قائد بألوية العمالقة الجنوبية يكشف كيف تؤكل الكثف في الصبيحة
> المضاربة «الأيام» خاص
>
وأفادت المصادر أن قوات الحزام الأمني أمهلت جميع النقاط المستحدثة التي انتشرت بشكل كبير بالطريق الساحلي وتقوم بعمليات جباية غير قانونية، 24 ساعة للترفع وإخلاء الطريق العام من أفرادها.
وكان محافظ لحج قد كلف العميد وضاح عمر سعيد، قائد قوات الحزام الأمني في الصبيحة، بتحمل مسؤولية القوات المشتركة في مديرية المضاربة ورأس العارة، خلفاً للقائد السابق للقوات المشتركة العميد حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة السابع مشاة.
عن نتيجة إلحاح مدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة ومحافظ لحج، بفتح منفذ للتحصيل في سواحل رأس العارة، قال، "فقد وافقنا على ذلك، لكن أصبحنا محل اتهام، إذ إن جزءاً من التحصيل يذهب للمحافظة والآخر مع مدير عام المديرية، وللمشتركة أيضاً جزء، لكنه لن يغطي حتى جانب التغذية.
وأشار شكري إلى أنه قام بتوفير محروقات ومرتبات وتغذية من مرتبات اللواء السابع مشاة عبر خصميات، على أمل سرعة الوفاء بالوعود، لكن من الصعب أن يستمر هذا الوضع، لأن مرتبات الشرعية لا تستمر شهرياً والأفراد بحاجة إلى راتب شهري ليستقروا في مواقعهم.
وحول مصير أفراد القوة المشتركة، أوضح شكري أن الأفراد الذين يتبعون وحدات أخرى سيبقون تحت قيادة القائد وضاح عمر سعيد، باعتباره القائد المسؤول عليهم عبر التنسيق مع قادة وحداتهم، أما ما يخص أفراد اللواء السابع مشاة ستبقى فصيلة إلزامياً تحت قيادة وضاح ويمتثلون لتوجيهاته، ومن تغيب منهم سيتم خصم عنه راتب الشرعية بحسب الفترة التي يتغيب فيها عن الحضور، وما تبقى من أفراد اللواء السابع مشاة لهم الخيار بالبقاء أو الذهاب، وأما الأفراد الذين يتبعون اللواء الثاني عمالقة عليهم مباشرة عملهم كل واحد في الكتيبة الخاصة به في الساحل الغربي.
- مهلة 24 ساعة لرفع نقاط الجباية.. وشكري يكشف أسباب استقالته
وجاءت هذه الخطوة بعد تسلم قائد قوات الحزام الأمني للصبيحة العميد وضاح عمر سعيد مهام قيادة القوات المشتركة.
وحذرت قيادة الحزام الأمني باتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي إخلال بأمن الطريق، أو استحداث نقاط جباية بعد رفعها.
وكان العميد حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة السابع مشاة، قد أوضح في بلاغ صحفي تحصلت "الأيام" عليه، أسباب استقالته من قيادة القوات المشتركة في سواحل رأس العارة ومصير أفراد هذه القوة التي تشكلت من العديد من الوحدات العسكرية قبل ما يقارب عام ونصف.
وقال شكري: "كانت هناك وعود من التحالف العربي باعتماد مرتبات وتغذية ومحروقات وغيرها من الصرفات للقوة المشتركة، لكن للأسف لم يتم توفير من ذلك شيء غير راتب شهر واحد فقط، فيما الشرعية لم توفر للقوة المشتركة أي دعم، ناهيك عن عدم تجاوب قيادة العسكرية في الساحل الغربي بمد الدعم والتعاون المشترك".
وتابع، "وعطفاً على ذلك، ومن باب عدم الظلم، كيف يحق لنا أن نلزم الأفراد بالدوام دون توفير مستحقاتهم التي كانت بعض الجهات المختصة من التحالف أو الشرعية، قد وعدت بتوفيرها ولم يتم الوفاء بها من أجل استمرارية عمل القوة المشتركة".
وأضاف: "إن الاتهامات والتحريضات التي واجهناها من قبل مدير عام المديرية ومدير الأمن بالمديرية وآخرين ممن خسروا مصالحهم الشخصية واتهامنا جزافاً على أننا نريد أخذ موارد المديرية ونسطو على البلاد ولم نمكنهم من إدارة عملهم بأنفسهم، للأسف كنا نواجهها تحت صمت مطبق من جميع قيادات الوحدات العسكرية المشاركة معنا، ومع ذلك لم نسمع من يدافع عنّا ولو بكلمة حق يقولها أمام المعارضين".
وقال العميد شكري، "كل ما تقدم ذكره من أسباب وأخرى نتحفظ عليها، وفضلنا ترك المجال لغيرنا حتى لا يظن الناس أننا مراهنون على الجمارك، أو أننا مستفيدون من ذلك كله. لقد ضحينا بمئات الملايين وبذلنا الغالي والنفيس لنزرع الأمن والاستقرار، وكافحنا شتى أنواع التهريب والتقطع والابتزاز، لكن ما وجدنا من يعيننا على بناء مجتمعنا ليسمو إلى المجد العالي".