> المقاطرة «الأيام» خاص:
- محامي أهالي المعتقلين أنور ثابت: جرائم اللواء الرابع لا تسقط بالتقادم
- الكشف عن إجراءات باطلة في التحقيق مع المعتقلين في اللواء الرابع
- أهالي المعتقلين يطالبون بتحقيق عادل وتحرير أبنائهم من سجون اللواء الرابع
وتعرض المعتقلون لانتهاكات وممارسات مهينة طالت أجسادهم ماديًا ومعنويًا ونفسيًا، وتعرضوا للتعذيب بمختلف الوسائل من قبل شقيق قائد اللواء وآخرين، مثل الضرب بمرابيع خشبية وحدائد وشوابيك، وصعق بثواعق يديوية، ولطم، وإخضاعهم للاستجواب حتى ساعات متأخرة من الليل وهم معصوبي العينين، مع الضرب والإهانة واللطم من أجل قسرهم على الاعتراف بتهم ملفقة.
وظل (23) معتقلًا في طور الإخفاء القسري عامًا كاملًا، بينما الاثنين الآخرين مخفيين حتى الآن. وما توفرت من أخبار عنهما أنهم تعرضوا للتعذيب والضرب خلال شهر 9-2023 من قبل علوي الجبولي وضباط آخرين بمرابيع خشبية على رؤوسهم وأنحاء جسدهم حتى طرشوا دماء ودخلوا غيبوبة قبل إخراجهم بقصد إسعافهم وهم بلا حراك، ولم يعودوا مجدداً. وحتى الآن لم يكشف اللواء مصيرهم، ورغم تحرير مذكرات من المدعي العسكري والنيابة إلا أنه لم يرد أو يفيد بمصيرهم كما أنه لم يفرج عنهم.
دخلت النيابة حوزة النيابة العسكرية قبل ستة أشهر وما يزال قائد اللواء يفرض القيود على المعتقلين ولم يسمح لهم بالتواصل مع أسرهم ولم يمكن الأهالي من الزيارة. وتماشت النيابة العسكرية في المنطقة الرابعة مع رغبة قائد اللواء، الطرف الأقوى وصاحب النفوذ والجاه، بينما المعتقلون هم الطرف الأضعف. صودرت أبسط الحقوق من قبل اللواء وكذلك النيابة العسكرية.
وبعد طول انتظار، لجأ الأهالي إلى مدير القضاء العسكري وتقدموا بعدة طلبات، ومنها الطلب المستعجل بالتوجيه إلى قائد اللواء الرابع جبلي برفع القيود عن المحتجزين لديه والسماح لهم بالتواصل مع أهاليهم والسماح لأهاليهم بزيارتهم. فمنذ عام ونصف، لم يسمح لهم بالزيارة. واستجاب مدير القضاء العسكري للطلبات، وبدوره وجه رئيس النيابة العسكرية بتمكين أهالي السجناء من الزيارة والعمل على نقلهم قربًا من النيابة.
واستجاب رئيس النيابة على استحياء فقط على التوجيه بالزيارة بعد ترددنا عدة مرات كي يختم المذكرة ولم يتخذ إجراءً بخصوص نقلهم من سجن اللواء غير القانوني. وبتاريخ 3-12-2024م، حررت النيابة مذكرة إلى قائد اللواء الرابع بالسماح لأهالي السجناء وعددهم (23) بالزيارة دون قيود، وتم إرسال المذكرة عبر القيادة والسيطرة. والأهالي ينتظرون ويحتروق شوقاً لزيارة ذويهم المعتقلين، إلا أن قائد اللواء يماطل ويختلق الأعذار. وبتاريخ 25-12-2024م، وبعد (22) يومًا، حرر قائد اللواء مذكرة لرئيس النيابة يستفسر عن أسماء المحتجزين المطلوب زيارتهم. وفي تاريخ 5-1-2025م، حررت النيابة مذكرة لقائد اللواء الرابع مضمونها أسماء المطلوب زيارتهم، وأرسلت للواء عبر العمليات مع مرفقات بالأسماء وشكوى الأهالي.
