مركز دراسات يؤكد على ضرورة دمج التشكيلات الأمنية في عدن
مركز دراسات اليمن يؤكد على ضرورة دمج التشكيلات الأمنية في عدن
> عدن «الأيام» خاص:
>
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أبرزها التأكيد على سرعة عملية دمج التشكيلات الأمنية في عدن وتشكيل صناديق دعم للمعسرين والمحتجزين والمحتجزات واسرهم بالتنسيق مع القطاع الخاص وإعادة النظر في بعض المواد القانونية بشأن المرأة المحتجزة بوجه عام والمرأة الحامل وما بعد الولادة وإيجاد مركز احتجاز موحد في إطار المحافظة تتناسب مواصفاته ومعاييره بضمان الحقوق الإنسان، وفقا لإعلام المركز.
عقدت، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول سبل حماية الحقوق الإنسانية للسجناء والمحتجزين بعدن في ضوء تطبيق العدالة التصالحية المجتمعية.
وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية والمرتبط بمشروع تعزيز الوصول إلى العدالة الشاملة في اليمن والذي تنفذه مؤسسة آفاق شبابية من خلال تشكيلها للجان الوساطة المجتمعية التي أنيط بها العمل مع اللجان المجتمعية في مجال حماية الحقوق الإنسانية للمحتجزين والمحتجزات في إدارة البحث في عدن وفي مراكز الشرطة في مختلف مديريات المحافظة، وذلك بدعم من الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وافتتح أعمال المنتدى محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وأكد على أهمية موضوع الورشة وأهمية استيعاب ما تحتويه الورقة المقدمة وموضوع الورشة ودعا المشاركين والمشاركات إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم ذات العلاقة بموضوع الورشة.
وأكدت الورشة على أهمية إعادة مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بأوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في مراكز الشرطة بالاستناد إلى المواثيق الدولية المعنية في التعامل مع السجناء والمحتجزين.
وشددت عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية على ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات بشأن العدالة التصالحية ومعرفة الآلية المناسبة لتطبيقها وتسهيل معرفتها للأخرين، وما ينتج عن ذلك من إنجازات ملموسة تكمل بعضها البعض للمنظمات العاملة في هذا البرنامج فمن غير المعقول كل لجنة تم تشكيلها ضمن قوام اللجان المجتمعية تشتغل بطريقة مختلفة تماما عن الأخرى.
