أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصلت إلى أعلى مستوى لها
53 % من الأسر لا تستطيع الوصول إلى الغذاء الكافي..
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أفاد تقرير أممي حديث أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، حيث أكثر من نصف الأسر في البلاد غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP)، في تقرير جديد بشأن "حالة الأمن الغذائي في اليمن"، إن مستوى انعدام الأمن الغذائي في البلاد وصل في فبراير 2024، وصل إلى أعلى مستوى مسجل خلال الأشهر الـ 17 الماضية، حيث أبلغت 53% من الأسر التي شملها المسح إلى عدم قدرتها على الوصول إلى الغذاء الكافي.
وأضاف التقرير أن تدهور حالة الأمن الغذائي تشمل كافة أنحاء البلاد، وإن تفاوتت من محافظة إلى أخرى، وتمثل زيادة بنسبة 1% عن الشهر السابق (يناير)، وبنسبة 8 % مقارنة بشهر فبراير من العام 2023.
وأشار "الغذاء العالمي"، في تقريره، إلى أن معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء بين الأسر بلغ 57 % خلال فبراير 2024، في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها (IRG)، وبزيادة قدرها 10 % على أساس سنوي.
وأرجع ذلك إلى "تدهور أسعار الصرف للعملة المحلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ونقص الإيرادات بسبب انخفاض صادرات النفط الخام وتدفقات التحويلات المالية وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية، وتدهور الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل العديد من الأسر غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي".
وأوضح التقرير أن نسبة الأسر في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين (SBA) شمال البلاد، غير القادرة على تلبية الحد الأدنى المقبول من الاستهلاك الغذائي وصلت إلى أعلى مستوى خلال الأشهر الستة عشر الماضية، مع إبلاغ حوالي 51 % من هذه الأسر عن عدم قدرتها الوصول إلى الغذاء الكافي، وبزيادة قدرها 11 % مقارنة بشهر نوفمبر الماضي وبنسبة 8 % على أساس سنوي، "ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بالتوقف المستمر للمساعدات الغذائية، التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي".
وكشفت بيانات المسح أن ما يقرب من 17 % من الأسر التي شملها المسح في مناطق نفوذ الحكومة ذكرت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل تحدياً رئيسياً للوصول إلى نظام غذائي مناسب، الأمر الذي قد يفاقم من تدهور الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل نقص التمويل الذي يعانيه البرنامج.
وحذر برنامج الغذاء العالمي من أن تؤدي تداعيات التوتر الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في البحر الأحمر، إلى جانب الفجوة الناجمة عن توقف المساعدات الغذائية، إلى تأثيرات سلبية على أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، خلال الأشهر المقبلة.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP)، في تقرير جديد بشأن "حالة الأمن الغذائي في اليمن"، إن مستوى انعدام الأمن الغذائي في البلاد وصل في فبراير 2024، وصل إلى أعلى مستوى مسجل خلال الأشهر الـ 17 الماضية، حيث أبلغت 53% من الأسر التي شملها المسح إلى عدم قدرتها على الوصول إلى الغذاء الكافي.
وأضاف التقرير أن تدهور حالة الأمن الغذائي تشمل كافة أنحاء البلاد، وإن تفاوتت من محافظة إلى أخرى، وتمثل زيادة بنسبة 1% عن الشهر السابق (يناير)، وبنسبة 8 % مقارنة بشهر فبراير من العام 2023.
وأشار "الغذاء العالمي"، في تقريره، إلى أن معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء بين الأسر بلغ 57 % خلال فبراير 2024، في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها (IRG)، وبزيادة قدرها 10 % على أساس سنوي.
وأرجع ذلك إلى "تدهور أسعار الصرف للعملة المحلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ونقص الإيرادات بسبب انخفاض صادرات النفط الخام وتدفقات التحويلات المالية وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية، وتدهور الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل العديد من الأسر غير قادرة على الحصول على الغذاء الكافي".
وأوضح التقرير أن نسبة الأسر في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين (SBA) شمال البلاد، غير القادرة على تلبية الحد الأدنى المقبول من الاستهلاك الغذائي وصلت إلى أعلى مستوى خلال الأشهر الستة عشر الماضية، مع إبلاغ حوالي 51 % من هذه الأسر عن عدم قدرتها الوصول إلى الغذاء الكافي، وبزيادة قدرها 11 % مقارنة بشهر نوفمبر الماضي وبنسبة 8 % على أساس سنوي، "ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بالتوقف المستمر للمساعدات الغذائية، التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي".
وكشفت بيانات المسح أن ما يقرب من 17 % من الأسر التي شملها المسح في مناطق نفوذ الحكومة ذكرت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل تحدياً رئيسياً للوصول إلى نظام غذائي مناسب، الأمر الذي قد يفاقم من تدهور الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل نقص التمويل الذي يعانيه البرنامج.
وحذر برنامج الغذاء العالمي من أن تؤدي تداعيات التوتر الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في البحر الأحمر، إلى جانب الفجوة الناجمة عن توقف المساعدات الغذائية، إلى تأثيرات سلبية على أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، خلال الأشهر المقبلة.
