"قضاة اليمن": انقسام حاد بين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى

> عدن «الأيام» خاص

> أبدى نادي قضاة اليمن أسفه لما اعتبره بـ "الانقسام الذي حدث بين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى"، مبينًا أن حالة الانقسام تلك وصلت إلى حد استدعاء أطراف أخرى وزجها في الصراع البيني، الذي لم يعد خافيًا على أحد، وما يترتب عليه من إهدار لحقوق المواطن في التقاضي والإنصاف وتعطيلها.

جاء ذلك في بيان أصدره أمس نادي قضاة اليمن، وتطرق فيه إلى ما اسماه "التحديات الراهنة والأزمة الخطيرة التي تمر بها السلطة القضائية في العاصمة المؤقتة عدن، والتي وصلت لمنعطف تاريخي حرج يلوح بإبادة السلطة الأخيرة العاملة من سلطات الدولة الدستورية والقانونية"، وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نادي قضاة اليمن رقم (2) لسنة 2021م

وقف نادي قضاة اليمن أمام التحديات الراهنة والأزمة الخطيرة التي تمر بها السلطة القضائية في العاصمة المؤقتة عدن، والتي وصلت لمنعطف تاريخي حرج يلوح بإبادة السلطة الأخيرة العاملة من سلطات الدولة الدستورية والقانونية، ويؤدي إلى تقويض الركن الحصين الثابت على أرض الوطن من أساس قاعدته إلى أعلى قمته.

كما تابع نادي قضاة اليمن الانقسام الذي حدث بين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأنه لمن المؤسف أن يصل الحال إلى ما وصل إليه بينهم، وما تمخض عن ذلك من استدعاء لأطراف أخرى وزجها في الصراع البيني، الذي لم يعد خافيًا على أحد وما يترتب عنه من إهدار لحقوق المواطن في التقاضي والإنصاف وتعطيلها.

لقد ظل نادي قضاة اليمن خلال هذه الفترة، وما زال يعمل كمراقب يبحث عن إيجاد الحلول، ولكن بعد أن تم توظيف القضاء لأجندات متباينة، كان لزامًا عليه أن يقول كلمته، ويقوم بواجبه في ظل هذه الأزمة التي أساسها أجندات ضيقة، دون مراعاة لما هو أهم، ودون استشعار بخطورة المرحلة الراهنة، أو إدراك لمخاطر الانقسام الذي يحمل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الوطنيين والدوليين، كيف لا، والسلطة الضامنة للحقوق والحريات في تعطل تام في عاصمة الوطن.

إن وضع السلطة القضائية في موافقة الهوى، قد استفحل بمنظومة الإدارة القضائية، وحرف المسار، وأذهب المقام، لنجده اليوم يؤيد وطن، وأننا إذ نستشرف المآل الذي نذهب إليه في هذا السبيل، فإننا ندعو لتحكيم العقل والمنطق وإيثار الوطن على النفس والمصالح السياسية أو الشخصية الضيقة وإعلاء صوت الحق والعدل، ترسيخًا لسمو الدستور وسيادة القانون.

لذا فإننا في نادي قضاة اليمن ندين العبث القائم في السلطة القضائية وإقحامها في صراع القوى السياسية، وما تمخض عن ذلك من إغلاق مقرات السلطة القضائية وهيئاتها بقوة السلاح، وبدورنا ندعو فخامة الأخ عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية إلى تفعيل صلاحيته الدستورية العليا لإنقاذ الوطن من هذا المنزلق الخطير، لإيجاد حل كامل منهي للأزمة بصورة شاملة وموضوعية متكاملة، وبما يحفظ للقضاء اليمني استقلاله التام بعيدًا عن التدخلات السياسية من أي طرفٍ كان، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقًا لمعايير واضحة تعيد للقضاء هيبته وحيدته واستقلاله.

ونطالب الأجهزة الأمنية بتوفير كامل الحماية لمقرات السلطة القضائية، ونحملهم مسؤولية التقصير في ذلك، كما أننا في نادي قضاة اليمن بصدد تقديم رؤية شاملة لفخامة رئيس الجمهورية، لتصحيح الوضع القائم، تتسق مع هذه الفترة الراهنة وتتعداها، لإيجاد قضاء يستطيع من خلاله الوطن الاتكاء عليه لإدارة المرحلة، وبما يكفل تفعيل الدور الإيجابي للقضاء.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى