الاتحاد الأوروبي: أطراف النزاع باليمن نفذت إعدامات خارج القانون
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> اتهم الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع في اليمن بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأضاف الاتحاد في فيديو نشره حساب بعثته لدى اليمن على تويتر، أن من بين الانتهاكات "الهجمات العشوائية وغير القانونية التي طالت المدنيين والمنشآت المدنية، وعرقلة الوصول إلى المساعدات الإنسانية".
وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق الـ10 من ديسمبر من كل عام قال إن من بين تلك الانتهاكات "الإعدامات الفورية خارج إطار القانون (إعدام مختطفين من أبناء الحديدة) والاعتقالات التعسفية وتعذيب المخفيين قسراً والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي".
وأشار إلى "الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال والاعتداءات المتكررة على المجتمع المدني وانتهاك حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات".
ودعا جميع الأطراف "إلى احترام التزاماتها وفق القانون الدولي".
وأضاف: "هناك حاجة إلى وجود آليات مستقلة ومحايدة للمساءلة من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".
ومطلع ديسمبر الجاري، طالبت "هيومان رايتس ووتش" و "العفو الدولية" و "المركز الأوروبي للديمقراطية" و "مركز حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا"، و56 منظمة دولية وحقوقية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لإنشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من أطراف الصراع الدائر في اليمن منذ سنوات.
ونهاية أكتوبر الماضي، دعت 38 دولة أوروبية وغربية، الأمم المتحدة، إلى إيجاد آلية جديدة لرصد ومراقبة حالة حقوق الإنسان في اليمن ومساءلة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة، إثر إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين.
وقوبلت تلك الدعوة التي جاءت في بيان وُزع على أعضاء الجمعية العامة موقع من معظم دول الاتحاد الأوربي إضافة إلى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، برفض شديد من الحكومة اليمنية والسعودية التي تقود تحالف عسكري لدعم الشرعية في اليمن، باعتبار الدعوة "محاولة أخرى لتسييس قضايا حقوق الإنسان وإخراجها من سياقها الطبيعي بعد أن قال مجلس حقوق الإنسان كلمته.
وكان محققو الأمم المتحدة (فريق الخبراء البارزين المنتهية ولايته في أكتوبر) وثقوا في تقاريرهم الأربعة الصادرة خلال الأعوام الماضية، ارتكاب جميع الأطراف في اليمن انتهاكات متعددة وخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ترقى معظمها "لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومن بين تلك الانتهاكات التي وثقها الخبراء، الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري المنسوبة معظم حالاتها لمليشيات الحوثيين والقوات التابعة للمجلس الانتقالي والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الانتهاكات القائمة على النوع الجنسي، والتعذيب الجنسي والجسدي للنساء المخطفات والمخفيات في السجون السرية.
وأضاف الاتحاد في فيديو نشره حساب بعثته لدى اليمن على تويتر، أن من بين الانتهاكات "الهجمات العشوائية وغير القانونية التي طالت المدنيين والمنشآت المدنية، وعرقلة الوصول إلى المساعدات الإنسانية".
وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق الـ10 من ديسمبر من كل عام قال إن من بين تلك الانتهاكات "الإعدامات الفورية خارج إطار القانون (إعدام مختطفين من أبناء الحديدة) والاعتقالات التعسفية وتعذيب المخفيين قسراً والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي".
وأشار إلى "الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال والاعتداءات المتكررة على المجتمع المدني وانتهاك حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات".
ودعا جميع الأطراف "إلى احترام التزاماتها وفق القانون الدولي".
وأضاف: "هناك حاجة إلى وجود آليات مستقلة ومحايدة للمساءلة من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".
ومطلع ديسمبر الجاري، طالبت "هيومان رايتس ووتش" و "العفو الدولية" و "المركز الأوروبي للديمقراطية" و "مركز حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا"، و56 منظمة دولية وحقوقية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لإنشاء آلية تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من أطراف الصراع الدائر في اليمن منذ سنوات.
ونهاية أكتوبر الماضي، دعت 38 دولة أوروبية وغربية، الأمم المتحدة، إلى إيجاد آلية جديدة لرصد ومراقبة حالة حقوق الإنسان في اليمن ومساءلة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة، إثر إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين.
وقوبلت تلك الدعوة التي جاءت في بيان وُزع على أعضاء الجمعية العامة موقع من معظم دول الاتحاد الأوربي إضافة إلى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، برفض شديد من الحكومة اليمنية والسعودية التي تقود تحالف عسكري لدعم الشرعية في اليمن، باعتبار الدعوة "محاولة أخرى لتسييس قضايا حقوق الإنسان وإخراجها من سياقها الطبيعي بعد أن قال مجلس حقوق الإنسان كلمته.
وكان محققو الأمم المتحدة (فريق الخبراء البارزين المنتهية ولايته في أكتوبر) وثقوا في تقاريرهم الأربعة الصادرة خلال الأعوام الماضية، ارتكاب جميع الأطراف في اليمن انتهاكات متعددة وخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ترقى معظمها "لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومن بين تلك الانتهاكات التي وثقها الخبراء، الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري المنسوبة معظم حالاتها لمليشيات الحوثيين والقوات التابعة للمجلس الانتقالي والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الانتهاكات القائمة على النوع الجنسي، والتعذيب الجنسي والجسدي للنساء المخطفات والمخفيات في السجون السرية.