وانتظر الأهالي إلى يوم الأحد الموافق 19-1-2025م. ذهبت أمهات وآباء وأبناء المعتقلين وأهاليهم إلى طور الباحة، مكان الاحتجاز، من أجل زيارة المعتقلين من أبناء مديريات المقاطرة والشمايتين إلى بوابة محور طور الباحة بالكمب. وصلوا الساعة الثامنة صباحًا ولم يسمح لهم قائد اللواء وتابعيه من الدخول لزيارة المعتقلين. وانتظروا حتى الساعة الرابعة عصرًا، ولكن دون جدوى، رغم توجيهات القضاء بالسماح بالزيارة دون قيود. ثم غادر أسر المعتقلين إلى منازلهم.
فقائد اللواء يتعنت حتى لا يختلي المعتقلون مع أهاليهم وكي لا يتحدثوا عن الانتهاكات التي طالتهم، وكذلك حتى لا يتحدثوا عن المعتقلين المخفيين قسريًا ياسر الناصري وشهاب علوان الذين تعرضوا للتعذيب أمام بقية المحتجزين.
وما يثير الاستغراب التدليس من قبل قائد اللواء، فقد نشر الموقع الإخباري لمحور طور الباحة مساء الأحد أخبارًا عبر وسائل التواصل حول لقاء اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان مع أبو بكر الجبولي، ونقل التصريح زعمه التزام أفراد محور طور الباحة بالقانون الدولي الإنساني، بينما في نفس اليوم منع الأهالي من الزيارة. ومن قبل، ارتكب الانتهاكات التي تطرقنا لبعضها سابقًا. فلم تشهد مديرية المقاطرة والشمايتين انتهاكات على مدار مائة عام مثل انتهاكات الجبولي.
إن الجرائم المرتكبة من قبل قيادة اللواء وتابعيه عديدة، ومنها القبض التعسفي والاختطاف، وحجز الحرية، والإخفاء القسري، والتعذيب، واقتحام منازل المواطنين وتفتيشها بانتهاك سافر للدستور والقانون. فالقبض عرّفته المادة (70) من قانون الإجراءات الجزائية بأنه ضبط الشخص وإحضاره أمام المحكمة أو النيابة أو مأمور الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونًا، ويجب أن يكون الأمر بالقبض صادرًا ممن يملكه قانونًا.
وأوجبت المادة (72) أن يكون الأمر بالقبض كتابة موقعًا ممن أصدره، وقائد اللواء ليس من مأموري الضبط القضائي الذين نصت عليهم المادة (84) أ. ج، وليس له اختصاص أو صفة باتخاذ إجراء قبل المواطنين سواء القبض أو الحجز أو التحقيق أو تفتيش المنازل. فلم يصدر أمر بالقبض على المعتقلين من أي جهة أمنية أو قضائية، كما لم توجد ضدهم قضية أمام أي جهة أمنية أو القضاء. فعلى أي أساس حجزهم اللواء عاماً كاملاً واخفاءهم قسرياً؟ وما هي صفته؟ فالمعلوم قانونًا أنه لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، كما قرر القانون ذلك بنص المادة (172) إجراءات جزائية. كما أن الاعتقالات غير مسموح بها ويجب أن تستند إلى القانون كما قررت ذلك الفقرة (1) من المادة (7) إجراءات جزائية. وقررت المادة (11) أ. ج بأن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز اتهام مواطن، ولا تقييد حريته إلا بأمر من السلطة المختصة.
أما دستور الجمهورية في المادة (48 فقرة أ)، فقد كفل للمواطنين الحرية الشخصية والمحافظة على كرامتهم وأمنهم، وقرر أن القانون هو الذي يحدد الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، وعدم قيد حريته إلا بحكم.
