كشفت مؤسسة بن عثمان للتجارة والمقاولات أن مديونيتها على الدولة والحكومة الشرعية في اليمن، تقدر بأكثر من 33 مليون دولار أمريكي، موضحة أن هذه المديونية التي تطالب بها المؤسسة هي مقابل أعمال حكومية نفذت بعدن وأبين، جزء منها تم تنفيذه قبل 22 مايو 90م، والجزء الآخر بعد هذا التاريخ، لافتة إلى أن متابعاتها لدى وزارة المالية، بشأن هذه المديونية مستمرة منذ ذلك الوقت وحتى الآن.  

صرح بذلك المدير التنفيذي، عامر محمد العريفة، حفيد رجل الأعمال والمستثمر الأول في الجنوب، محمد عثمان سالم العريفة، وذلك في لقاء صحفي مقتضب أجرته معه «الأيام» على هامش مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات الذي بدأ أعماله أمس بالعاصمة عدن، تحت رعاية رئيس الجمهورية ومحافظ عدن والبرنامج السعودي لإعادة الأعمار والغرفة التجارية الصناعية بعدن، ومؤسسة المستثمر للمعارض والمؤتمرات.

 وقال العريفة: "هذه المديونية الكبيرة سبق وأن تم البت فيها من قبل وزارة المالية، لكن ونتيجة الظروف الحاصلة في البلاد وتقلبها بين حين وآخر، فقد تسببت تلك الأوضاع في عدم قدرتنا وإعاقتنا عن مواصلة المتابعة بشأنها"، مضيفا: "ولمؤسستنا أيضا مديونية معلقة لدى الدولة، وهي مقابل أعمال لم يتم تصنيفها حتى الآن".

وتابع قائلا: "المؤسسة تكبدت خسائر ضخمة مقابل مشاريع وأراضٍ كبيرة في قلب عدن تم التصرف بها من قبل نافذين ومسؤولين في الدولة بعد الحرب، وخاصة في عام 2004م، وجرى تقاسمها فيما بينهم"، لافتا إلى أن هناك أراضي وأحواش خاصة بالمؤسسة وفيها معدات تابعة لها، وتقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار أمريكي، تعرضت للنهب والبسط عليها بقوة السلاح من قبل بلاطجة مأجورين وذلك عام 2013م، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد.

إلى ذلك تحدث عامر العريفة في سياق اللقاء مع «الأيام» عن نشاط وعمل مؤسسة بن عثمان وأهدافها وأبرز إنجازاتها ومشاريعها الجديدة، وقال: "مؤسستنا تعمل في مجال البناء والتجارة والاستثمار وتعتبر من المؤسسات العريقة والكبيرة في البلاد وقد تأسست عام 1950م وقام بتأسيسها رجل الأعمال والمستثمر محمد عثمان العريفة ولدينا أكثر من 900 مشروع تم إنجازها بالمحافظات الجنوبية"، مبينا أن الهدف الوحيد للمؤسسة هو تخطي الصعاب والمضي قدما نحو النجاح وقد عزمنا وتوكلنا على الله في بناء الوطن، وجعله وطنا جديدا مليئا بالإنجازات برغم كل التحديات.