"المركزي الأفغاني" يطالب أمريكا الإفراج عن الاحتياطيات المجمدة
> "الأيام" وكالات:
>
وقالت ناطقة باسم الشركة في بيان "يسر ويسترن يونيون أن تعلن أنها تستأنف خدمات تحويل الأموال إلى أفغانستان اعتبارًا من 2 سبتمبر، حتى يتمكن عملاؤنا مجددًا من إرسال الأموال ودعم أحبائهم". وأضافت "نتفهم الحاجات الملحة لزبائننا وعائلاتهم ونلتزم دعمهم" لافتة إلى أنه لن تفرض رسوم على تحويل الأموال لمدة أسبوعين بين 3 سبتمبر و17 منه.
وأفادت المتحدثة أن الخدمة تمكن من القيام بالدفوعات بالعملتين الأفغانية والدولار الأمريكي من خلال سبعة بنوك، مشيرة إلى أن الحوالات كانت معلّقة نظرًا إلى أن "الشبكة المصرفية كانت مغلقة أساسًا وكانت هناك مشاكل واضحة في توافر السيولة".
وأضافت "لكن لدينا تأكيدات الآن من شركائنا المصرفيين تفيد بأنه تم فتح عدد من الفروع خلال الأيام الأخيرة ويجري فتح المزيد والمزيد كل يوم، كما لدينا تطمينات بأن لديهم سيولة جيّدة".
وتعد التحويلات التي يرسلها أفراد أسر يعيشون في الخارج أساسية بالنسبة لاقتصاد البلد الفقير وبلغت نحو 789 مليون دولار عام 2020، وفق البنك الدولي، علمًا أن الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه بلغ 19,8 مليار دولار، أي أن التحويلات تعادل 4 في المائة منه.
وكانت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها أعلنت الأسبوع الماضي تعليق مساعدتها للبلاد معربة عن "القلق العميق حيال الوضع في أفغانستان وتأثيره على آفاق التنمية في البلاد، خصوصًا بالنسبة للنساء".
وأعلن صندوق النقد الدولي أيضًا في 18 أغسطس تعليق مساعداته لأفغانستان بسبب حالة عدم اليقين التي سادت البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة.
وأفاد رئيس مكتب الامتثال التابع لويسترن يونيون تايلر هاند أن تسهيل التحويلات المالية لا يتعارض مع سياسات واشنطن.
وقال لفرانس برس "أجرينا محادثات مكثّفة منذ الانسحاب مع الحكومة الأميركية التي لفتت إلى أن الأنشطة الإنسانية، بما فيها التحويلات المالية، تتوافق مع سياسات الولايات المتحدة".
ويتوقع أن تشكّل طالبان، التي تعهّدت الحكم بطريقة أقل تشددًا مما كان عليه عهدها السابق بين العامين 1996 و2001، حكومة جديدة قريبًا.
إلى ذلك طلب البنك المركزي الأفغاني من الولايات المتحدة الإفراج عن الاحتياطيات الحكومية لأفغانستان وفتح الوصول إليها أمام حركة "طالبان" التي استولت مؤخرًا على السلطة في البلاد.
وقال أحد كبار أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، شاه مهرابي، الذي يعمل أستاذًا في معهد مونتغوميري في ولاية ماريلاند الأمريكية، متحدثًا عبر الهاتف لوكالة "رويترز" أمس الأول الأربعاء، إن أفغانستان قد تواجه "أزمة اقتصادية وإنسانية لا مفر منها" إذا ظلت احتياطاتها مجمدة، داعيًا وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي إلى الإفراج عن الاحتياطات الأفغانية المجمدة.
وشدد مهرابي على أنه لا يتكلم باسم "طالبان"، بل بصفته عضوًا حاليًا في مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، مضيفًا أنه يعتزم لقاء عدد من أعضاء الكونغرس هذا الأسبوع، ويأمل أن يتمكن من مخاطبة مسؤولي وزارة الخزانة قريبًا.
واقترح مهرابي أن تسمح الولايات المتحدة للسلطات الجديدة في كابل بالحصول على مبلغ محدود كل شهر، ربما في حدود 100 مليون أو 125 مليون دولار في البداية، على أن يراقب مدقق مستقل إنفاقه.
وسبق أن جمدت الولايات المتحدة احتياطات للبنك المركزي الأفغاني بقيمة 9.4 مليار دولار في الحسابات الواقعة في الأراضي الأمريكية.
وذكر رئيس مدير البنك المركزي في الحكومة الأفغانية السابقة، أجمل أحمدي، يوم 18 أغسطس أن "طالبان" لا وصول لها تقريبًا إلى الاحتياطيات الحكومية في الولايات المتحدة باستثناء حوالي 0.1 %.
