بعد فشل الوساطة.. أبناء المسيمير بلحج يوقفون عمل مصنع أسمنت الوطنية

> الحوطة «الأيام» خاص

> ​قالت مصادر محلية بلحج، أمس الأربعاء، إن مصنع الوطنية للأسمنت توقف عن العمل ومنع عماله من مباشرة أعمالهم منذ يوم الأحد الماضي.
وأوضحت المصادر أن أبناء المسيمير أوقفوا عمل المصنع وتشغيل محطة الفحم الحجري، ما أدى إلى منع القاطرات من الدخول والخروج ومنع مباشرة العمال لأعمالهم.

وذكر المصدر أن الاحتجاجات جاءت بعد يوم واحد من لقاء محافظ لحج بقيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية ومختصين وقائد المنطقة العسكرية الرابعة يوم السبت الماضي برئيس وأعضاء اللجنة الخاصة برصد وتقييم مختلف الآثار البيئية الناجمة عن نشاط مصنع الشركة الوطنية للأسمنت بمديرية المسيمير بحضور عدد من ممثلي الأهالي وبعض القيادات العسكرية ومدراء مديريتي المسيمير والملاح وقيادات المجلس الانتقالي وعقال ومشايخ المديريتين.

 وكان رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة رئيس اللجنة في اللقاء م. فيصل الثعلبي قد أعلن في وقت سابق مباشرة عمل اللجنة خلال الأيام القادمة في مناطق مديريتي المسيمير والملاح لإجراء عملية التقييم والرصد البيئي.

وتواجه اللجنة المشكلة لتقييم ورصد مختلف الآثار البيئية الناجمة عن نشاط مصنع الشركة الوطنية للأسمنت بمديرية المسيمير، عرقلة في عملها جراء ما حدث وهو ما تسبب في عدم مباشرتها النزول الميداني حتى اللحظة من قبل المختصين على الرغم من إعلان عودة عمل اللجنة. 

وكانت قيادة السلطة المحلية والمجلس الانتقالي وقيادة الأجهزة الأمنية العسكرية ممثلة بقائد اللواء العاشر صاعقة وقائد الحزام الأمني ومدير شرطة المسيمير  قد دعت في وقت سابق جميع أبناء الحواشب بمديريات المسيمير والملاح إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة من قبل الأخوة أعضاء اللجنة الذين سبق وأن أعلنوا انسحابهم من اللجنة المتخصصة الخاصة بحصر الأضرار الناجمة عن تشغيل محطة الفحم الحجري في مصنع أسمنت الوطنية مواصلة عملهم واستئناف مهامهم في اللجنة  ومباشرة عملها بكل شفافية وأمانة ونزولها إلى المصنع والقرى المجاورة له بمديرية المسيمير وفقًا للبرنامج المعد من قبلها سلفًا.

وأهاب البيان بكافة المواطنين من أبناء مديريات المسيمير والملاح والمناطق المجاورة استشعار المخاطر التي يتعرض لها الوطن الجنوبي موضحًا في ذات السياق بأن الحقوق محفوظة ولا يمكن المساومة والتنازل عنها وما ضاع حق وبعده مطالب محملًا كل من يقدم على جر المواطنين إلى الفتنة والتصعيد وعرقلة عمل اللجنة الفنية ونقض الاتفاق أمام قيادة محافظة عدن ممثلة بالمحافظ أحمد حامد لملس، ومحافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي ويتحمل المسؤولية كاملة كل من يجر المواطن للإقدام على أي خطوات تصعيدية والاحتشاد أمام مصنع أسمنت الوطنية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى