حكومة صنعاء توقف مجلس النواب وتحضر لانتخابات برلمانية
> «الأيام» غرفة الأخبار
> منعت جماعة الحوثي انعقاد جلسات مجلس النواب الذي تسيطر عليه، بعد رفض زعيم الجماعة إعادة اختيار القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» يحيى الراعي رئيسا للمجلس.
وقالت مصادر برلمانية لـ «الشرق الأوسط» إن زعيم الجماعة الحوثية "استنفد خدمات من تبقى من النواب اليمنيين في صنعاء، بعد أن شرّعوا له انقلابه، ومرروا له العديد من القوانين العنصرية"، مشيرة إلى أن رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط أمر بإغلاق مبنى البرلمان تمهيداً للإعداد لانتخاب برلمان جديد يكون أعضاؤه من سلالة زعيم الجماعة.
وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر سياسية أمس، فإن "أعضاء البرلمان المتبقين في صنعاء كانوا قد أجروا انتخابات لهيئة رئاستهم، الأسبوع الماضي، نجم عنها إعادة اختيار الراعي رئيساً، وعبده بشر وعبد السلام هشول وأكرم عطية نواباً له، وهو الأمر الذي أغضب قادة الجماعة الذين كانوا يريدون الإطاحة بالراعي، وتعيين بديل له من صعدة".
واتهم النائب عبده بشر في صفحته على «فيسبوك» رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، بالوقوف وراء إغلاق مبنى البرلمان في صنعاء، وعرض عليه أن يقدم نواب الراعي الثلاثة استقالتهم من هيئة رئاسة البرلمان الخاضع للجماعة مقابل الإبقاء على الراعي، واستمرار جلسات النواب.
وقال بشر مخاطباً المشاط: "هنالك مساومة وابتزاز واضح للسلطة التشريعية، ومحاولة إرجاع البلاد إلى المربع الأول والنفق المظلم، ونحن نبرأ إلى الله من ذلك. اتركوا مجلس النواب وشأنه، اتركوا ما تبقى لكم من شرعية وشأنه (...)، ودعوا الدستور والقانون يحكمنا قبل فوات الأوان".
وأضاف النائب، الذي كان وزيراً للتجارة في حكومة الحوثي غير المعترف بها، بقوله: "تعلمون أننا تركنا لكم المناصب سابقاً بمحض إرادتنا، رغم أنها حق من حقوق الأحرار في الشراكة الوطنية، ولا نبحث عن أي منصب، ولا نسعى إلى الإثراء غير المشروع، كما يعمل البعض منكم، ولم ولن نرضى بالعبث والظلم الحاصل على البلاد والعباد...".
ولا يزال نحو 70 نائباً، أغلبهم من المنتمين إلى كتلة حزب "المؤتمر الشعبي"، يخضعون للجماعة الحوثية، التي حرصت على إبقائهم بالترغيب والترهيب تحت إمرتها في سياق سعيها لتشريع سلوكها الانقلابي وانتهاكاتها بحق اليمنيين.
وخلال الأشهر الماضية، سجلت أكثر من حادثة قام خلالها المسلحون الحوثيون بمنع النواب من التنقل بين المحافظات، أو الوصول إلى دوائرهم الانتخابية، خشية أن تكون هذه التحركات تهدف إلى مغادرة صنعاء والإفلات من قبضتها.
وكانت الجماعة قد أصدرت أحكاماً بإعدام 35 نائباً من الموالين للشرعية، ومصادرة أموالهم ومنازلهم، في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار أحكام بحق 12 نائباً آخرين، حسب ما أعلنته أخيراً في وسائل إعلامها.
وأقدمت الجماعة في أبريل 2019 على تنظيم انتخابات صورية لملء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرتها، واختارت خلالها نحو 24 شخصاً من الموالين لها أعضاء مزعومين في البرلمان.
وقالت مصادر برلمانية لـ «الشرق الأوسط» إن زعيم الجماعة الحوثية "استنفد خدمات من تبقى من النواب اليمنيين في صنعاء، بعد أن شرّعوا له انقلابه، ومرروا له العديد من القوانين العنصرية"، مشيرة إلى أن رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط أمر بإغلاق مبنى البرلمان تمهيداً للإعداد لانتخاب برلمان جديد يكون أعضاؤه من سلالة زعيم الجماعة.
وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر سياسية أمس، فإن "أعضاء البرلمان المتبقين في صنعاء كانوا قد أجروا انتخابات لهيئة رئاستهم، الأسبوع الماضي، نجم عنها إعادة اختيار الراعي رئيساً، وعبده بشر وعبد السلام هشول وأكرم عطية نواباً له، وهو الأمر الذي أغضب قادة الجماعة الذين كانوا يريدون الإطاحة بالراعي، وتعيين بديل له من صعدة".
واتهم النائب عبده بشر في صفحته على «فيسبوك» رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، بالوقوف وراء إغلاق مبنى البرلمان في صنعاء، وعرض عليه أن يقدم نواب الراعي الثلاثة استقالتهم من هيئة رئاسة البرلمان الخاضع للجماعة مقابل الإبقاء على الراعي، واستمرار جلسات النواب.
وقال بشر مخاطباً المشاط: "هنالك مساومة وابتزاز واضح للسلطة التشريعية، ومحاولة إرجاع البلاد إلى المربع الأول والنفق المظلم، ونحن نبرأ إلى الله من ذلك. اتركوا مجلس النواب وشأنه، اتركوا ما تبقى لكم من شرعية وشأنه (...)، ودعوا الدستور والقانون يحكمنا قبل فوات الأوان".
وأضاف النائب، الذي كان وزيراً للتجارة في حكومة الحوثي غير المعترف بها، بقوله: "تعلمون أننا تركنا لكم المناصب سابقاً بمحض إرادتنا، رغم أنها حق من حقوق الأحرار في الشراكة الوطنية، ولا نبحث عن أي منصب، ولا نسعى إلى الإثراء غير المشروع، كما يعمل البعض منكم، ولم ولن نرضى بالعبث والظلم الحاصل على البلاد والعباد...".
ولا يزال نحو 70 نائباً، أغلبهم من المنتمين إلى كتلة حزب "المؤتمر الشعبي"، يخضعون للجماعة الحوثية، التي حرصت على إبقائهم بالترغيب والترهيب تحت إمرتها في سياق سعيها لتشريع سلوكها الانقلابي وانتهاكاتها بحق اليمنيين.
وخلال الأشهر الماضية، سجلت أكثر من حادثة قام خلالها المسلحون الحوثيون بمنع النواب من التنقل بين المحافظات، أو الوصول إلى دوائرهم الانتخابية، خشية أن تكون هذه التحركات تهدف إلى مغادرة صنعاء والإفلات من قبضتها.
وكانت الجماعة قد أصدرت أحكاماً بإعدام 35 نائباً من الموالين للشرعية، ومصادرة أموالهم ومنازلهم، في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار أحكام بحق 12 نائباً آخرين، حسب ما أعلنته أخيراً في وسائل إعلامها.
وأقدمت الجماعة في أبريل 2019 على تنظيم انتخابات صورية لملء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرتها، واختارت خلالها نحو 24 شخصاً من الموالين لها أعضاء مزعومين في البرلمان.