- "ويسترن يونيون" للحوالات المالية تستأنف عملياتها في أفغانستان
وقالت ناطقة باسم الشركة في بيان "يسر ويسترن يونيون أن تعلن أنها تستأنف خدمات تحويل الأموال إلى أفغانستان اعتبارًا من 2 سبتمبر، حتى يتمكن عملاؤنا مجددًا من إرسال الأموال ودعم أحبائهم". وأضافت "نتفهم الحاجات الملحة لزبائننا وعائلاتهم ونلتزم دعمهم" لافتة إلى أنه لن تفرض رسوم على تحويل الأموال لمدة أسبوعين بين 3 سبتمبر و17 منه.
وأفادت المتحدثة أن الخدمة تمكن من القيام بالدفوعات بالعملتين الأفغانية والدولار الأمريكي من خلال سبعة بنوك، مشيرة إلى أن الحوالات كانت معلّقة نظرًا إلى أن "الشبكة المصرفية كانت مغلقة أساسًا وكانت هناك مشاكل واضحة في توافر السيولة".
وأضافت "لكن لدينا تأكيدات الآن من شركائنا المصرفيين تفيد بأنه تم فتح عدد من الفروع خلال الأيام الأخيرة ويجري فتح المزيد والمزيد كل يوم، كما لدينا تطمينات بأن لديهم سيولة جيّدة".
وتعد التحويلات التي يرسلها أفراد أسر يعيشون في الخارج أساسية بالنسبة لاقتصاد البلد الفقير وبلغت نحو 789 مليون دولار عام 2020، وفق البنك الدولي، علمًا أن الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه بلغ 19,8 مليار دولار، أي أن التحويلات تعادل 4 في المائة منه.
وكانت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها أعلنت الأسبوع الماضي تعليق مساعدتها للبلاد معربة عن "القلق العميق حيال الوضع في أفغانستان وتأثيره على آفاق التنمية في البلاد، خصوصًا بالنسبة للنساء".
وأعلن صندوق النقد الدولي أيضًا في 18 أغسطس تعليق مساعداته لأفغانستان بسبب حالة عدم اليقين التي سادت البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة.
وأفاد رئيس مكتب الامتثال التابع لويسترن يونيون تايلر هاند أن تسهيل التحويلات المالية لا يتعارض مع سياسات واشنطن.
وقال لفرانس برس "أجرينا محادثات مكثّفة منذ الانسحاب مع الحكومة الأميركية التي لفتت إلى أن الأنشطة الإنسانية، بما فيها التحويلات المالية، تتوافق مع سياسات الولايات المتحدة".
ويتوقع أن تشكّل طالبان، التي تعهّدت الحكم بطريقة أقل تشددًا مما كان عليه عهدها السابق بين العامين 1996 و2001، حكومة جديدة قريبًا.
إلى ذلك طلب البنك المركزي الأفغاني من الولايات المتحدة الإفراج عن الاحتياطيات الحكومية لأفغانستان وفتح الوصول إليها أمام حركة "طالبان" التي استولت مؤخرًا على السلطة في البلاد.
وقال أحد كبار أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، شاه مهرابي، الذي يعمل أستاذًا في معهد مونتغوميري في ولاية ماريلاند الأمريكية، متحدثًا عبر الهاتف لوكالة "رويترز" أمس الأول الأربعاء، إن أفغانستان قد تواجه "أزمة اقتصادية وإنسانية لا مفر منها" إذا ظلت احتياطاتها مجمدة، داعيًا وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي إلى الإفراج عن الاحتياطات الأفغانية المجمدة.
وشدد مهرابي على أنه لا يتكلم باسم "طالبان"، بل بصفته عضوًا حاليًا في مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، مضيفًا أنه يعتزم لقاء عدد من أعضاء الكونغرس هذا الأسبوع، ويأمل أن يتمكن من مخاطبة مسؤولي وزارة الخزانة قريبًا.
واقترح مهرابي أن تسمح الولايات المتحدة للسلطات الجديدة في كابل بالحصول على مبلغ محدود كل شهر، ربما في حدود 100 مليون أو 125 مليون دولار في البداية، على أن يراقب مدقق مستقل إنفاقه.
وسبق أن جمدت الولايات المتحدة احتياطات للبنك المركزي الأفغاني بقيمة 9.4 مليار دولار في الحسابات الواقعة في الأراضي الأمريكية.
وذكر رئيس مدير البنك المركزي في الحكومة الأفغانية السابقة، أجمل أحمدي، يوم 18 أغسطس أن "طالبان" لا وصول لها تقريبًا إلى الاحتياطيات الحكومية في الولايات المتحدة باستثناء حوالي 0.1 %.
