> لاحظت تعقيبات عدة حول مقابلة نائب رئيس مجلس القيادة الشيخ المحرمي وأغلبها تتعلق (بالقضية الجنوبية) مع التحفظ على المصطلح والوضع الاقتصادي والخدمي الراهن، وهما أهم وألح ملفين بالنسبة لشعب الجنوب، ينبغي أن يمضيا بخطين متوازيين، مع إعطاء أهمية خاصة لقضية شعب الجنوب، حتى يصل شعبنا إلى يوم النصر، وإعلان دولته الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة، وهو صحيح ومتعافٍ وخالٍ من كل أمراض الماضي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

حقيقة الحديث عن الأوضاع الاقتصادية يجب أن يبتعد عن سرد قصص النجاح والفشل، وعن الدروس المستفادة في أي حوار مركز، بحيث يتم قولبتها في إطار مفاهيم اقتصادية واجتماعية، يفهمها العالم الذي توجه إليه الرسائل الهامة عن الوضع، بحكم أن البلد تحت الوصاية الدولية والبند السابع، وكذا القيادة السياسية الوطنية، ومعرفة الاحتياجات الرئيسية في كل مرحلة. فالاقتصاد قد تشكل كاقتصاد حرب ينخره الفساد المتراكم، والذي استفحل من قبل زعماء الحروب المتعددة، وحدث كثير من التراجع في أهم المؤشرات الاقتصادية والبنية التحتية، ولهذا لزاما أن يمر بمرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي، ثم مرحلة إعادة الإعمار. وأخير مرحلة التنمية المستدامة، ولا نقفز ونحرق المراحل وهو نفس الوضع في الخدمات.

أما قضية شعب الجنوب فإن هذا الشعب الصابر والمثابر يمضي أيضا في خطين متوازيين، هما العمل على الأرض، وتطوير قدراته للدفاع عن تطلعاته، والإمساك بالقرار السيادي، من خلال المشاركة في حكومة المناصفة، والخط الآخر هو الدخول في العملية السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقا لاتفاق ومشاورات الرياض، والتي تمر في ثلاث مراحل، نحن اليوم في مرحلتها الأولى، وهي مرحلة بناء عوامل الثقة ووقف الحرب، والذي يفترض أن يتم فيها مناقشة الإطار الخاص لقضية شعب الجنوب وفق مشاورات الرياض، لكن لا أفهم لماذا تدحرج هذا الأمر، في الوقت الذي تمنح عوامل الثقة الامتيازات الكبيرة للحوثي، ومعه نلاحظ تقارب للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا (النصف الشمالي) والتحالف العربي مع الحوثي في ظل تباعد بين الحوثي والانتقالي وهما الواقفان على الأرض.

ومع تدحرج التوافق على الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب تتقدم العملية السياسية باتجاه مناقشة شكل الدولة، وهذا هو الخط الأحمر الذي لا ينبغي أن يسمح شعب الجنوب بتجاوزه دون حل قضيته العادلة.