> أظهرت كشوفات البنك المركزي اليمني في عدن أن مسحوبات النائب العام الموقوف تعيينه والممنوع قضائياً من السحب من البنك المركزي بقرار المحكمة، قد واصل عملية السحب من الرصيد ليبلغ إجمالي سحوباته 2.7 مليار ريال في الفترة من فبراير حتى ديسمبر من هذا العام 2021م كنفقات خاصة.

وقالت المصادر القضائية "إن أكثر من 900 مليون ريال حولت إلى عاملين في سلك القضاء في مناطق الحوثيين تحت مسمى نازح وهم غير نازحين، بل يقطنون في مناطقهم الأصلية".

وذكر المصدر أن بعض التحويلات تم إرسالها إلى آخرين في تركيا والقاهرة والأردن وماليزيا وبعض الدول الأوروبية، وبالمقابل هناك 1500 موظف قضائي في المناطق المحررة بدون رواتب يرفض مجلس القضاء الأعلى صرف رواتبهم من حساب الأمانات، ورفضت وزارة المالية صرف رواتبهم لوجود ما يغطي رواتبهم من ميزانية السلطة القضائية.

وقالت وزارة المالية، "إن ميزانية السلطة القضائية تصرف الأموال في أبواب لا تمس العمل القضائي ولا يمكن ضخ المزيد من الأموال لعدد 1500 موظف مشمولين في الميزانية الرئيسية".

وبالنسبة للنائب العام، الموقوف تعيينه، وبحسب كشوفات البنك المركزي فقد سحب النائب العام في شهر فبراير 2021م (312,348,696 ريال)، وفي شهر مارس 2021م (2,100,000 ريال) و(27,900,000ريال) و(1,432,065ريال) و(26,176,211ريال) (180.952,300ريال)، أبريل 2021م (206,783,554 ريال)، مايو 2021م (419,000ريال) (802,625ريال) (200,817,641ريال)، يونيو 2021م (212,880,251ريال)، يوليو 2021م (178,168,644 ريال)، أغسطس 2021م (564,484,000 ريال)، سبتمبر 2021م (179,000,000 ريال)، أكتوبر 2021م (163,000,000 ريال)، نوفمبر 2021م (290,000,000 ريال)، وفي شهر ديسمبر الحالي (181,000,000 ريال) بما مجموعه 2,728,264,987 ريال (اثنين مليار وسبعمائة وثمانية وعشرون مليون ومئتي وأربعة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال.

وقال مصدر في وزارة المالية لـ "الأيام"، إن ميزانية النيابة العامة قد تم تصفيرها وسحبت بالكامل، وستتم تغذية الميزانية الجديدة في 1 يناير 2022م.

وكان قرار المحكمة الإدارية قد أوقف تعيين النائب العام اللواء أحمد الموساي وأوقف اعتماد توقيعه و أي قرارات صادرة عنه لدى البنك المركزي وجميع الجهات الرسمية والمحامي العام، ما يجعل عمليات السحب لتلك الأموال غير قانونية.