نقابة كهرباء لحج تحمل السلطة مسؤولية عرقلة صرف المستحقات المالية
نقابة كهرباء لحج تحمل السلطة مسؤولية عرقلة صرف المستحقات المالية
> الحوطة «الأيام» خاص:
> حملت نقابة عمال كهرباء لحج السلطة المحلية مسؤولية عرقلة صرف مستحقات عمال المنطقة بشكل متعمد، مما يؤدي إلى إعاقة أعمال المؤسسة بالمحافظة في مجالات الصيانة وصرف مستحقات العاملين وطباعة الفواتير وتحصيل الإيرادات.
وقالت النقابة في مذكرة رفعتها لمحافظ المحافظة أطلعت "الأيام" على نسخة منها إن مؤسسة كهرباء لحج مستقلة ماليًا وإداريًا ولا تتبع السلطة المحلية في مختلف المحافظات المحررة باستثناء محافظة لحج التي تخضع لها المؤسسة وهذه مخالفة للنظام وللوائح الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة.
وطالبت نقابة كهرباء لحج بعدم تأخير مستحقات العمال كونه سينتج عن ذلك وقوف النقابة وجميع الموظفين تضامنًا مع المنطقة وقيادتها وإعلان الإضراب الشامل.
كما طالبت النقابة ضم منطقة لحج ضمن إطار المؤسسة العامة للكهرباء ماليًا وإداريًا أسوة بفروع المؤسسات الأخرى في المناطق المحررة.
إلى ذلك، كشف مصدر محلي قيام محافظ لحج بالتوجيه لصرف مبلغ 200 ألف ريال كمساعدة لعامل أجر يومي مقرب من المحافظ وهو ما آثار العديد من العاملين الأساسيين في المنطقة الذين عبروا عن استيائهم من تمرير مساعدة مخالفة للقانون في أقل من 24 ساعة تمت إجراءاتها، فيما تبلغ مساعدة الموظف الرسمي في المؤسسة مبلغ 50 ألف ريال فقط.
وأوضح المصدر أن مستحقات الموظفين حتى الآن لم تصرف أو تمرر فيما توجيه من المحافظة بصرف مساعدة مبلغ 200 ألف ريال تم تمريرها بشكل سريع.
وقالت النقابة في مذكرة رفعتها لمحافظ المحافظة أطلعت "الأيام" على نسخة منها إن مؤسسة كهرباء لحج مستقلة ماليًا وإداريًا ولا تتبع السلطة المحلية في مختلف المحافظات المحررة باستثناء محافظة لحج التي تخضع لها المؤسسة وهذه مخالفة للنظام وللوائح الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة.
وطالبت نقابة كهرباء لحج بعدم تأخير مستحقات العمال كونه سينتج عن ذلك وقوف النقابة وجميع الموظفين تضامنًا مع المنطقة وقيادتها وإعلان الإضراب الشامل.
كما طالبت النقابة ضم منطقة لحج ضمن إطار المؤسسة العامة للكهرباء ماليًا وإداريًا أسوة بفروع المؤسسات الأخرى في المناطق المحررة.
إلى ذلك، كشف مصدر محلي قيام محافظ لحج بالتوجيه لصرف مبلغ 200 ألف ريال كمساعدة لعامل أجر يومي مقرب من المحافظ وهو ما آثار العديد من العاملين الأساسيين في المنطقة الذين عبروا عن استيائهم من تمرير مساعدة مخالفة للقانون في أقل من 24 ساعة تمت إجراءاتها، فيما تبلغ مساعدة الموظف الرسمي في المؤسسة مبلغ 50 ألف ريال فقط.
وأوضح المصدر أن مستحقات الموظفين حتى الآن لم تصرف أو تمرر فيما توجيه من المحافظة بصرف مساعدة مبلغ 200 ألف ريال تم تمريرها بشكل سريع.