فإلى ماذا استند قائد اللواء لحجز حرية المعتقلين واخفاءهم قسريًا عامًا كاملًا؟ وأهدر كرامتهم المكفولة شرعًا وقانونًا، بينما نص الدستور في الفقرة (ج) من المادة (48) أوجب على مأمور الضبط القضائي بتقديم من يقبض عليه إلى القضاء خلال 24 ساعة ولا يجوز للنيابة الحجز أكثر من 7 أيام إلا بأمر قضائي.
وبهذا نصت المادة (176) إجراءات جزائية التي نصت: "لا يحق للنيابة العامة أن تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام". كما قررت المادة (189) أ. ج بأن الحبس الصادر من النيابة لا يكون نافذاً إلا لمدة السبعة الأيام التالية للقبض.
فإذا كان الدستور والقانون قد أوجب على مأمور الضبط القضائي إرسال المقبوض عليه إلى النيابة خلال 24 ساعة، وأيضاً قيد النيابة بصلاحية الحبس بحيث لا تتجاوز السبعة أيام إلا بأمر من القاضي، وتجاوزها يبطل الإجراءات، بما بالك بجهة غير مختصة كاللواء الرابع الذي حجز المواطنين عامًا كاملًا، بل عام ونصف بتهم ملفقة ولا توجد له صفة لاتخاذ إجراء. فيكون ما قام به من أفعال تشكل جرائم لا تسقط بالتقادم وتستوجب عقابه.
وبالعودة إلى الفقرة ب من المادة (48) من الدستور والتي قررت بعدم جواز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس وبأمر يصدره القاضي أو النيابة، وحضرت التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، وحظرت القسر على الاعتراف، وحجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون.
وجاء بنص المادة (6) أ. ج بما قرره الدستور بالفقرة السابقة حيث قررت بقولها: "يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف".
أما المادة 12 إ. ج نصت على: "أن للمساكن ودور العبادة والعلم حرمة، فلا يجوز تفتيشها إلا بمقتضى أمر مسبب من النيابة".
فقائد اللواء خالف نص المواد سالفة الذكر وانتهك الحقوق والحريات بقيامه وتابعيه بالقبض التعسفي وحجز الحرية والإخفاء القسري والتعذيب وإيذاء جسدي ونفسي ومعنوي وتهديدهم من قبل شقيق قائد اللواء بأنه سيذبح أهاليهم من أجل القسر على الاعتراف بتهم ملفقة وفق رغبة قائد اللواء وإعداد سجون خاصة والمنع من الزيارة، واقتحام المنازل والتفتيش بدون أوامر قضائية. فالتفتيش عمل من أعمال التحقيق لا يصدر إلا من النيابة أو القاضي. فكل تلك الجرائم وغيرها المرتكبة من قبل قيادة اللواء الرابع جبلي وتابعيه تندرج تحت نصوص مواد قانون العقوبات العام في العقاب والتجريم. ومن تلك المواد المادة (264) عقوبات عام، ونصت بقولها: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام".
والمادة 247 منه أيضًا جعلت عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز بدون وجه حق.
أما نص المادة (916) عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أجرى تفتيش شخص أو سكنه أو محله بغير رضاه ودون مراعاة الشروط التي نص عليها القانون.
والمادة (165) عقوبات عام جعلت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو رفض تنفيذ الأوامر الصادرة من القضاء.
أما المادة (53) قانون عقوبات عسكري والمادة (66) عقوبات عام نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أجبره بأي طريقة كانت على الاعتراف بجريمة... دون الإخلال بحق المجني عليه بالقصاص أو الدية أو الأرش".
فالجرائم والانتهاكات المرتكبة من قائد اللواء الرابع جبلي وتابعيه تقع تحت طائلة المواد سالفة الذكر وغيرها.
