> عبارة تلخص حالة المعلم المتعاقد الذي اعتقد أن التعاقد طريقة للحصول على وظيفة، ولا أخفي عليك عزيزي القارئ أن خلال كتابة هذه الخاطرة كنت أعزم، ثم أتراجع عن الكتابة، لأنها بدت لي كأنها موعظة مؤثرة أو خاطرة تأبينية تقال في حق عامل بالأجر اليومي. استمرار التعاقد إلى التقاعد أقصى ما يتمناه، وانتهاء طموحه تماماً بالحصول على وظيفة، لكني أتراجع عن كتابتها مراعاة لمشاعر ونفسيات زملائي المتعاقدين الذين ربما رأى بعضهم أنه قد ارتكب خطيئة كبيرة عندما صدق بأن العمل بالتعاقد هو طريقه للوظيفة، ثم اصطدم بأن ذلك لم يكن سوى سراب خادع سرعان ما ظهر على حقيقته، ونوع آخر يعتقد أن التعاقد سيكون طريقه للوظيفة رغم انسداد الأفق في الآونة الحالية.

ولا يخفى على أحد أن المعلم المتعاقد يعيش أوضاعاً بائسة بفعل العقود المجحفة بحقه، وكأنه لا يعمل في سلك حكومي، ويقوم بعمل مثل الموظف، بل يزيد عليه أحياناً، فليس هناك بند يعطيه الأولوية في التوظيف، وليس هناك بند بتحسين الراتب بعد مرور سنوات معينة، وليس هناك بند بالتأمين الصحي في أوقات العمل ولا تعطى له حوافز لحضور الدورات ولا إكراميات وسنوات خدمته غير محسوبة، بل إنه مهدد بالإقصاء وهو ما دفع بعض المتعاقدين من فتح أفواههم والمطالبة بحقوقهم، بينما وقف البقية متفرجين منتظرين إصلاح وضعهم، ولم يكلفوا أنفسهم بعناء القيام في المحاولة، مع أن هذا الصمت غير مقبول في بلد لا تؤخذ فيه الحقوق إلا بالشدة وبجوارهم في محافظات أخرى العقود أفضل من محافظتهم التي لا يصل إلى سكانها غير التلوث والأمراض من ثروة النفط والغاز، وإن سلمت عائدات الثروة إلى سلطتها المحلية فليسوا منها في قمة هرم الأولويات ولا في قاعدته.

فهل يعي المتعاقدون بسلك التربية والتعليم العبث الذي يعيشون فيه؟ أم ارتضوا القناعة بالفرضية التي صارت حقيقة تجسد واقعهم المرير "متعاقد إلى التقاعد"؟

اللهم بلغت؟ اللهم فاشهد.