حكم صلح وصلاح ينهي نزاع قبيلتي آل داؤود والرداما بيافع استمر 25 عاما
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> تمكنت، أمس الخميس، لجنة محلية من إصدار حكم صلح وصلاح لإنهاء النزاع والصراع بين قبيلتي آل داؤود والرداما في مديرية الحد بيافع استمر أكثر من 25 عاماً وخلف 15 قتيلاً و11 مصاباً بإصابات بليغة و35 إصابة متوسطة من القبيلتين.
وتم الصلح بناء على تفويض مطلق ونهائي من قبل ممثلي القبيلتين للجنة المكلفة من قبل محافظ لحج لإنهاء الفتنة وكل تبعاتها وما ترتب عن الصراع بين القبيلتين بعد ثلاث سنوات من العمل واللقاءات من قبل اللجنة المكلفة وعدد من الشخصيات المسؤولة والمشايخ والأعيان في يافع.
وأمس الخميس شهد ديوان محافظ لحج لقاء موسعاً ترأسه المحافظ اللواء أحمد عبدالله تركي وحضره نائب المحافظ عوض الصلاحي والشيخ عبدالرب النقيب شيخ مشايخ يافع وعدد من القيادات العسكرية والمدنية وممثلي القبيلتين وجمع من أبناء يافع بمختلف أطيافهم مشايخ ووجهات اجتماعية، وجرت فيه قراءة الحكم الصادر من قبل اللجنة حول النزاع القائم بين قبيلتي آل داؤود والرداما التي ط-البت بتنفيذه من قبل القبيلتين دون قيد أو شرط مع تحميل المسؤولية كل من تهاون أو خرج عن إطار الحكم بناءً على رغبة الطرفين في إنهاء الفتنة نهائياً وكل تباعتها وما ترتب عليها.
وقال محافظ لحج خلال اللقاء للنطق في الحكم، "إن، انطلاقاً من روح المسؤولية الملقاة على عاتق كل الحاضرين سلطة محلية وقادة عسكريين ومشايخ وأعياناً وشخصيات اجتماعية من أبناء يافع ولحج عامة، نزع فتيل الفتنة بين إخواننا من أبناء قبيلتي آل داؤود والرداما بمديرية الحد الواقعة في خط النار مع المليشيات الحوثية، نظراً لما تقتضيه مصلحة الوطن والمصلحة الاجتماعية لأبناء الحد ومحافظة لحج من خلال تشكيل اللجنة بقرار رسمي من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في أكتوبر 2018م وتفويضها الكامل من القبيلتين بما تراه، والقبول بمنطوق الحكم وإنهاء الفتنة الجاثمة على القبيلتين منذ أكثر من ثلاثين سنة".
وأضاف، "نظراً للأحداث والمتغيرات لمواجهة العدو وتمترس أبناء القبيلتين في خندق واحد وتوجيه السلاح لعدو واحد، يجب حقن الدماء الشقيقة مهما كانت الصعوبات والمعوقات، ورد الاعتبار لتضحيات أبناء يافع الأبية، الجميع اليوم على موعد مع يوم تاريخي يسطره أبناء يافع ويطوي من خلاله صفحات لسنوات عجاف مليئة بالأحزان والمآسي من قتل وتدمير وتشريد لمئات الأسر من أبناء القبيلتين، أليس الواجب علينا اليوم ردم بؤرة من أكبر بؤر الثارات في محافظة لحج والجنوب بشكل عام؟".
من جانبه، قال حسين الجوهري مدير عام مديرية الحد، إن النجاح في حل هذه القضية يدعونا وكل الخيرين والصالحين بشكل عام ورجال الحد بشكل خاص إلى أن نجعل من هذا الحدث منطلقاً سياسياً للتوجه إلى حل كل القضايا والخلافات في مديرية الحد عموماً، وعدم السماح بتمزيق الأخوة في المديرية على أمور قد يكون حلها سهلاً وبيد الجميع، وأوله تعاون أطراف القضايا الموجودة حالياً، وسعي الجميع إلى حل الخلافات إن وجدت قبل تطورها أو تعقيدها حتى يعم السلام والتوافق في مديرية الحد.
وكان حكم الصلح والصلاح من قبل اللجنة قد أشار إلى أن الحكم غير خاضع للطعن أو الاستئناف، وهو نهائي وبات بموجب تفويض الطرفين، وتقع على الجهات المختصة والمسؤولة بمحافظة لحج مسؤولية تنفيذ الحكم وتوجيه كل الجهات المختصة والمعنية بإلزام الطرفين بالتنفيذ بكل بنوده إجبارياً إن تعثر تنفيذه اختياراً بموجب التزامهم.
وأقرت اللجنة في حكمها اعتماد قتلى الطرفين شهداء وعددهم 15 بما فيهم الشهيد جندي الحزام محمد صالح خضر الداؤودي، وحسين صالح أبوبكر الردماني المجهول قاتله، وتتم ترقيتهم إلى رتبة مساعد أول وإلى ملازم ثانٍ عبر رئيس الجمهورية حسب رسالة المحافظ والوزير وبموجب الكشف المرفق، وتقر اللجنة اعتماد الجرحى المقعدين والجرحى متوسطي الجراح، جرحى حرب وترقيتهم، وعددهم 43 جريحاً منهم 11 مقعداً تتم ترقيتهم إلى مساعد أول، وترقيم 32 من متوسطي الجراح جنوداً، وذلك بموجب توجيهات وزير الداخلية والمبينة على خطاب المحافظ واللجنة بموجب الكشف المرفق.
وأورد الحكم في فقراته في تنفيذ هذا الحكم وإنهاء الفتنة، أن أي عمل جنائي أقوالاً أو أفعالاً من أي شخص وطرف وبأي قضية، فإن المسؤولية الجنائية شخصية، ويحرم ويجرم أي تعصب قبلي مع أي فاعل من أي طرف، وملزمين بتسليمه لجهات الضبط والقانون لينال جزاءه، مبيناً أن هذه الفتنة حدثت بين قبيلتين كبيرتين بشكل جماعي وليس فردياً وتتحمل تبعاتها القبيلتان.
وأشار الحكم الصادر من قبل اللجنة إلى إزالة كل المتارس والمحاجي وإنهاء كل مظاهر الفتنة، ومن حق الطرفين بعد التنفيذ استلام أي وثائق أو عدول لهم لدى لجنة التحكيم السابقة من دون المبالغ النقدية.
وأوضح حكم اللجنة تكرم محافظ المحافظة بالتوجيه للأراضي وعقارات الدولة وصرف أرضيتين لأسرة شهيد الواجب جندي الحزام الأمني، ومن أرضية لبقية القتلى والجرحى المقعدين، أي 27 أرضية حسب توجيهات محافظ المحافظة المحررة في 16/ 6/ 2012م.
وتم الصلح بناء على تفويض مطلق ونهائي من قبل ممثلي القبيلتين للجنة المكلفة من قبل محافظ لحج لإنهاء الفتنة وكل تبعاتها وما ترتب عن الصراع بين القبيلتين بعد ثلاث سنوات من العمل واللقاءات من قبل اللجنة المكلفة وعدد من الشخصيات المسؤولة والمشايخ والأعيان في يافع.
وأمس الخميس شهد ديوان محافظ لحج لقاء موسعاً ترأسه المحافظ اللواء أحمد عبدالله تركي وحضره نائب المحافظ عوض الصلاحي والشيخ عبدالرب النقيب شيخ مشايخ يافع وعدد من القيادات العسكرية والمدنية وممثلي القبيلتين وجمع من أبناء يافع بمختلف أطيافهم مشايخ ووجهات اجتماعية، وجرت فيه قراءة الحكم الصادر من قبل اللجنة حول النزاع القائم بين قبيلتي آل داؤود والرداما التي ط-البت بتنفيذه من قبل القبيلتين دون قيد أو شرط مع تحميل المسؤولية كل من تهاون أو خرج عن إطار الحكم بناءً على رغبة الطرفين في إنهاء الفتنة نهائياً وكل تباعتها وما ترتب عليها.
وقال محافظ لحج خلال اللقاء للنطق في الحكم، "إن، انطلاقاً من روح المسؤولية الملقاة على عاتق كل الحاضرين سلطة محلية وقادة عسكريين ومشايخ وأعياناً وشخصيات اجتماعية من أبناء يافع ولحج عامة، نزع فتيل الفتنة بين إخواننا من أبناء قبيلتي آل داؤود والرداما بمديرية الحد الواقعة في خط النار مع المليشيات الحوثية، نظراً لما تقتضيه مصلحة الوطن والمصلحة الاجتماعية لأبناء الحد ومحافظة لحج من خلال تشكيل اللجنة بقرار رسمي من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في أكتوبر 2018م وتفويضها الكامل من القبيلتين بما تراه، والقبول بمنطوق الحكم وإنهاء الفتنة الجاثمة على القبيلتين منذ أكثر من ثلاثين سنة".
