> لم يكن فساد الأنظمة الحاكمة بحاجة إلى من يكشف عوارها وضعف إدارتها وتعاملها مع مستجدات الأمور، والوقوف على حاجات شعوبها، وتلبية المصالح الملحة، ففسادها معلوم، وعورها واضح للعيان، خاصة تلك الأنظمة التي بلغ فيها الفساد درجة عالية من الانحدار نحو حافة الهاوية مثل بلادنا التي أصبحت فيها الكتل السياسية تتقاسم المصالح، وتقوض الأمور المستقيمة من أجل استمرارها في مسلسل النهب اللامتناهي لكل مقدرات البلاد، بل وكل المساعدات، وسمِّ تلك الكتل ما شئت أن تسميها، وصلت لدفة الحكم وسيطرت عليه، أو تعلقت عبر مصالحها بصورة تظهر فيها من تقديم يد العون للأجهزة الحاكمة، وهي تستثمر وجودها بالقرب من السلطة دون أن يكون عليها رقيب أو حسيب.

وليس بغريب من حكومة عاجزة وجماعات لا تتحرك إلا في ضوء مصالحها، وحيث تكون منافعها أن تصمت، وتزيد في الصمت في ظل انتشار جائحة كورونا في زماننا، وتخرس الألسن، وتنكمش القيادات، ولا يسمع لها صيت، وهي الصوت المسموع في الفتن والكوارث التي أوصلت البلاد إلى مثل هذه الحالة من التدهور والانهيار إلا فيما يخص النظريات والفتاوى العابرة.

لم نسمع صدى لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة عن توفر العلاج المجاني والفحص الطبي ومدى استعداد المشافي الحكومية والخاصة للتفاعل مع الوباء، في حين سارعت وزارة الأوقاف للإعلان عن لائحة محظورات في المساجد بينما تم التغافل عن الاسواق والمولات العامة ومقاهي النت وكثير من أماكن الاختلاط التي قد تكون من أسباب انتشار المرض.

وفي نفس الوقت أظهر المرض مدى الفساد الذي طال منظمات المجتمع المدني التي إلى الآن لم تحرك ساكنا، وهي التي ترج الأرض بالأعمال الوهمية.

وهذا السكوت ليس بجديد على الأجهزة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن كل أمور البلاد، كائنة ما كانت، فالآخذ بزمام الأمور عليه تقع كل المسؤولية في تدبير أمور البلاد وحل المشاكل والتعامل مع المستجدات وكل الأحداث الطارئة، ويكفي في الجانب الصحي ما تعج به البلاد من أمراض وأوبئة دون تحريك ساكن، فالملاريا والكوليرا والتيفوئيد والضنك وما يسمى بالمكرفس تفتك بالمواطن بين المرض والموت دون تحريك ساكن، وإعلان حالة من الطوارئ في القطاع الصحي.