الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في مزاعم إعدامات بالحديدة
> دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى إجراء تحقيق في أنباء عن إعدامات بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
والأحد، اتهمت "الحوثي" القوات الموالية للحكومة بإعدام 10 أسرى جنوبي الحديدة، وسط نفي من الأخيرة التي وجهت اتهاما للجماعة بإعدام وسحل عدة أسرى في المحافظة نفسها .
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن عبر حسابها على تويتر: "يعبر الاتحاد الأوروبي عن انزعاجه الشديد بخصوص الأنباء عن إعدام 10 أشخاص بشكل فوري في الحديدة".
وأضافت: "تمثل تلك الأعمال خرقاً خطيراً للقانون الدولي، وينبغي التحقيق فيها، كما يجب محاسبة مرتكبيها"، دون تفاصيل أخرى.
من جانبها قالت السفارة البريطانية لدى اليمن، مساء الثلاثاء، "نشعر بالقلق بخصوص الأنباء عن 10 عمليات إعدام غير قانونية في الحديدة".
وأضافت السفارة، في تغريدة: "نتابع القضية عن كثب وندعو السلطات إلى التحقيق بشكل كامل".
وأردفت أن "هذه الأعمال الشنيعة تعتبر استخفافا بالقانون الدولي، ويجب محاسبة المسؤولين عن أفعالهم"، دون مزيد من التفاصيل.
وكانت جماعة الحوثي قالت الأحد الماضي، إن عشرة من مقاتليها الذين وقعوا بقبضة القوات المشتركة، جرى إعدامهم بطريقة وحشية، جنوب الحديدة، دون تقديم مزيد من الايضاحات.
ولاحقا، سارعت القوات المشتركة بالساحل الغربي، وعلى لسان متحدثها الرسمي العقيد وضاح الدبيش، إلى نفي التهم المزعومة.
وقال الدبيش في تصريحات اعلامية، "ننفي نفياً قاطعاً هذا الاتهام".
وأضاف، "الجميع يعرف تماماً من هي الجهات التي تقوم بالتنكيل وتعذيب الأسرى وتشويههم وتنفيذ الإعدامات بحقهم، وقتل حتى المدنيين والأمنين في منازلهم، أمام عائلاتهم وأطفالهم".
وتابع الدبيش حديثه قائلا، إن تاريخ جماعة الحوثي حافل بالجرائم والانتهاكات بحق الأسرى والمختطفين المدنيين والنساء والأطفال.
موضحا أن الجماعة "هي من تقتل وتعذب الأسرى وتعدم المختطفين المدنيين وتنكل بكل من يخالفها الرأي والفكرة، أو يرفض الانخراط في صفوفها والقتال لصالح مشروعها الإيراني الطائفي"، حد تعبيره.
وأكد العقيد الدبيش إلتزام القوات المشتركة في تعاملها مع الأسرى بكافة القوانين الدولية والإنسانية وكذا القيم الأخلاقية والدينية، حسب قوله.
والأحد، اتهمت "الحوثي" القوات الموالية للحكومة بإعدام 10 أسرى جنوبي الحديدة، وسط نفي من الأخيرة التي وجهت اتهاما للجماعة بإعدام وسحل عدة أسرى في المحافظة نفسها .
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن عبر حسابها على تويتر: "يعبر الاتحاد الأوروبي عن انزعاجه الشديد بخصوص الأنباء عن إعدام 10 أشخاص بشكل فوري في الحديدة".
وأضافت: "تمثل تلك الأعمال خرقاً خطيراً للقانون الدولي، وينبغي التحقيق فيها، كما يجب محاسبة مرتكبيها"، دون تفاصيل أخرى.
من جانبها قالت السفارة البريطانية لدى اليمن، مساء الثلاثاء، "نشعر بالقلق بخصوص الأنباء عن 10 عمليات إعدام غير قانونية في الحديدة".
وأضافت السفارة، في تغريدة: "نتابع القضية عن كثب وندعو السلطات إلى التحقيق بشكل كامل".
وأردفت أن "هذه الأعمال الشنيعة تعتبر استخفافا بالقانون الدولي، ويجب محاسبة المسؤولين عن أفعالهم"، دون مزيد من التفاصيل.
وكانت جماعة الحوثي قالت الأحد الماضي، إن عشرة من مقاتليها الذين وقعوا بقبضة القوات المشتركة، جرى إعدامهم بطريقة وحشية، جنوب الحديدة، دون تقديم مزيد من الايضاحات.
ولاحقا، سارعت القوات المشتركة بالساحل الغربي، وعلى لسان متحدثها الرسمي العقيد وضاح الدبيش، إلى نفي التهم المزعومة.
وقال الدبيش في تصريحات اعلامية، "ننفي نفياً قاطعاً هذا الاتهام".
وأضاف، "الجميع يعرف تماماً من هي الجهات التي تقوم بالتنكيل وتعذيب الأسرى وتشويههم وتنفيذ الإعدامات بحقهم، وقتل حتى المدنيين والأمنين في منازلهم، أمام عائلاتهم وأطفالهم".
وتابع الدبيش حديثه قائلا، إن تاريخ جماعة الحوثي حافل بالجرائم والانتهاكات بحق الأسرى والمختطفين المدنيين والنساء والأطفال.
موضحا أن الجماعة "هي من تقتل وتعذب الأسرى وتعدم المختطفين المدنيين وتنكل بكل من يخالفها الرأي والفكرة، أو يرفض الانخراط في صفوفها والقتال لصالح مشروعها الإيراني الطائفي"، حد تعبيره.
وأكد العقيد الدبيش إلتزام القوات المشتركة في تعاملها مع الأسرى بكافة القوانين الدولية والإنسانية وكذا القيم الأخلاقية والدينية، حسب قوله.