وأضاف، "نظراً للأحداث والمتغيرات لمواجهة العدو وتمترس أبناء القبيلتين في خندق واحد وتوجيه السلاح لعدو واحد، يجب حقن الدماء الشقيقة مهما كانت الصعوبات والمعوقات، ورد الاعتبار لتضحيات أبناء يافع الأبية، الجميع اليوم على موعد مع يوم تاريخي يسطره أبناء يافع ويطوي من خلاله صفحات لسنوات عجاف مليئة بالأحزان والمآسي من قتل وتدمير وتشريد لمئات الأسر من أبناء القبيلتين، أليس الواجب علينا اليوم ردم بؤرة من أكبر بؤر الثارات في محافظة لحج والجنوب بشكل عام؟".
من جانبه، قال حسين الجوهري مدير عام مديرية الحد، إن النجاح في حل هذه القضية يدعونا وكل الخيرين والصالحين بشكل عام ورجال الحد بشكل خاص إلى أن نجعل من هذا الحدث منطلقاً سياسياً للتوجه إلى حل كل القضايا والخلافات في مديرية الحد عموماً، وعدم السماح بتمزيق الأخوة في المديرية على أمور قد يكون حلها سهلاً وبيد الجميع، وأوله تعاون أطراف القضايا الموجودة حالياً، وسعي الجميع إلى حل الخلافات إن وجدت قبل تطورها أو تعقيدها حتى يعم السلام والتوافق في مديرية الحد.
وكان حكم الصلح والصلاح من قبل اللجنة قد أشار إلى أن الحكم غير خاضع للطعن أو الاستئناف، وهو نهائي وبات بموجب تفويض الطرفين، وتقع على الجهات المختصة والمسؤولة بمحافظة لحج مسؤولية تنفيذ الحكم وتوجيه كل الجهات المختصة والمعنية بإلزام الطرفين بالتنفيذ بكل بنوده إجبارياً إن تعثر تنفيذه اختياراً بموجب التزامهم.
وأقرت اللجنة في حكمها اعتماد قتلى الطرفين شهداء وعددهم 15 بما فيهم الشهيد جندي الحزام محمد صالح خضر الداؤودي، وحسين صالح أبوبكر الردماني المجهول قاتله، وتتم ترقيتهم إلى رتبة مساعد أول وإلى ملازم ثانٍ عبر رئيس الجمهورية حسب رسالة المحافظ والوزير وبموجب الكشف المرفق، وتقر اللجنة اعتماد الجرحى المقعدين والجرحى متوسطي الجراح، جرحى حرب وترقيتهم، وعددهم 43 جريحاً منهم 11 مقعداً تتم ترقيتهم إلى مساعد أول، وترقيم 32 من متوسطي الجراح جنوداً، وذلك بموجب توجيهات وزير الداخلية والمبينة على خطاب المحافظ واللجنة بموجب الكشف المرفق.
وأورد الحكم في فقراته في تنفيذ هذا الحكم وإنهاء الفتنة، أن أي عمل جنائي أقوالاً أو أفعالاً من أي شخص وطرف وبأي قضية، فإن المسؤولية الجنائية شخصية، ويحرم ويجرم أي تعصب قبلي مع أي فاعل من أي طرف، وملزمين بتسليمه لجهات الضبط والقانون لينال جزاءه، مبيناً أن هذه الفتنة حدثت بين قبيلتين كبيرتين بشكل جماعي وليس فردياً وتتحمل تبعاتها القبيلتان.
وأشار الحكم الصادر من قبل اللجنة إلى إزالة كل المتارس والمحاجي وإنهاء كل مظاهر الفتنة، ومن حق الطرفين بعد التنفيذ استلام أي وثائق أو عدول لهم لدى لجنة التحكيم السابقة من دون المبالغ النقدية.
وأوضح حكم اللجنة تكرم محافظ المحافظة بالتوجيه للأراضي وعقارات الدولة وصرف أرضيتين لأسرة شهيد الواجب جندي الحزام الأمني، ومن أرضية لبقية القتلى والجرحى المقعدين، أي 27 أرضية حسب توجيهات محافظ المحافظة المحررة في 16/ 6/ 2012م.
