتية "كهرباء وماء"، وارجعوا إلى تلك الفترة واقرأوا الصحف وانظروا لما كان يكتب من شكاوى ضد الشرعية والتي حتى لم تستطع تأمين الرواتب بانتظام، حيث إن عهد د. أحمد بن دغر شهد نهب ستة أشهر من الرواتب "يوليو حتى ديسمبر 2017م" وشهدت عدن أسوأ خدمة للكهرباء حيث قضت عدن صيفها البارد الرمضاني، حسب تعهد التلميذ العفاشي بن دغر، كأسوأ صيف عرفته عدن طوال تاريخها حيث احتاج المواطن إلى ميزانية خاصة لشراء الثلج.

يرجى من الجميع شحن ضمائرهم بالصدق والتقوى وتقييم الأمور كما يجب، فالمسؤولية العفاشية والشرعية هي مصلحة ونهب أموال وليست مهمة وطنية إنسانية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى