> كشفت رسالتان أرسلتا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم من قبل وزير الدفاع، الفريق ركن محمد علي المقدشي، والمدعي العام العسكري، العميد إبراهيم الضبيبي، شكوى الأخيرين من تدخلات غير قانونية يمارسها النائب العام، الموقوف تعيينه، العميد أحمد الموساي في أعمال القضاء العسكري.

وفي رسالة وزير الدفاع التي أرسلت بتاريخ 19 فبراير الماضي طالب بمراعاة عرض المدعي العام العسكري أو طلبه أو اقتراحه فيما يتم رفعه للمجلس من تنقلات قضائية.

بينما كان المدعي العام العسكري أكثر وضوحًا في رسالته التي قال فيها إن النائب العام، الموقوف تعيينه، قد خالف ماورد في قانون الإجراءات الجزائية العسكرية، وأنه منح من عينهم هو سلطات ووظائف لم ينص عليها القانون.

رسالة وزير الدفاع: "معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى

الدكتور/علي ناصر سالم
تحية طيبة وبعد
الموضوع/التنقلات والندب لأعضاء النيابات العسكرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى ماورد في قانون الإجراءات الجزائية العسكرية من منح المدعي العام العسكري سلطة تحريك الدعوى الجزائية العسكرية يباشرها بنفسه أو بواسطة أعضائه المادة (28) وإلى ماورد فيه من منح النيابة العسكرية السلطات والوظائف الممنوحة للنيابة العامة في القانون العام المادة (29) وإلى ماورد فيه من أن تعيين أعضاء النيابات العسكرية لا يكون إلا بناءً على اقتراح من المدعي العسكري المادة (25) فإن أي تنقلات أو انتدابات أو تكاليف ترفعها هيئة التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى متعلقة بأعضاء النيابات العسكرية لابد فيها من عرض من المدعي العام العسكري أو طلب اقتراح منه لخصوصية المؤسسة العسكرية التي يرأس أحد دوائرها وللصفة العسكرية في أعضاء النيابات العسكرية، ولهذه الخصوصية ولما له من سلطات بصدد الدعوى الجزائية العسكرية كان القانون الإجرائي العسكري مراعيًا لهذا فجعل التعيين لا يكون إلا بناءً على اقتراح منه.

وعليه:
تكرموا بمراعاة عرض المدعي العام العسكري أو طلبه أو اقتراحه فيما يتم رفعه للمجلس من مشروع حركة تنقلات قضائية شاملة أو جزئية بين أعضاء النيابات العسكرية، وعدم قبول أي اقتراح بنقل أو طلب ندب بشأنهم إلا إذا كان مقدمًا منه.

الفريق الركن، محمد علي المقدشي، وزير الدفاع.".

رسالة المدعي العام العسكري: "معالي/ رئيس مجلس القضاء الأعلى

الدكتور /علي ناصر سالم

الموضوع/التكاليف الصادرة من النائب العام التي تمس مراكز قانونية لأعضاء النيابات العسكرية بالمخالفة للقانون.

بداية نتمنى لكم موفور الصحة والعافية والنجاح في مهامكم الوطنية

وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإنه قد سبق لمعالي وزير الدفاع ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة التخاطب معكم بمذكرة برقم 116 وتاريخ 2020/12/12 تضمنت المطالبة الصريحة بإلغاء قرارات التكليف الصادرة من النائب العام السابق التي مست مراكز قانونية لأشخاص أعضاء النيابات العسكرية لمخالفتها للقانون، مرفق لكم نسخة منها.

غير أننا نود إحاطتكم علمًا بأن النائب العام الحالي قد قام هو الآخر بإصدار تكاليف تمس مراكز قانونية لأشخاص أعضاء النيابات العسكرية كان آخرها قرار التكليف رقم 2 بتاريخ 2022/2/9 بالمخالفة لما ورد في قانون الإجراءات الجزائية العسكرية من منح المدعي العام العسكري سلطة تحريك الدعوى الجزائية العسكرية يباشرها بنفسه أو بواسطة أعضائه المادة (28) وإلى ماورد فيه من منح النيابة العسكرية السلطات والوظائف الممنوحة للنيابة العامة في القانون العام المادة (29) وإلى ماورد فيه من أن تعيين أعضاء النيابات العسكرية لا يكون إلا بناءً على اقتراح من المدعي العام العسكري المادة (25).

وخصوصية المؤسسة العسكرية والصفة العسكرية في أعضاء النيابات العسكرية ومال للمدعي العام العسكري من سلطات بصدد الدعوى الجزائية العسكرية كان القانون الإجرائي العسكري مراعيًا هذا فجعل التعيين لا يكون إلا بناء على اقتراح منه، لذا: تكرموا بالاطلاع والتكرم بإلغاء التكاليف الصادرة من النائب العام المتعلقة بأشخاص أعضاء النيابات العسكرية لمخالفتها للقانون وعدم إقرارها تحت أي صورة، وعدم اعتماد أي تنقلات أو تكاليف لأعضاء النيابات العسكرية دون أن يكون فيها اقتراح أو عرض أو طلب من المدعي العام العسكري.

عميد قاضي/إبراهيم محمد الضبيبي، المدعي العام العسكري، مدير القضاء العسكري".