قانونية لحج: قضايا الأراضي فساد بتواطؤ الأجهزة الحكومية
> الحوطة «الأيام» خاص
> أكد مسؤول قانوني بلحج أن إجمالي القضايا المتعلقة بالمال العام وانتهاك أراضي وعقارات الدولة على مستوى المحافظة، بلغت أكثر من 1200 قضية، مشيرا إلى أن بعض هذه القضايا منظورة أمام القضاء منذ ما قبل الحرب في عام 2015م.
وفي تصريح لـ«الأيام» أمس الثلاثاء قال مدير عام الشؤون القانونية بلحج، محمد فضل عبدالمجيد: "إن قضايا الأراضي المنظورة أمام المحاكم للفترة ما بعد الحرب، بلغت أرقاما مهولة ومخيفة، وتعد الأكثر عددا عن تلك القضايا المماثلة التي تم النظر فيها قبل الحرب".
وأضاف: "الانتهاكات لأراضي الدولة اتسعت بعد الحرب، دون أن يراعي مرتكبوها أو يلتزموا بالقوانين والأنظمة النافذة، مما يدل على وجود تواطؤ من بعض الأجهزة الحكومية القائمة في المحافظة، التي أوكل لها القانون مهمة حماية أراضي الدولة".
ولفت محمد فضل إلى أن محكمة الاستئناف بدأت النظر ببعض القضايا المتصلة بـ "فساد الأراضي المزمن"، حسب وصفه، وقال: "لقد اتضح في ضوء المتابعة لهذه القضايا أن هناك ملفات ترتبط بشخصيات نافذة ومسؤولين بالسلطة والمكاتب التنفيذية في المحافظة".
وتابع قائلا: "إن هذه التصرفات والممارسات تم عرضها على محافظ لحج، وهو بصدد اتخاذ إجراءات مهمة وصارمة بشأنها، وذلك في غضون الأيام القليلة القادمة".
وعرض مدير عام الشؤون القانونية بمحافظة لحج أحد النماذج التي تدل على ما يحدث من فساد ونهب لأراضي الدولة، كاشفا في هذا السياق عن صرف عقد زراعي لأحد البيوت التجارية بمساحة تقدر بنحو ألف فدان، وفي وقت لاحق تم صرف عقد آخر (استثماري) للجهة ذاتها وعلى نفس مساحة الأرض، دون أن تعمل الجهة المعنية على سحب العقد السابق (الزراعي) من هذا المستثمر الذي أصبح يحتفظ بالعقدين معا.
الجدير بالذكر أن رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة لحج، رئيس الشعبة الجزائية الأولى، فضيلة القاضي محمد محمود الجنيدي كان قد أوضح في اجتماع سابق مع السلطة المحلية في المحافظة، أن هناك 150 حكما قضائيا تم إصدارها قبل فترة، ولمصلحة هيئة أراضي وعقارات الدولة بلحج.
وفي تصريح لـ«الأيام» أمس الثلاثاء قال مدير عام الشؤون القانونية بلحج، محمد فضل عبدالمجيد: "إن قضايا الأراضي المنظورة أمام المحاكم للفترة ما بعد الحرب، بلغت أرقاما مهولة ومخيفة، وتعد الأكثر عددا عن تلك القضايا المماثلة التي تم النظر فيها قبل الحرب".
وأضاف: "الانتهاكات لأراضي الدولة اتسعت بعد الحرب، دون أن يراعي مرتكبوها أو يلتزموا بالقوانين والأنظمة النافذة، مما يدل على وجود تواطؤ من بعض الأجهزة الحكومية القائمة في المحافظة، التي أوكل لها القانون مهمة حماية أراضي الدولة".
ولفت محمد فضل إلى أن محكمة الاستئناف بدأت النظر ببعض القضايا المتصلة بـ "فساد الأراضي المزمن"، حسب وصفه، وقال: "لقد اتضح في ضوء المتابعة لهذه القضايا أن هناك ملفات ترتبط بشخصيات نافذة ومسؤولين بالسلطة والمكاتب التنفيذية في المحافظة".
وتابع قائلا: "إن هذه التصرفات والممارسات تم عرضها على محافظ لحج، وهو بصدد اتخاذ إجراءات مهمة وصارمة بشأنها، وذلك في غضون الأيام القليلة القادمة".
وعرض مدير عام الشؤون القانونية بمحافظة لحج أحد النماذج التي تدل على ما يحدث من فساد ونهب لأراضي الدولة، كاشفا في هذا السياق عن صرف عقد زراعي لأحد البيوت التجارية بمساحة تقدر بنحو ألف فدان، وفي وقت لاحق تم صرف عقد آخر (استثماري) للجهة ذاتها وعلى نفس مساحة الأرض، دون أن تعمل الجهة المعنية على سحب العقد السابق (الزراعي) من هذا المستثمر الذي أصبح يحتفظ بالعقدين معا.
الجدير بالذكر أن رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة لحج، رئيس الشعبة الجزائية الأولى، فضيلة القاضي محمد محمود الجنيدي كان قد أوضح في اجتماع سابق مع السلطة المحلية في المحافظة، أن هناك 150 حكما قضائيا تم إصدارها قبل فترة، ولمصلحة هيئة أراضي وعقارات الدولة بلحج.