وتتحمل الشرعية ومجلس القيادة مسؤولية الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قائد اللواء الرابع، أبوبكر الجبولي، الذي تم ترقيته بالمخالفة لقانون الخدمة بالقوات المسلحة والأمن من جندي إلى رتبة عميد، ثم تعيينه قائد لواء، ثم قائد محور، وهو في الأصل مدني لا تنطبق عليه الشروط. لكنه ترقى بالمحاباة واعتبارات سياسية، في إطار تدمير ممنهج من الشرعية للجيش بتعيين قادة لا يملكون الخبرة.
فالأهالي والمواطنون من أبناء المقاطرة والشمايتين يطالبون رئيس مجلس القيادة ونوابه: عيدروس الزبيدي، طارق عفاش، سلطان العرادة، وأبو زرعة المحرمي، بإقالة قائد اللواء الرابع.
أما النيابة العسكرية في المنطقة الرابعة، فقد دخلت القضية حوزتها منذ ستة أشهر، ولم تقم بما أوجبه الدستور والقانون. بل إنها منذ البداية شرعت في شرعنة الانتهاكات والاحتجاز غير القانوني. كما أنها قبل ستة أشهر شرعت بالتحقيق مع المحتجزين بإجراءات باطلة، وحققت معهم بحضور من عذبوهم. ومنذ ذلك التاريخ وهي تماطل، وسارت في إجراءات باطلة ولم تستمع إلى أي دليل. كما أن اللواء لم يقدم أي دليل حتى الآن. ولم تحقق النيابة بشكاوى الأهالي، ولم تحل المعتقلين إلى النيابات المختصة، ولم تفرج عنهم أو تقدمهم للمحاكمة. ولم تنقلهم إلى مقرّات احتجاز رسمية أو تحيلهم إلى النيابات المختصة. وقد مضت مدة الحبس الاحتياطي دون الإفراج عنهم، رغم أن الإفراج يجب أن يتم، خاصة وأن النيابة تماطل ولم تتصرف في القضية. ولم تحلهم للمحاكمة. وقد وصلنا إلى قناعة أن النيابة لا تمثل المجتمع وإنما ذوي النفوذ، ومنحازة كلياً لقائد اللواء. فالانتهاكات كثيرة، ويمكن لأهالي المعتقلين والمعتقلين مقاضاة رئيس النيابة العسكرية وعضو النيابة العسكرية مدنيًا برفع دعاوى مخاصمة ضدهم بسبب الأخطاء المهنية الجسيمة والأضرار بالمعتقلين.
إن المعتقلين وأهاليهم تضرروا من الانتهاكات والجرائم التي طالتهم من قيادة اللواء الرابع جبلي وتابعيه، وتضرروا من إجراءات النيابة العسكرية المخالفة للقانون، والمماطلة والانحياز لقائد اللواء. فان الأهالي يناشدون المنظمات الحقوقية وأصحاب الضمائر الحية من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والصليب الأحمر أن يلتفتوا إلى قضية المعتقلين والانتهاكات التي طالتهم وطالت أهاليهم. ونطلب التضامن مع المعتقلين، وتبني قضيتهم، والتدخل السريع لدى السلطات العليا ومجلس القيادة والنائب العام بسرعة نقل المحتجزين من سجن قائد اللواء الرابع، وسرعة إطلاق سراحهم، ومحاسبة قائد اللواء وتابعيه، وإحالتهم إلى القضاء. كما نطالب مخاطبة النائب العام ووزير الدفاع بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ومن الاستخبارات العسكرية ووزارة الدفاع للتحقيق في الجريمة العسكرية المرتكبة من قبل قائد اللواء، التي تم فيها إفراغ أربعة مواقع عسكرية على خط التماس مع العدو المتمركز في حيفان، والتي تسللت منها عناصر لتنفيذ اختراق وزرع عبوات. والتحقيق مع أفراد تلك المواقع، وسماع الأهالي، والتحقيق في الانتهاكات التي طالت المواطنين. والتحقيق في جريمة تفجير الطقم بسائلة المقاطرة بتاريخ 25-7-2023م، والتحقيق مع العناصر الحوثية المنفذة للهجوم، الذين تم القبض عليهم في الساحل الغربي.